باكستان تقمع الاحتجاجات وتحتفظ بموعد الانتخابات

قمعت الشرطة الباكستانية بقوة مظاهرات شارك فيها مئات المحامين بالمدن الرئيسية في اليوم الثالث بعد إعلان حالة الطوارئ، في حين أكدت مصادر المعارضة اعتقال 3500 شخص من المحامين والنشطاء السياسيين.
 واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهري لتفريق مظاهرات شارك فيها محامون ضد الرئيس برويز مشرف.
 وقد أصيب عشرات المحامين بجروح واعتقل مئات آخرون الاثنين في المظاهرات التي اندلعت أمام المحاكم في عدد من المدن في أول مظاهر الاعتراض على فرض الطوارئ في باكستان السبت الماضي.
 وجرت كبرى المظاهرات في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب حيث اعتقلت الشرطة نحو 250 محاميا بينهم عشرون مصابا تسيل منهم الدماء بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو ألف متظاهر أمام المحكمة العليا.

كما اقتحمت قوات الأمن مبنى رابطة المحامين بالمحكمة العليا في كراتشي واعتقلت مائة محام كانوا ضمن مئات المتظاهرين ضد فرض الطوارئ أمام مبنى المحكمة بالمدينة.

وجرت مظاهرات أخرى في مدن راولبندي وملتان في إقليم البنجاب وبيشاور عاصمة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي.
 وفي كويتا كبرى مدن إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد شل إضراب عام المدينة نهار اليوم استجابة لدعوة من نقابات المحامين وتعبيرا عن رفض الطوارئ، وقد أغلقت الأسواق في المدينة التي خلت شوارعها من الحركة باستثناء قليل من المارة.
 ووضع عدد من القضاة رهن الإقامة الجبرية في منازلهم دون سبيل للاتصال بهم بعد أن رفضوا دعم حالة الطوارئ. ومن بينهم رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري الذي أقاله مشرف في اليوم الأول من إعلان الطوارئ.
 وأصبح تشودري رمزا لمقاومة حكم مشرف بعد أن تحدى الضغوط لترك منصبه في مارس/آذار.
 وقد أدانت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو الاثنين العنف الذي تمارسه الشرطة ضد المحامين والصحفيين في المظاهرات التي جرت الاثنين. 
 ودعت في مؤتمر صحفي عقدته في كراتشي حيث تقيم منذ عودتها إلى باكستان بعد ثماني سنوات من المنفى السلطات إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين اعتقلوا أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية منذ إعلان الطوارئ السبت الماضي.
 وطبقا لمصادر وزارة الداخلية الباكستانية اعتقلت السلطات في أنحاء باكستان ما بين 1500 و1800 شخص، لكن أحسن إقبال المتحدث باسم رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف أكد اعتقال 2300 من أنصار ونشطاء حزب الرابطة الإسلامية المعارض الذي يقوده شريف.
 وأضاف نشطاء من أحزاب أخرى معارضة ومنظمات حقوق الإنسان وبعض المحامين إلى هذا العدد 1200 معتقل آخرين بينهم 173 من نشطاء وأنصار حزب الشعب المعارض بزعامة بوتو.

من جانب آخر وضعت السلطات الباكستانية زعيم الجماعة الإسلامية قاضي حسين أحمد قيد الإقامة الجبرية في لاهور واعتقلت نائبه منور حسن.
وفي خضم هذه التطورات أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن الانتخابات العامة المقرر أن تعقد منتصف يناير/كانون الثاني المقبل ستقام في موعدها بعد إجراء مشاورات.

وقال شوكت عزيز في مؤتمر صحفي عقده بإسلام آباد "لا نريد أن نعطل عملية الانتخابات نريد انتخابات حرة".

من جانبه قال المدعي العام مالك عبد القيوم إن الانتخابات العامة ستجرى وسط يناير/كانون الثاني المقبل، وإنه سيتم حل البرلمان الوطني وبرلمانات الأقاليم خلال عشرة أيام تمهيدا لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما القادمة.

في غضون ذلك نفى مشرف وحكومته الشائعات التي أفادت وضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل نائب قائد الجيش. ووصف هذه الأنباء بأنها "مزحة سمجة"، كما أكد ناطق باسمه أنها شائعات "لا أساس لها من الصحة".

وخلال لقائه دبلوماسيين أجانب قال مشرف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إنه عازم على ترك منصب قائد الجيش وأن يصبح رئيسا مدنيا "بمجرد أن نصلح هذه الدعائم في القضاء والسلطة التنفيذية والبرلمان".

المصدر: وكالات