توقعات بتراجع النمو 2.6% بالشرق الأوسط
أكد صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد ينخفض إلى 2.6% خلال السنة الجارية مقابل 5.7% في السنة الماضية. وحذر من أن الدول النفطية بالشرق الأوسط يمكن أن تتأثر من مضاعفات كساد اقتصادي عالمي طويل.
وقال تقرير الصندوق إن دول الخليج العربية ودول أخرى مصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط كان ينظر إليها باعتبارها أقل عرضة للاضطرابات المالية التي خففت من حدتها المداخيل الاستثنائية المتراكمة من النفط.
لكن مع استمرار تراجع أسعار النفط ستكون هذه الحكومات أقل ميلا للحفاظ على معدل إنفاقها العام الضخم كسياسة اقتصادية رئيسية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التراجع الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن الخطر الأساسي على الصعيد الاقتصادي يكمن مستقبلا في إمكانية حصول انكماش طويل، وهو ما من شأنه أن يبقي على أسعار النفط ومعدلات الطلب منخفضة.
وتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية في الخليج -أكبر مصدري النفط في العالم- لأكثر من الثلث إلى 1.3% هذا العام.
وعلى صعيد متصل قالت إمارة أبو ظبي اليوم إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري وخلال عام 2010.
وكانت أبو ظبي -التي تمتلك أكثر من 90% من الاحتياطات النفطية للإمارات- قد أكدت في يناير/كانون الثاني الماضي أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي يبلغ 7% في الفترة حتى عام 2015 وذلك عبر تطوير القطاع غير النفطي.
وقال أحمد أبو غيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي إن تحقيق نمو على المدى القريب هو أمر على وشك الحدوث. وأكد أن الإمارة لم تشهد انكماشا, مؤكدا استمرار تحقيق النمو على المدى القريب.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد