العواقب المترتبة على استمرار النزعات العدائية بين الفصائل الفلسطينية

الجمل:    بعد توقيع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس، ومرور شهرين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، اندلعت موجة من الاغتيالات المتبادلة بين حركتي حماس وفتح، ووسط هذه العاصفة، قدم السيد هاني القواسمة وزير الداخلية الفلسطيني استقالته، بسبب فشله في السيطرة على قوات الأمن المتعددة الانتماءات، وعدم قدرته على تطبيق خطة حفظ القانون والنظام التي أقرها ووافق عليها وزراء الحكومة الفلسطينية.
• رد فعل حركة حماس: قبل رئيس الوزراء اسماعيل هنية استقالة الوزير هاني القواسمة، وبحسب النظام الداخلي لمجلس الوزراء سوف يتولى رئيس الوزراء اسماعيل هنية (من حركة حماس) تسيير شؤون وزارة الداخلة الفلسطينية.
• رد فعل حركة فتح: أبدت حركة فتح عدم قبولها لمبررات الاستقالة، وأيضاً لتولي اسماعيل هنية لمنصب وزير الداخلية، وذلك لأن انتماء اسماعيل هنية لحركة حماس، يؤدي إلى جعل منصب وزير الداخلية عملياً في يد حركة حماس، بشكل سوف يترتب عليه اختلال التوازن بين حركتي فتح وحماس داخل مجلس الوزراء، وهو توازن تم التوصل إليه استناداً إلى اتفاق مكة.
تقول المعلومات الواردة بأن وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمة قد تم اختياره بعد صراع مرير بين حركتي فتح وحماس حول من يتولى منصب وزير الداخلية، وبعد أن وصل الطرفان إلى طريق مسدود، تم اختيار القواسمة، وذلك لتميزه بعدة خصائص، أبرزها:
- مستقل في انتمائه السياسي.
- ضعيف الشخصية.
كذلك تقول المعلومات بأن الوضع الميداني القائم، لم يكن يعطي وزير الداخلية المستقيل فرصة السيطرة على قوات الأمن، وذلك لجملة من الأسباب، أبرزها:
- سيطرة الأطراف الأخرى على القوات، فمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يسيطر على قوى الأمن الرئيسية، الممثلة في: قوات الأمن الفلسطيني، والحرس الرئاسي  الفلسطيني.. كذلك فالضباط الفلسطينيون الذين يشرفون على قيادة هذه القوات ينتمون الى منظمة فتح، الأمر الذي جعل القيادة الميدانية لقوات الأمن تخضع تماماً لسيطرة حركة فتح، وليس لوزير الداخلية.
- الصراع بين الفصائل الفلسطينية، لا يستطيع وزير الداخلية الفلسطيني عملياً السيطرة عليه، وبالذات صراع حماس- فتح، وذلك لأنه صراع تتورط فيه قوات الأمن الفلسطينية نفسها، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وهو ما لا يستطيع وزير الداخلية التدخل فيه.
- أوامر وتعليمات وزير الداخلية لا يتم تنفيذها، فهو لا يستطيع تنفيذ علميات تفتيش أو اعتقالات، أو ما شابه ذلك إلا بموافقة حركتي حماس وفتح معاً، وهو أمر يصعب الحصول عليه في الظروف الحالية.
- وجود الارتباطات الأخرى، فمثلاً رشيد أبو شبك قائد قوات الأمن في قطاع غزة ولاءه لمحمد دحلان، وزير الداخلية السابق، وأحد زعماء حركة فتح، الأمر الذي جعل من قوات الأمن الموجودة في قطاع غزة تتصرف بشكل معاد تماماً لحركة حماس.. كذلك استطاع سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني السابق تكوين ميليشيا تضم عدة آلاف من الرجال، وهي ميليشيا ولاءها حصراً لسعيد صيام وليس لأي طرف آخر.
- وجود الحركات المسلحة الأخرى، الرافضة التي لا تعترف لا بالسلطة الفلسطينية ولا باتفاق مكة، مثل حركة الجهاد الإسلامي، والتي وإن كانت ناشطة في العمل المسلح المقاوم لإسرائيل، فإن وجود مقاتليها وأسلحتها ضمن قطاع غزة، قد أدى إلى حدوث الكثير من الاختراقات لسلطة وزير الداخلية الفلسطيني في حفظ الأمن والقانون والنظام.
الوضع المتدهور في قطاع غزة على خلفية العقوبات الاقتصادية الدولية، وقطع المساعدات، والخلافات السياسية، أدت جميعها إلى تزايد النزعات العدائية بين الفصائل الفلسطينية.
تبادل إطلاق النار، وسقوط القتلى والجرحى، وانتشار المسلحين والقناصة على  أسطح البنايات، أصبحت تهدد بإشعال فتيل الصراع المسلح الفلسطيني- الفلسطيني داخل غزة بين حركتي حماس وفتحن وهو صراع يمكن أن تؤدي تداعياته إلى الآتي:
- قيام إسرائيل بعملية اقتحام عسكري واسع النطاق للقطاع، ومن الممكن أن تتذرع إسرائيل هذه المرة بأنها قد قامت باقتحام القطاع من أجل حماية أرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من خطر المسلحين.
- تشويه صورة النضال الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، وذلك لأن الحرب الفلسطينية- الفلسطينية سوف ينظر لها الرأي العام العالمي والعربي باعتبارها عمل غير مسؤول.. وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى جعل الرأي العام العالمي يقتنع بمزاعم إسرائيل القائلة بأنه لا يوجد فصيل فلسطيني واحد مسؤول يمكن الاعتماد عليه في بناء السلام وتنفيذ خارطة الطريق وحل الدولتين.
- انتهاز الحكومة الإسرائيلية الفرصة للأغراض السياسية، والإعلان عن ما عُرف بـ(خيار أولمرت) وهو الخيار الذي يقوم على اعتماد التصرف الانفرادي الأحادي الجانب، وبكلمات أخرى: أن تصدر إسرائيل قراراتها إزاء الملف الفلسطيني دون أي مشورة لا مع أمريكا ولا مع الاتحاد الأوروبي، ولا مع محمود عباس.
- تصاعد حالة الفوضى في قطاع غزة سوف تعطي الدبلوماسية المصرية والأردنية مبرراً لتدخل أكبر بواسطة الدبلوماسية المصرية في القطاع، والأردنية في الضفة. وبسبب ارتباط السياسات الأردنية إزاء القضايا الفلسطينية بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية، فإن الدور المتعاظم المصري- الفلسطيني سيؤدي إلى زيادة معاناة الفلسطينيين.
- الصراع الفلسطيني- الفلسطيني يسير نحو المزيد من الاختراقات في مبادرة السلام العربية، وذلك لأن إسرائيل سوف تجد الفرصة لفرض شرطها بإلغاء البند المتعلق بالملف الفلسطيني في الاتفاقية، وذلك على أساس أن الملف الفلسطيني قد قطع شوطاً خلال الفترة السابقة التي أعقبت أوسلو، ومن ثم فإن القضايا الفلسطينية- الإسرائيلية العالقة يجب علاجها ضمن مفاوضات الوضع النهائي والتي سوف تتم حصراً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، برعاية أمريكا.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة