اقتصاد

أعلن رئيس الحكومة حسين عرنوس أن العجز المالي والنفطي في البلاد قد وصل إلى مستويات خطيرة تستدعي اتخاذ قرارات صعبة، من بينها إعادة تسعير حوامل الطاقة والبحث عن بدائل جديدة مثل الطاقة المتجددة.

وخلال خطابه أمام البرلمان في آخر جلسة للحكومة ضمن الدورة التشريعية الحالية، أشار عرنوس إلى أن تجاهل هذه القضية أو تأخير معالجتها يمكن أن يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل.

ونقلت صحيفة “الوطن”عن عرنوس قوله: “لولا الإجراءات التي اتخذناها سابقًا، والتعاون مع مجلس الشعب، لكان وضعنا اليوم أسوأ بكثير وأكثر تعقيدًا في قطاعي الدعم والطاقة”.

صرح عدد كبير من سكان دمشق وريفها بأن الوعود بتقليص فترة انتظار استلام أسطوانة الغاز لم تتحقق، إذ لا تزال المدة تزيد عن 90 يومًا، أي أن الأسر تحصل على أربع أسطوانات سنويًا فقط، وهي كمية غير كافية.

وأفادوا بأن أسطوانة الغاز الواحدة تكفي العائلة لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، مما يضطرهم لشراء الغاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

الجملة الشائعة “كيف يتوفر الغاز في السوق السوداء بينما يتأخر تسليمه عبر البطاقة الذكية؟” تُعبر عن استياء الأهالي من انعدام الشفافية في توزيع الغاز.

تشهد الصين طفرة في شراء الذهب نتيجة لانخفاض الثقة في الاستثمارات التقليدية مثل العقارات والأسهم، إلى جانب زيادة البنك المركزي الصيني لاحتياطياته من الذهب، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويُعد الذهب ملاذاً آمناً في فترات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وقد شهد ارتفاعاً في أسعاره عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وأحداث الحرب في غزة.

وتوضح “نيويورك تايمز”، التي عنونت تقريرها بأن “الصينيين يشترون الذهب وكأنه ليس هناك غد”، أن استمرار ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات أعلى من 2400 دولار كان مدعوماً بشكل كبير من الطلب الصيني.

أوضح عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، أنه كان من المفترض أن يؤدي رفع الأسعار الرسمية للمحروقات إلى زيادة توفرها واستقرارها في السوق، وليس أن نصبح في مواجهة شح وأزمة في الحصول عليها.

اليوم، حتى بنزين أوكتان 95 لا يتوفر دائمًا، وبلغ سعر الليتر منه 25 ألف ليرة في بعض المناطق.

أدى هذا الوضع إلى انتشار التجارة السوداء، مما أثر على حركة النقل والمواصلات، وجعلها أكثر صعوبة، خصوصًا مع تأخر وصول رسائل المحروقات للسيارات العمومية والخاصة، حيث تجاوزت فترة الانتظار 14 يومًا.

ضمن مشروعها لدعم الشبكة العامة للكهرباء لتحسين الواقع الكهربائي في سورية وبمناسبة عيد الشهداء تم اليوم في المدينة الصناعية بحسياء بحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ومحافظ حمص المهندس نمير حبيب مخلوف إطلاق المرحلة الثانية لمشروع شركة الأنوار للطاقة المتجددة الكهروشمسية عبر إدخال ١٠ ميغا إضافية للشبكة ليصبح مجموع ما تم إدخاله من المشروع ٢٠ ميغا من أصل ٦٠ ميغا من المفترض إدخالها.

إذا كان دعم مادة الخبز يكلف الخزينة العامة سنوياً حسب التصريحات الأخيرة أكثر من 14 ألف مليار ليرة

وإذا كانت حسابات وزير الكهرباء تقول إن الكهرباء بوضعها الراهن مدعومة بأكثر من 18 ألف مليار ليرة

وإذا كانت بيانات وزارة النفط التي بين يدي تتحدث عن دعم إجمالي سنوي للمشتقات النفطية يصل إلى أكثر من 17 ألف مليار ليرة

إذاً... دعم ثلاث سلع رئيسية فقط يستهلك أكثر من 50 ألف مليار ليرة، في حين أن قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة لهذا العام لا تتجاوز 35.5 ألف مليار ليرة!

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.

ويهدف المرسوم إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي.

ويحقق المرسوم فائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر خلق بيئة تنافسية محوكمة في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزق حبزة أضح أنه كان من المفترض أن رفع الأسعار الرسمية للمحروقات سيترافق مع توفر واستقرار بالمادة، لا أن نعاني شح وأزمة بتوفرها، فاليوم حتى البنزين أوكتان 95 غير متوفر دائماً، ووصل سعر الليتر منه لـ25 ألف ليرة ببعض المناطق، كما راجت التجارة السوداء مما أثر على حركة المواصلات وخفضها، بالتزامن مع تأخر رسائل السيارات العمومي والخاصة، إذ تجاوزت مدة الرسالة 14 يوما، وزاد الطين بلة إيقاف المخصصات للسرافيس يومي الجمعة والسبت مما زاد الضغط على التكاسي، ورفع الطلب على بنزين السوداء، مما سيحدث أزمة حقيقية بالنقل إن استمر الوضع على ما هو عليه.

أصبح الدين العام للولايات المتحدة في أعلى مستوياته على الإطلاق، الأمر الذي يثير قلق الاقتصاديين.

بلغ الدين الفيدرالي هذا العام 34 تريليون دولار، وتقدر توقعات بنك أوف أميركا أن الحكومة قد تتراكم ديون أخرى بقيمة تريليون دولار كل 100 يوم.

هذا الارتفاع الهائل في الديون قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة، مثل التضخم المفرط وتراجع جودة الحياة، وصولاً إلى زعزعة استقرار النظام المالي بأكمله.

وأشار ليس روبين، خبير الأسواق، إلى أن هذا التفاقم قد يؤدي إلى أزمة مالية كبرى.