«قمة العشرين»تراعي التناقضات..و الملك السعودي يشرب نخب بوش..

سعى قادة مجموعة الدول العشرين، أمس الأول، إلى التوفيق بين التحذيرات الأميركية من المس بمبادئ السوق الحرة وانتهاك سيادة الدول الاقتصادية، والمطالبة الأوروبية بإصلاح النظام الرأسمالي وفرض قواعد مراقبة تجنّب العالم أزمات مالية جديدة، فكان أن خرجت قمتهم »التاريخية« في واشنطن بجملة من الاقتراحات لم ترق إلى وضع خطة إنقاذ موحدة، تاركين لوزراء المالية في دولهم مهمة وضع تصوّرات ستطرح مجدداً للنقاش في نيسان المقبل.
ودعا البيان الختامي للقمة إلى »اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإرساء الاستقرار في النظام المالي«، مشيراً إلى أنّ قادة المجموعة »مصممون على تعزيز التعاون والعمل معاً من اجل إعادة النمو العالمي وإنجاز الإصلاحات المطلوبة في النظم المالية العالمية«. وتعهد قادة المجموعة بالتعاون في ما بينهم في مجال تنظيم أدوات الاستثمار، مثل مقايضة القروض المتعثرة، التي تعتبر أساس الأزمة الراهنة، لكنهم أكدوا على وجوب عدم الذهاب بعيداً في هذا المجال.
وفي ما شكل استجابة لمطلب الرئيس الأميركي جورج بوش، أكدت القمة أن القواعد التنظيمية الجديدة يجب أن تكون »فعالة«، لكن »يجب ألا تعيق الابتكار، وأن تشجع على توسع التجارة في مجال المنتجات المالية والخدمات«، كما شددت على ضرورة إحياء منظمة التجارة العالمية، آخذة بالاعتبار تحذيرات واشنطن من مغبة العودة إلى نظام »الحمائية«.
من جهة أخرى، وفي انسجام مع مطالب القادة الأوروبيين، لا سيما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، كلفت القمة وزراء المالية في دول المجموعة، أن يضعوا بحلول ٣١ آذار المقبل لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها خطرا على النظام الرأسمالي العالمي. كما اتفق المجتمعون على أن »تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع هيئة خاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها«، فضلا عن مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الأسواق.
وكانت القمة شهدت جدلاً واسعاً حول مسببات الأزمة الراهنة وسبل الخروج منها، ففي حين دعا بوش إلى إدخال تعديلات طفيفة على القواعد المالية العالمية، أعلن ساركوزي أنّ »الرأسمالية المتفلتة انتهت«.
لكن البيان الختامي أكد أنّ القمة حققت الأهداف الخمسة المرجوة منها، وهي الاتفاق على الأسباب الجذرية للأزمة، ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدول للتعامل الفوري معها، والاتفاق على المبادئ العامة لإصلاح أسواق المال، وإطلاق خطة عمل لتنفيذ هذه المبادئ، وإعادة تأكيد التزامهم بمبادئ حرية السوق.
ويبدو أنّ قادة العشرين قد استبعدوا فكرة إنشاء »سلطة ضابطة عليا« للنظام المالي الدولي، حيث اعتبروا أنّ »ضبط (السوق) هو بالمرتبة الأولى من مسؤولية السلطات الضابطة الوطنية التي تقف في خطوط الدفاع الأمامية في مواجهة تقلبات الأسواق«، وذلك بعد امتناع بعض الدول، كالولايات المتحدة وكندا، عن التخلي عن سيادتها لصالح هيئة عليا فوق سلطتها الوطنية.
وكانت فرنسا دعت إلى إسناد مثل هذا الدور الجديد إلى صندوق النقد الوطني، لكن القمة اكتفت بدعوة الصندوق إلى »رصد نقاط الضعف وتدارك أي توتر محتمل« في الاقتصاد الدولي، بما يؤمن له »القيام بدور أساسي في معالجة الأزمات المالية في المستقبل«.
ومع اختتام هذه القمة، يكون الرئيس الأميركي جورج بوش قد سلم مفاتيح الأزمة إلى خلفه باراك أوباما، مطمئناً شركائه بـ»انتقال هادئ« للسلطة بين الإدارتين الجمهورية والديموقراطية. وفيما فضل الرئيس الأميركي المنتخب البقاء بعيدا عن القمة حتى لا ينعكس حضوره سلبا على الرئيس المنتهية ولايته، إلا أنه لم يغب عنها تماما، حيث مثله فيها كل من وزيرة الخـــارجية السابقة مادلين أولبرايت والنـــائب الجمهوري ســـابقاً جيم لـــيش.
وأشار ممثلا أوباما إلى أنّ »الرئيس المنتخب يرى في القمة فرصة مهمة للبحث في رد منسق لمواجهة الأزمة المالية«، مشددين على إصرار اوباما على مواصلة العمل بشأن هذه التحديات بعد أن يتولى مقاليد السلطة في كانون الثاني المقبل. وكان اوباما دعا المشرّعين الأميركيين إلى ضرورة الإسراع في وضع خطة جديدة للنهوض بالاقتصاد الأميركي وإقرارها قبل تسلمه مهامه في أواخر كانون الثاني المــقبل، مشيراً إلى أنه »في حال لم يتبن الكونغرس خطة فورية لإعطاء الاقتصاد التحفيز الذي يحتاجه، فسيكون هذا أول قرار أصدره بصفتي رئيسا«.

المصدر: وكالات