الموافقة على مشروع قانون يتيح لأبناء المحافظات بتقديمها في محافظاتهم
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون يتضمن السماح للمواطنين من ابناء المحافظات المتقدمين للمسابقات التي تعلنها الجهات العامة بتقديم كل متطلبات إجرائها في محافظاتهم بدءا من تقديم الأوراق الأولية اللازمة والامتحانات الشفهية والتحريرية وإعلان النتائج.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية تختص بالنظر في قضايا التأمين في المحافظات بهدف تحقيق متطلبات الاصلاح والتطوير القضائي ويستوجب المشروع الجديد الحاجة إلى صياغة تشريعات تتماشى مع تطور النشاط الاقتصادي وضرورة ايجاد آليات وضوابط واضحة لمواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايدة أمام المحاكم وذلك عبر إحداث محاكم مختصة.
وبنفس المستوى أجرى المجلس مراجعة لسوق التأمين السورية والجهات المشرفة عليه والتي ترعى حقوق العاملين فيه وبالأخص الاتحاد السوري لشركات التأمين مع ضرورة ضبط معايير العمل التأميني وتحسين آليات العمل الفني والإداري في السوق التأمينية.
وفي نفس السياق وافق المجلس على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية “استئناف.. بداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات وذلك بهدف تسريع البت في النزاعات المتعلقة بهذه القضايا وضمان حقوق كل الأطراف باعتبار أن المعالجات السابقة كشفت أهمية حجم العمل الذي تقوم به السفن وكثرة المتعاملين معها حيث سارعت الدول إلى وضع قوانين تنظم علاقات العمل الواسعة والمتشابكة والمتشعبة والتي ينشأ عنها ملابسات ودعاوى تستدعي النظر فيها أمام محاكم مختصة بالقوانين التجارية البحرية والأنظمة الدولية.
ومتابعة لعمل الوحدات الإدارية وتحفيزها بحيث تكون استثماراتها أكثر عائدية وجدوى اقتصادية وتحقيقا للمصلحة العامة قرر مجلس الوزراء وضع آلية جديدة لاستثمارات المجالس المحلية ومجالس المدن.
كما كلف المجلس الوزارات كافة إعادة تقييم عمل اللجان المشتركة بين سورية ودول العالم والعمل على تفعيلها ورفدها بكوادر كفوءة بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية وخاصة مع الدول الصديقة.
وكلف مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والداخلية تحديد وحصر من يقف وراء حرائق الغابات وضرورة قيام الجهات المعنية في المحافظات بواجباتها في مكافحة هذه الظاهرة الخطرة والحد من الاحتطاب الجائر.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير النقل المهندس علي حمود “أنه نظراً لخصوصية العمل البحري وضخامته وتوسعه بشكل كبير وخاصة في الفترة الأخيرة كان لا بد من إقرار صك تشريعي لتطوير عمل القطاع البحري ولا سيما في مجال القوانين والأنظمة” لافتا إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة العدل لإحداث محاكم استئناف وبداية مختصة بالعمل البحري بما يسهم في تسريع المقاضاة وتوفير المدة الزمنية عند حدوث أي مشكلة تؤدي إلى حجز أي سفينة.
من جانبها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الحكومة ناقشت اليوم تبسيط الآلية المتبعة لإجراء المسابقات في الجهات العامة حيث تم الاتفاق على أن تكون اللجنة العلمية التي تضع الأسئلة مركزية أما عملية الإشراف فتكون لامركزية وتقوم بها اللجان الفرعية على أن تنص دفاتر المسابقات على هذا الموضوع ضمن الشروط المعتمدة عند إعدادها من الجهات العامة.
وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المشاركين بالمسابقات والتخفيف من الأعباء والتكاليف المادية التي يتحملونها نتيجة إجراء هذه المسابقات الأمر الذي سيكون له منعكس إيجابي على أي متقدم للوظيفة بأن يخضع للامتحانات اللازمة الكتابية والشفهية ضمن المحافظة التي يقطن بها دون الاضطرار إلى السفر خارج المحافظة للمشاركة بالمسابقة وهذا يأتي ضمن اهتمام الحكومة وتفهمها لمتطلبات المواطنين.
سانا
إضافة تعليق جديد