تجهيز مقر لمنح القيود لأبناء المحافظات المقيمين بدمشق وتثبيت 1500 عامل مؤقت

21-09-2011

تجهيز مقر لمنح القيود لأبناء المحافظات المقيمين بدمشق وتثبيت 1500 عامل مؤقت

أنجزت الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية جميع الإجراءات اللازمة والأضابير الخاصة بتثبيت العاملين المؤقتين فيها ممن يشملهم المرسوم رقم 62 لعام 2011.

وبين العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح لوكالة سانا خلال اطلاعه على سير العمل في مديرية الشؤون المدنية بدمشق أن عدد العاملين الذين يشملهم المرسوم في الشؤون الخاص بتثبيت المؤقتين يبلغ 1500 عامل وعاملة في الشؤون المدنية منهم 109 في دمشق مشيراً إلى أنه تم إنجاز كافة الأضابير الخاصة بتثبيتهم .

وأشار العميد جلالي إلى أن الإدارة بدأت بإعادة تأهيل وترميم البناء القديم لمديرية الشؤون المدنية بدمشق الكائن في المرجة وتجهيزه بالمعدات اللازمة بحيث سيتم تخصيصه لمنح القيود لجميع أبناء المحافظات الاخرى المقيمين بدمشق ما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم وخاصة بعد أن تم إنجاز الربط المعلوماتي بين أمانات السجل المدني الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على قيودهم من أي من الامانات بعد أن كان هذا الامر سابقاً محصوراً بأماناتهم فقط.

كما لفت معاون وزير الداخلية إلى استمرار جميع أمانات السجل المدني بالمحافظات بمنح البطاقة الانتخابية لمن ينطبق عليهم سن الحصول على البطاقة والمحدد بـ18 عاماً.

وفيما يخص طلبات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة والراغبين في الحصول على الجنسية العربية السورية أكد العميد جلالي استمرار عملية استقبال جميع الطلبات في مختلف المحافظات التي يقيمون فيها موضحاً أن عدد المستفيدين من هذه الطلبات وصل حتى تاريخه إلى 104 آلاف شخص بينما وصل عدد البطاقات الشخصية الممنوحة إلى 60 الف بطاقة.

كما أوضح أن مديرية الشؤون المدنية بدمشق والمحافظات الاخرى تدرس الطلبات المقدمة اليها من الذين يحق لهم الاستفادة من المرسوم بعد أن تم طلب أضابير أصحابها من محافظة الحسكة تخفيفياً للاعباء عنهم.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...