23-03-2018
النساء العراقيات يتوجهن إلى القضاء للتخلص من أزواجهم “الدواعش” !
مازالت ملامح الفتاة العراقية سرى (16 عاما)، في عقد الزواج من عنصر بتنظيم “داعش”، أختار أن توضع صورته بالزي الأفغاني، عالقة في ذهني، مثل قصص الكثيرات من زوجات “الدواعش”، اللواتي تشوه وجودهن ما بين معتقلات عن جرائمهن، ونازحات، وبائعات هوى، وباحثات عن مستقبل جديد.
للحفاظ على بقائهن، دون وصمة عار في جباههن، على حد العرف الاجتماعي في العراق، عن أزواجهن المنتمين للعصابات الإرهابية، لاسيما تنظيم “داعش”، لجأت الكثيرات من الزوجات، إلى محاكم الأحوال الشخصية، متخفيات حرجا وخوفا من أعين الناس التي تجرعت الإعدامات والتعذيب على يد التنظيم في ثلاث سنوات من الإبادة.
الخلع
يوميا تشهد محكمة الأحوال الشخصية التي افتتحت في الساحل الأيسر من مركز محافظة نينوى، الموصل، كبرى مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد، عقب الخلاص من تنظيم “داعش”، في 31 آب العام الماضي، قدوم نساء من زوجات الدواعش، لأجل نيل الطلاق منهم.
وصرحت محامية شابة من محكمة الأحوال الشخصية،لمراسلة سبوتنيك، الجمعة 23 آذار، قائلة: “إن زوجات عناصر “داعش”، من مدينة الموصل، يوميا، يقصدن المحكمة لرفع قضايا طلاق من أزواجهن الذين هم إما معتقلين لدى الأجهزة الأمنية، أو قتلى”.
وتداركت المحامية التي فضلت عدم ذكر اسمها، لكن حتى الآن لم يأت قرار من القضاء حول منح هؤلاء الزوجات.
وعن وجود إحصائية بعدد المتقدمات للمحكمة لخلع أزواجهن الدواعش، أخبرتنا المحامية، عدم وجود أرقام بعددهن، كون دخولهن وهن متخفيات لا يبين أنهن من زوجات عناصر التنظيم، ويدخلن بشكل مباشر إلى قاعة المرافعة لإقامة الدعوى ولا أحد من المحامين أو المحاميات في المحكمة يتكفل بهن.
زوجة
تقدمت امرأة (زوجة لأحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي) من قضاء الشرقاط بعد تحريره على يد القوات الأمنية، أواخر أيلول عام 2016، في “شمال محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد”، إلى محكمة الأحوال الشخصية في القضاء لأجل الطلاق من زوجها.
وتعمل هذه المرأة التي حصلنا على معلومات قضيتها، في مستشفى الشرقاط العام، وهي متزوجة في سنة 2013، ولجأت إلى القضاء في عام 2017، لكن المحكمة ردت الدعوى بحجة أن الخوض في مثل هذه المسائل سيفتح الباب لإقامة دعاوى كيدية.
وتم تمييز الحكم، الخاص بقضية هذه الزوجة، وجاء قرار محكمة التمييز بنقضه، وأن لا مانع من إكمال المحكمة للتحقيقات بخصوص إدعاء المدعية وإصدار الحكم وفقا لما سيثبت من كلامها.
حقوق
وحول نيل النساء اللواتي تورطن بأزواج انتموا لتنظيم “داعش” الإرهابي، حقوقهن من القضاء بعد لجوئهن إليه، كشف المحامي، حيان الخياط، في حديث لمراسلتنا، مبينا “مثل هذه الدعاوى تحتاج إلى أدلة قوية ثبت صحة الادعاء، كأن يكون هنالك أوراق رسمية من محكمة مختصة تثبت انتمائه “الزوج” لتنظيم “داعش” الإرهابي، أو أن لديها شهود إثبات من ذوي زوجها أو من وجهاء المنطقة التي تسكن فيها كالمختار أو شيخ العشيرة وما شابه”.
وأضاف الخياط، بذلك يمكن أن تثبت صحة ادعائها، لتحصل على حكم قضائي بالتفريق بينها وبين زوجها.
خطة
وإشارة من الممكن أن تفيد الزوجات طالبات التفريق من أزواجهن الإرهابيين، ذكرها الخياط، بقوله “هناك نقطة، وصراحة اعتبرها أهم نقطة والوحيدة، التي أعول عليها في حال أقمت هكذا دعوى وهي:
يمكن للزوجة التي تطلب التفريق عن زوجها بسبب انتماءه لتنظيم “داعش” الإرهابي، بأن تستند إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1529 في 1985/12/31 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3081 في 1986/1/20.
