اقتصاد

نود أن نؤكد بشدة على ما صرح به مدير الخزينة في المصرف المركزي بخصوص عملة سوريا، حيث لا يوجد ضرورة لحذف الأصفار من العملة السورية.

ومع ذلك، نشدد على الحاجة الملحة إلى فئات نقدية كبيرة مثل 10 آلاف و25 ألف وحتى 50 ألف ليرة سورية.

نرى في لبنان خلال فترة استقرار دامت 18 عامًا منذ عام 2000، أن سعر الدولار كان مستقرًا عند 1515 ليرة لبنانية، وكانت هناك أوراق نقدية بفئة 100 ألف ليرة لبنانية دون وجود تضخم.

وهنا يطرح التساؤل: هل هناك دولة أخرى في العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية أو متخلفة، تمتلك أعلى فئة نقدية تستطيع شراء ربطة خبز بها؟

بعد عدة شكاوى من الأفراد تفيد بأن الجمارك تقوم بمصادرة البضائع القادمة من خارج سورية، والتي تشمل أمتعة وألبسة وغيرها، مما أثار استغرابهم وتساؤلهم عن سبب هذا الإجراء.

وأشار بعضهم إلى أن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التجارة الداخلية والمالية، تبذل جهودًا لفرض ضرائب أو مصادرات على الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما في ذلك شحن البضائع والأمتعة.

كما يحدث في كل عام، كلما اشتد البرد في الشتاء أو الحر في الصيف، يعاني السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط (وأحياناً أقل)، وهذا ما يجعل السؤال ملحاً : لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في التقنين، وهل رواية الحكومة التي تتبناها منذ سنوات ما زالت صالحة؟

في هذا السياق، نشر تقرير مفصل رصد فيه انخفاض إنتاج سورية من الكهرباء من نحو 7200 ميغا واط في عام 2010 إلى نحو 2500 ميغا واط في عام 2022.

تظهر الحاجة الملحة إلى وسيلة لتخزين الأموال في سوريا نتيجة للتقلبات الاقتصادية وفقدان الثقة في العملة المحلية.

يلجأ الأفراد في كثير من الأحيان إلى الذهب أو العقارات أو الدولار، على الرغم من أن الاختيار الأخير يبدو الأصعب بسبب القيود الحكومية المفروضة عليه.

في تعليقه على هذا الأمر، يوضح الأستاذ شفيق عربش، من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في مقابلة مع صحيفة محلية، أن الذهب، على المستوى العالمي، لا يُستخدم كوسيلة للادخار بل يُعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق الاستقرار عندما تتوافر مؤشرات على حدوث تغييرات في الأسواق.

زياد غصن: في معرض استعراضها لأهداف التنمية البشرية، توقعت الحكومة إمكانية تحقيق البلاد بحلول العام 2030 لهدفين من الأهداف السبعة عشر المعلنة أممياً، الهدف الأول هو في الوصول إلى تعليم جيد وشامل، والهدف الثاني يتمثل في تحقيق صحة جيدة ورفاه.

وبررت الحكومة إمكانية تحقيق الهدفين المذكورين بتوفر انتشار جيد للبنى التحتية ووجود موارد بشرية جيدة تساهم في تحسين نوعية التعليم وتطوير الخدمات الصحية، فضلاً عن الاعتماد بصورة رئيسية على مستلزمات عمل وصناعات محلية.

بين رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض صيرفي، أن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سورية بشكل كبير.

وأشار الصيرفي  إلى أن الأزمة في سورية لها شقان أثرا على الأسعار بشكل كبير، والتأثير الأول أن مرفأ اللاذقية عليه عقوبات اقتصادية جائرة لذلك فإن أغلب السفن لم تعد تقصد المرفأ، حيث توجد شركة واحدة فقط تخدم المرفأ وكل 3 أو 4 أشهر لكي ترسو في المرفأ، هذا الأمر له دور في رفع الأسعار بحكم أننا نتبع البديل لوصول الحاويات إلى سورية.

شهدت أسواق الذهب في سوريا استقراراً اليوم الأربعاء 27 آذار 2024، لتبقى الأسعار محافظة على مستوياتها القياسية و التاريخية
 
واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع عند 851 ألف ليرة سورية وسعر شراء 850 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع 729429 ليرة وسعر شراء 728429 ليرة.
 
كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 31 مليون و 500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و 75000 ألف ليرة.
 

قال رئيس مجلس “تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر”، خلدون الموقع، إن عودة رجال الأعمال السوريين إلى بلادهم مرتبطة بشكل وثيق بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية في سورية.

وأضاف الموقع، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام السورية، أن هذه السياسات تعتبر عائقًا أمام عودة رجال الأعمال من مصر، بخلاف ما يروج له بعض الأشخاص بشأن صعوبات الطاقة.

ونفى الموقع وجود حالات عودة جماعية لرجال الأعمال من مصر إلى سورية، مشيرًا إلى أن العودة تظل متاحة للفرد من الفئات الصغيرة والمتوسطة.