إستراتيجيةأنقرة ضد «قسد»: تدمير الأصول الاقتصادية أولاً

بدأت تركيا، قبل نحو ثلاثة أشهر، اتّباع نهج جديد إزاء «قوات سوريا الديموقراطية»، التي تعتبرها ذراعاً عسكرية لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف على لائحة الإرهاب لديها، وذلك عبر مشروع يستهدف إضعاف الركائز الاقتصادية التي تديرها «قسد» تدريجياً، وصولاً إلى تدميرها، في ظل تعثر إمكانية شنّ أي عمليات برية جديدة في اتجاه مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية». وتجلى هذا التوجه في إعلان عدد من المسؤولين الأتراك أن كل حقول النفط ومحطات الكهرباء ومخازن الحبوب في تلك المناطق باتت هدفاً لبلادهم، كونها تعتبرها خط إمداد مالي مفتوحاً لتمويل الـ«PKK». ويبدو أن أنقرة تجد في توجّهها الجديد، الذي جرى تفعيله بعد حادثتَي الهجوم على مركز شرطة في أنقرة، والهجوم على قاعدة تركية في شمال العراق، فرصة لاصطياد «عصفورين بحجر واحد»، بالنظر إلى أن تدمير المنشآت المشار إليها، يعني بشكل أو بآخر تهشيم أصول هامة بالنسبة إلى الدولة السورية أيضاً – وإن كانت خارج سيطرتها راهناً -، وبذلك رفع فاتورة إعادة إعمار المنطقة بعد انتهاء الحرب.

منشآت النفط والكهرباء: أضرار جسيمة

نجحت تركيا، في سلسلة الغارات التي نفذتها عبر جولتين من القصف الجوي المكثف في نهاية العام المنصرم ومطلع العام الحالي، في إخراج محطة توليد «السويدية» التي كانت تولّد نحو «100 ميغاواط ساعي» من الخدمة. كما أحدثت دماراً كلياً أو جزئياً في 11 محطة تحويل كهرباء، و30 محطة مياه، فضلاً عن توقف جزئي في معمل «السويدية» لإنتاج الغاز المنزلي. أيضاً، تسببت بتعطيل خمس محطات تحويل كهربائية في محافظة الحسكة، هي عامودا، الدرباسية، القامشلي الشمالية، وتل تمر، إضافة إلى محطتَي تحويل عين العرب وعين عيسى، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل شبه تام عن نصف مناطق سيطرة «قسد» على الأقل. كذلك، تراجع إنتاج معمل «السويدية» الذي كان يوفر نحو 16 ألف أسطوانة غاز يومياً، إلى أقل من النصف، نتيجة توقف تدفق الغاز في اتجاه محطة «السويدية»، فيما خرج عدد من آبار النفط التابعة لمحطة «عودة» النفطية، وعدد من الآبار والحقول الأخرى في ريفَي القحطانية ورميلان، عن الخدمة، نتيجة أضرار متفاوتة لحقت بها بسبب القصف.

مناطق «قسد»: فقدان الامتيازات

قبل القصف التركي المكثّف الأخير، كانت تمتاز مناطق سيطرة «قسد»، عن مناطق سيطرة الحكومة السورية في المحافظات الداخلية، بتوفر التيار الكهربائي عبر المولدات الكبيرة التي كانت تؤمن خدمة «الأمبيرات»، إضافة إلى وفرة مقبولة في الغاز المنزلي بسعر 11 ألف ليرة سورية (نحو 80 سنتاً) للأسطوانة الواحدة، وتوفر المازوت بأسعار تُراوح بين 400 و4500 ل.س لليتر بحسب الجودة، والبنزين بما بين 600 و3000 ل.س بشكل وسطي، مع ساعات وصل كهربائي تُراوح بين 6 ساعات و12 ساعة. إلا أنه بعد القصف التركي، تراجعت ساعات التغذية إلى أقل من ساعتين، مع استمرار انقطاع الكهرباء بشكل تام عن مناطق عديدة في الحسكة والرقة وعين العرب. كما انخفضت ساعات التغذية عبر المولدات من 16 إلى 8 ساعات أو من 10 إلى 5 ساعات فقط، فيما سُجل شحّ في الغاز المنزلي، وارتفع سعر الأسطوانة الواحدة منه إلى 155 ألف ل.س (نحو 10 دولارات)، ونحو 300 ألف (20 دولاراً) في السوق المحلية. كذلك، يتواصل انقطاع المياه عن نحو مليون مدني من أهالي مدينة الحسكة وريفها، نتيجة استمرار توقف محطة «علوك» منذ أكثر من خمسة أشهر، وخروج عدد من محطات المياه الريفية عن الخدمة، ما فاقم من معاناة الأهالي.

الصيانة متعثّرة

بذلت الورشات الحكومية التابعة لـ«الشركة العامة لكهرباء الحسكة»، جهوداً ملحوظة لإعادة الربط الكهربائي مع المحطات التي خرجت عن الخدمة، وتأمين التغذية الكهربائية للخطوط الخدمية من محطات مياه ومخابز في عامودا والدرباسية والقامشلي والقحطانية. لكن مصادر مطلعة تؤكد، أن «إمكانية إجراء صيانة شاملة وإعادة المحطات التي خرجت عن الخدمة شبه مستحيلة»، مشيرة إلى «وجود أضرار كبيرة في محطات تحويل الكهرباء، ومحطة توليد السويدية التي كانت توفر تغذية كهربائية لآبار النفط والغاز أيضاً، للحفاظ على عملها». وتستدرك المصادر بأن «هناك محاولات محلية لإعادة تشغيل بعض المحطات عبر اللجوء إلى حلول مؤقتة، ربما ستثمر إعادة تشغيل جزئية لبعض المحطات المتضررة»، مبدية تخوفاً من «عودة موجة القصف التركي، وإعادة تدمير ما يتم صيانته، كما حصل في العدوان الأخير الذي طاول محطة القامشلي الشمالية التي تم تدميرها للمرة الثانية، بعد إعادة صيانتها في موجة القصف الأولى». وترى المصادر أن «الحل الوحيد لتجنيب هذه المنشآت الخدمية القصف التركي، إعادتها إلى الدولة السورية، وتولي المؤسسات الحكومية مهمة توفير الخدمات في المنطقة عبر الموارد الموجودة فيها، بما فيها محطات الكهرباء والمياه والأفران ومخازن الحبوب على الأقل».

الأخبار