وأكمل الخياط، أن القرار المذكور أعلاه، ينص على جواز طلب التفريق من قبل الزوجة في حال هرب زوجها إلى جانب العدو، وفي هذه الحالة ستحتفظ بكامل حقوقها الزوجية.
وبين المحامي في ختام حديثه، أن كلمة (العدو)، مهمة جداً في تحديد هل يمكن للزوجة طلب التفريق إذا هرب زوجها إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي أم لا؟ والجواب على ذلك ورد في احد قرارات محكمة التمييز الاتحادية الذي نص على أن “مفهوم العدو هو مفهوم متغير ويحدد إتباعا للنظام السياسي القائم حاليا”.
ولا يخفى على أحد، أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، تعود إلى النظام السابق الذي ترأسه صدام حسين حتى سقوطه عام 2003، بدخول القوات الأمريكية وتنامي التنظيمات الإرهابية أولها القاعدة، وصولا إلى “داعش” الذي هزم وتقهقر على يد القوات العراقية أواخر العام الماضي.
يذكر أن كل قادة تنظيم “داعش” وعناصره العاديين يحصلون على زوجات بينهنَّ من تجبر على الزواج بالإكراه بعد أن يتلقى ذويهن التهديدات بالقتل على يد التنظيم، وبينهنَّ من كن موافقات على الزواج لاسيما بنات القادة بالتنظيم وشقيقات “الدواعش”.
إضافة إلى ذلك، كانت لدى تنظيم “داعش”، ما يطلق عليهن “مجاهدات النكاح” المهاجرات من البلدان العربية والأجنبية لأجل التزوج من قادة التنظيم وعناصره العاديين، وإحداهن لا تمر أيامها دون زواج حال توفي زوجها في معركة أو إثر قصف للطيران العراقي والدولي، إذ سرعان ما تذهب للزواج من داعشي آخر.
وتتواجد أغلبية نساء “داعش” — الزوجات والبنات، حاليا في مخيمات النازحين، ومنها مخيم الجدعة، الواقع في ناحية القيارة جنوبي الموصل، مع أطفالهن، وهن تحت مراقبة وحماية خاصة، بينهن من توفرت الأدلة عن تورطهن بعمليات إرهابية، وأخريات يقبعن في المخيم بانتظار إعادتهن إلى مناطقهن في نينوى ومحافظات أخرى، مثلما تمت إعادة نظيراتهن في الأنبار — المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا.
وعلمنا من مصادر محلية في محافظي الأنبار ونينوى، أن الكثير من زوجات عناصر تنظيم “داعش”، بتن يعملن في الدعارة، وغيرهن من غادرت إلى الجوار تحديدا باتجاه تركيا، خوفا من الثأر المتربص بهن من ذوي الضحايا الذين قتلوا واعدموا على يد أزواجهن، وأيديهن حتى من معلومات كن يقمن بنقلها بالتفصيل إلى التنظيم آبان سطوته في شمال وغرب العراق، منذ مطلع عام 2014، وحتى نهاية العام الماضي.
وحصلت “سبوتنيك”، في 19 آب عام 2016، على صور لعقد زواج يعود لعنصر مقاتل بتنظيم “داعش” ولزوجته الطفلة في “العش” الداعشي الخاص بهما في قضاء الرطبة الذي حررته القوات العراقية من التنظيم في أيار من العام نفسه.
وزودنا أحد المصادر الأمنية العراقية، بصورة الفتاة وعقد زواجها من مقاتل بتنظيم “داعش” اسمه — كما اتضح من العقد — “حمزة أحمد صالح” من مواليد عام 1993، وصورته تؤكد أنه مقاتل بالتنظيم من زيه العسكري الزيتوني.
اسم الزوجة “يسرى خالد قدوري” وهي من مواليد عام 2000 أي قاصر في سن 16 عاما، وتظهر في صورتها رافعة لبرقعها ليظهر وجهها فوق “باج” ممنوح لها ممن يُسمى بـ”أمير الرطبة” وهو شاكر وهيب أحد أبرز وأخطر قادة تنظيم “داعش” الذي قتل في غارة للتحالف الدولي ضد الإرهاب في بدايات أيار عام 2016 قبل تحرير القضاء من سيطرته بأيام قليلة.
وحينها قال المصدر الأمني، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، إنه عثر على صورة عقد الزواج الذي يحمل ختماً به شعار واسم تنظيم “داعش”، أثناء تفتيش المنازل لتفكيكها من عبوات ومتفجرات التنظيم الإرهابي، في منزل يعود للزوجين الداعشيين في حي المطار القديم التابع لقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، بالمحاذاة مع الحدود الأردنية.
المصدر: سبوتنيك
إضافة تعليق جديد