تقرير للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر الحراري

أفادت مسودة تقرير للامم المتحدة ان مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري لن تكون باهظة التكاليف ولكن الحكومات لا تملك الوقت الكافي لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات خطيرة.

وتشير مسودة التقرير الذي سيصدر في بانكوك في الرابع من مايو أيار المقبل الى أن درجات الحرارة في طريقها للارتفاع درجتين مئويتين فوق المعدل الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية وهو المستوى الذي يعتبره الاتحاد الاوروبي بداية لتغير "خطير" في الطبيعة.

وطرح التقرير وهو الثالث الذي تصدره الامم المتحدة في العام الجاري لتقديم ارشادات لصناع السياسات تصورين لمواجهة ظاهرة الاحتباس في العالم أفاد خلالهما أن تكاليف خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري قد تعني خسارة 0.2 أو 0.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول 2030.

وتشير بعض النماذج الى أن اجراءات مثل رفع كفاءة احتراق الوقود الاحفوري مثل النفط والفحم قد يؤدي الى دفعة بسيطة للاقتصاد العالمي.

وأفاد النموذج الاكثر تشددا أن مطالبة الحكومات بضمان خفض انبعاثات الغازات المسببة للظاهرة خلال 15 عاما سيكلفها ثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وجاءت استنتاجات التقرير لتؤيد ما جاء بتقرير أصدره في العام الماضي كبير الخبراء الاقتصاديين سابقا في البنك الدولي نيكولاس ستيرن الذي قدر تكاليف تنفيذ اجراءات فورية لإبطاء الظاهرة بنحو واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي مقارنة بنسبة قد تصل من 5 الى 20 في المئة في حالة تأجيل مواجهة الظاهرة.

وقالت مسودة التقرير ان هناك امكانية لتحقيق "مكاسب اقتصادية كبيرة" من خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصة الناتجة عن احتراق الوقود الاحفوري بما يكفي "لخلق موازنة مع زيادة الانبعاثات العالمية أو خفض الانبعاثات أقل من مستوياتها الحالية".

وقال تقرير (الحد من آثار تغير المناخ) ان الوقت بدأ في النفاد. وأضاف أن "جهود الحد من اثار تغير المناخ خلال العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة ستحدد الى حد كبير متوسط زيادة درجات الحرارة في العالم والاثار المصاحبة التي يمكن تجنبها".

وانسحب الرئيس الامريكي جورج بوش من اتفاقية كيوتو وهي خطة وضعتها الامم المتحدة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري حتى عام 2012 بدعوى التكاليف الباهظة لخفض الانبعاثات واستثناء الدول النامية من الاتفاقية حتى عام 2012.

وتوقعت دراسة رسمية أمريكية أن الالتزام بالاتفاقية قد يكلف الولايات المتحدة نحو 4.2 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي بحلول عام 2010. وستدرس مجموعة الثماني الصناعية تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في قمة تعقد في يونيو حزيران المقبل.

وقال التقرير ان خفض الانبعاثات سيكلف العالم 0.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030 استنادا على استقرار تركيز مستويات الانبعاثات عند 650 جزء من المليون في الهواء الجوي بحلول عام 2030 وهي نسبة أعلى من النسبة الحالية وهي 430 جزءا من المليون.

وتشير "أفضل تقديرات" الامم المتحدة الى ان ذلك قد يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3.2 الى 4.0 درجات مئوية فوق المستوى الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية.

وينص السيناريو الأسوأ والذي يشمل انخفاضا قدره ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي لخفض نسبة الانبعاثات بين 445 و535 جزء من المليون بحلول عام 2030 مع ارتفاع محتمل في درجات الحرارة من 2 الى 2.4 درجة مئوية.

وارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 70 في المئة في الفترة بين عامي 1970 و2004 ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 25 و90 في المئة بحلول عام 2060 من عام 2000 بدون قيود جديدة بفعل ارتفاع معدلات النمو في الدول النامية مثل الصين والهند.

وسيمثل هذا نقلة في توزيع الانبعاثات في العالم. ففي عام 2000 كانت الدول الغنية التي يعيش فيها 20 في المئة من تعداد سكان العالم مسؤولة عن 46 في المئة من الانبعاثات.

وتوقع تقرير اخر للامم المتحدة بشأن الاثار الاقليمية لتغير المناخ صدر في السادس من الشهر الجاري أن افريقيا واسيا ستواجهان مزيدا من المجاعات ونقص المياه وارتفاع منسوب مياه البحار في العالم وزيادة موجات المد وموجات ارتفاع درجات الحرارة. وفي فبراير شباط الماضي انتهى تقرير للامم المتحدة الى أن النشاط الانساني هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض بنسبة 90 في المئة.

المصدر: رويترز