فرنسا: مجلس الشيوخ يقر قانوناً للعلمانية ويرفـض معاقبـة إنكـار إبـادة الأرمـن

اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون مثير للجدل حول العلمانية في دور الحضانة ومراكز التسلية ولدى المربيات قد يمنع ارتداء الحجاب في هذه الأماكن المخصصة للأطفال، فيما رفضت لجنة القوانين في المجلس مشروع قانون يعاقب من ينكر «إبادة» الأرمن.
وشهدت مناقشة نص قانون العلمانية الخاص بالمربّيات، والذي قدمته عضو مجلس الشيوخ اليسارية فرنسواز لابورد جدلا حاميا، وخصوصاً في صفوف اليسار، ما جعل من المتعذر إنهاؤها في كانون الأول الماضي، إلى أن استؤنفت مساء أمس الأول ليتم إقرار النص.
وركزت الانتقادات الحادة على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي وصفها عدد من خبراء العلمانية بأنها «منفّرة». وتنص هذه المادة على تطبيق مبدأ العلمانية على المربيات اللواتي تتولين الاهتمام بأطفال في منازلهن، حيث أشارت لابورد ان «الأهل يرغبون في مربية محايدة دينيا».
وقد يجبر القانون على سبيل المثال المربيات على عدم ارتداء الحجاب ليس في المدرسة فحسب، حيث منع الحجاب في فرنسا قبل سنوات، لكن كذلك في منزلهن في أثناء رعاية طفل.
وانقسمت الأكثرية في مجلس الشيوخ (اليساري) حول هذه المادة التي قد تجيز توسيع نطاق تطبيق مبدأ العلمانية إلى الحيز الخاص في ما يتعلق بالطفولة. وفي النهاية امتنع الشيوعيون عن التصويت على النص فيما صوت البيئيون ضده وانقسم الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين حاكم) بين ممتنع ومعارض، وأيده المتشددون والاشتراكيون.
وندد تجمع «كل الأمهات متساويات» بقانون «يطرح استثناءات لا يمكن حملها» و«يمنع شريحة من المواطنات من ممارسة مهنة معينة بسبب انتمائهن الديني». وتظاهر عشرات الأشخاص غالبيتهم من المحجبات أمام مجلس الشيوخ منددين «بالخوف من الإسلام» الذي ينضح به المشروع.
وينص مشروع القانون الذي سيطرح على الجمعية الوطنية على الزام دور الحضانة التي تتلقى مساعدات مالية من الدولة «بضرورة الحياد الديني». كما يلزم موظفو هذه الدور «بالامتناع عن إظهار أي انتماء ديني (ملابس، رموز، خطابات، صلوات)».
من جهة ثانية، رفضت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون ينص على معاقبة إنكار حملات الإبادة بما فيها «إبادة الأرمن» عام 1915، معربة عن اعتراضات كثيرة لدى حيّز من مجلس الشيوخ على النص الذي اقرّه النواب بالرغم من استياء تركيا.
ولكن بالرغم من تصويت اللجنة لصالح اعتبار النص «غير مقبول»، والذي يوازي رفضه، يتوقع ألا يلاقي قبولا في جلسة مجلس الشيوخ الاثنين المقبل، إذ ان أكثرية من الأعضاء تؤيد مشروع القانون على ما يبدو. وتم هذا التصويت بموجب 23 صوتا مقابل تسعة ورفض ثمانية.

المصدر: أ ف ب