15 سنة بعد مؤتمر بكين والمـرأة لا تـزال مهمشـة

رغم مرور 15 سنة على مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة الرابع في بكين، ما زال عدد البرلمانيات في العالم لا يمثل سوى ربع البرلمانيين، وتزداد نسبة العاملات في وظائف هشة في العالم النامي لتبلغ 85 في المئة في بعض المناطق، وتتقاضى المرأة أجورا متدنية مقارنة بالرجل، وتقع ملايين النساء ضحية أشكال العنف يوميا.
لقد نجح الناشطون على مدى ثلاثة عقود تقريبا، في التوعية بقضية العنف ضد المرأة كقضية حقوق إنسان وطنية وعالمية. وأصبحت الحكومات مسؤولة عن منع ومعاقبة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بفضل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان.
كما يقر قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 1325 و1820 بتداعيات الحروب على النساء، ويناديان بإنهاء الحصانة التي تحف بممارسات العنف الجنسي كتكتيك في النزاعات بلغ معدلات قياسية. ومع ذلك، لا تزال ممارسات الاغتصاب الزوجي غير مصنفة كجريمة في كثير من المناطق.
وتقول مديرة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، اينيس البردي، ان المرأة ما زالت تعاني من تهميشها في مسارات السلام، فيقتصر تمثيلها في وفود المفاوضات عن 10 في المئة، وعدد الموقعات منهن على اتفاقيات سلام على مجرد 2 في المئة.
وتعتبر البردي انه يجب إدماج المرأة في عمليات المراقبة، وأن يكون تقدم المرأة معيارا فاعلا لدي تقييم مهام المسؤولين الرسميين. كما ان الحكم الرشيد يتطلب إشراك المرأة، والمساواة تقتضي مساءلة الدولة ووفاءها بتعهداتها تجاه حقوق المرأة.
ومع ذلك، لا ينتهي الأمر عند حد الرقي بالمساءلة من خلال إدماج المزيد من النساء في صنع القرار، بل ويتطلب أيضا مؤشرات أوضح على الإنجاز، ومحفزات أفضل، وصلاحيات أقوى. فهل يكون في مقدور هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة المقترحة تحقيق هذه الغايات؟.

المصدر: آي بي أس