مجلس الشعب يقرّ تعديل قانون أصول المحاكمات
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في دمشق بين الحكومة السورية والحكومة السعودية ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في يريفان بين سورية وأرمينيا ومشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة أذربيجان وأصبحت قوانين.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وأصبح قانونا.
وأشار وزير العدل القاضي أحمد يونس في معرض رده على مداخلات الاعضاء الى أن تعديل القانون يهدف الى تجاوز الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون 84 النافذ حاليا والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 28/4/1979.
وبين الوزير يونس أهمية القانون لجهة اجراء بعض التعديلات المستعجلة على بعض مواد قانون أصول المحاكمات ومعالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التبدلات الاقتصادية والثغرات الناجمة عن لجوء البعض الى اقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بهدف تعطيل اجراءات التقاضي ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها وتعمد إلحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع اضافة الى معالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة واقامة الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أمام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها.
وناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 1 الى 8 من مشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية الذي يهدف الى التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية الاخرى.
واقترح أعضاء المجلس في مداخلاتهم حول مشروع القانون اضافة ممثل عن نقابة الصيادلة في مجالس ادارة المشافي الجامعية ومراعاة التراتبية العلمية والاقدمية والخبرة في التعيينات الادارية في المشافي اضافة الى جعل التداوي في جميع المشافي الجامعية مجانا بالنسبة للعاملين في الجامعات السورية.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات خلال الجلسة أن القانون سيسهم في توحيد السياسات والخطط الطبية الجامعية الناظمة لشؤون التدريب والتأهيل والرعاية الصحية في المستشفيات الطبية الجامعية وتحقيق التعاون والتنسيق في برامج البحث العلمي الطبي وتوحيد مجالس الادارة في جميع المستشفيات الجامعية ومنهج الهيكلية التنظيمية الادارية فيها وتوحيد القواعد العامة لقبول المرضى.
ولفت الوزير بركات الى أن القانون سيوحد أسس وقواعد النظم الخاصة بالحوافز للعاملين في المستشفيات الطبية الجامعية الامر الذي من شأنه تحسين الخدمات الطبية وتنظيم العلاقة وتحديد المسؤوليات بين كلية الطب والمستشفى الجامعي بالنسبة لاعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل في المستشفى وطلاب الدراسات العليا.
وأحال المجلس مشروع قانون التخطيط الاقليمي الى لجنة الداخلية والادارة المحلية لدراسته واعداد التقرير اللازم حوله.
كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول امكانية تحديث باصات النقل الداخلي في حماة ونقل مكب القمامة من منطقة الزبلطاني بدمشق الى مكان اخر وتوسيع الطريق المؤدي الى قرية عين الكروم في محافظة حماة وتسيير خط قطار للركاب بين حلب وطرطوس وتثبيت المعلمين الوكلاء الذين مضى على عملهم سنوات طويلة.
كما تطرقت الاسئلة الى أسباب التأخر في وضع الطريق الجديد بين حلب ادلب اللاذقية بالخدمة وامكانية اعادة النظر في استفادة المتقاعد من آخر ترفيعة يحصل عليها وأسباب التأخر في بناء مركز للبريد في منطقة معرة النعمان في ادلب وامكانية فرض صيانة ميكانيكية مستمرة على وسائط النقل العام بين درعا ودمشق من قبل الشركات الناقلة وأسباب التأخر في استكمال بناء فرع مديرية النقل بتدمر حتى تاريخه اضافة الى امكانية التشدد في مراقبة المنافذ الحدودية والصيدليات للحد من دخول الادوية المهربة واحداث قسم لجراحة القلب في المشفى الوطني بمدينة اعزاز بحلب.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء.
إضافة تعليق جديد