كبار الصناعيين والمستثمرين يسرقون 5٪ من الطاقة الكهربائية

اكد الدكتور احمد خالد العلي وزير الكهرباء ان مايقدر بـ5٪ هي الكمية التي يستجرها واستجرها بشكل غير مشروع «سرقة» كبار الصناعيين وغيرهم من المستثمرين وخاصة في ريف دمشق، علماًَ ان الفاقد التجاري يشكل نحو 9-10 ٪ في سورية، ومقارنة مع ذلك فإن هذا الوضع لايمكن السكوت عنه اذ ان السرقة كبيرة جداً كما اكد ان عددهم اكثر من /200/ صناعي ومستثمر، مشيراً الى انه تم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، اجراءات زجرية كبيرة  وقطع التيار الكهربائي عن منشآتهم بشكل مباشر اضافة لذلك تم تقدير الكميات التي «سرقوها» وتم مضاعفتها وتحديد الغرامات ورفعت بحقهم الدعاوى وهم الان امام القضاء المختص...
ولفت السيد الوزير الى ان موضوع مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية أو ما يسمى بالفاقد التجاري دفع الوزارة، لاعداد مشروع جديد وبعقوبات مالية كبيرة والسجن، وهذا المشروع يدررس حالياً في وزارة العدل وسيطرح قريباً امام مجلس الوزراء لتبنيه واعتماده اذ انه وعلى ما يبدو ورغم ماتم اصداره لاجل معالجة الفاقد التجاري من تشريعات مثل القانون رقم /24/ والمرسوم التشريعي /60/ والذي اتاح للوزارة مجالاً وامكانيات لمعالجة السرقة، الا ان ذلك لم يكن رادعاً وكافياً للقضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف الطاقة وتسيء للمنظومة الكهربائية وتكبد الدولة اموالاً طائلة.
كما اكد العلي ان التشريعات الجديدة التي درست في مجلس الشعب وهي الان قيد التوقيع ، كلها تهدف الى تحسين اداء قطاع الطاقة الكهربائية والترشيد فيها وخلق الوعي بأهمية الاستهلاك العقلاني الذي ينعكس ايجاباً على الدولة والمواطن

قسيم دحدل

المصدر: البعث