الحوار الوطني ينطلق الاثنين القادم على مستوى المحافظات

تنطلق الاثنين القادم، الخامس من أيلول، جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات، وتستمر حتى العشرين منه، على أن تحدد اللجان التحضيرية في المحافظات التاريخ الذي تراه مناسباً لانعقاد الجلسات وصولاً إلى المؤتمر الوطني المركزي.
فقد أقرت القيادة السياسية تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار في كل محافظة وجامعة، حيث تتألف من ممثلين عن الأحزاب والحكومة والمستقلين والمعارضة. وتشارك في الحوار الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وممثلون عن المجتمع الأهلي وكافة أطياف المجتمع (أحزاب - مستقلون - معارضون) والوجهاء إضافة إلى أساتذة الجامعات والطلبة (الشباب) والفعاليات الشعبية والنقابية، ومسؤولين حكوميين من المحافظة والمركز (مسؤولو التخطيط) وذلك بموجب دعوات موجهة باسم اللجان التحضيرية وبحيث يكون العدد حسب واقع كل محافظة، ويجري الإعلان عن  توقيت جلسات الحوار ومحاورها بشكل مسبق.
وتُعنى الجامعات، إضافة إلى مشاركتها في جلسات الحوار في المحافظات بإجراء حوار في كل جامعة، تُطرح خلاله المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية للتوصل الى نتائج يمكن طرحها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتتركز جلسات الحوار الوطني الفرعية في ثلاثة محاور: محور الحياة السياسية والإصلاح السياسي المنشود، والمحور الاقتصادي الاجتماعي - الواقع وآفاق المستقبل والتخطيط العلمي والواقعي للوصول إليه، ومحور احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والإدارة.
وتكون رئاسة الجلسة في كل محور بترشيح من اللجنة التحضيرية وتتمثل مهمتها في تنظيم وإدارة الحوار وليس فرض الرأي والرد على كل مقترح أو مداخلة، وتتوخى في ذلك الموضوعية، وتوسيع المشاركة الشعبية.
وتقوم اللجان التحضيرية باستخلاص وبلورة ما جرى التوصل إليه من أفكار ومقترحات بموجب محاضر ترفع في نهاية أيلول الجاري حتماً ليتم على ضوئها تشكيل محاور الحوار الوطني الشامل.
وتتضمن نتائج الحوار تقريراً من الأفكار والمقترحات التي حازت على قبول غالبية المتحاورين في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقريراً ثانياً عن الاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات - يُرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء - إضافة إلى لائحة المرشحين الذين يمثلون المحافظة لحضور المؤتمر الوطني الشامل للحوار (30 - 50 شخصاً) حسب حجم كل محافظة.
وقد وضعت على طاولة الحوار كمقترحات لمحور الحياة السياسية والإصلاح السياسي مجموعة من العناوين التي تتناول قضايا التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية، وسبل صيانة الوحدة الوطنية، وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية، ومسألة الدستور والمبادئ الأساسية، وقوانين الأحزاب، والانتخابات، والإدارة المحلية وواقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية.
أما المحور الاقتصادي الاجتماعي فهناك عناوين مقترحة تتناول قضايا السياسات المالية والضريبية، وسياسات التصدير والاستيراد، وحماية المنتج الوطني، ومسائل الاستثمار، إضافة الى سياسات تشغيل وتوليد فرص العمل، والأولويات التنموية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والطاقة. وهناك مقترحات للنقاش في المحور الاجتماعي الخدمي تتوزع على مسائل الدعم الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، وصندوق دعم العاطلين عن العمل، وقضايا التأمين الصحي، والسياسة التعليمية، إضافة الى الخدمات العامة مثل الصحة والمياه والطرق والخدمات.
ومن الجدير بالذكر أن هناك جدولاً زمنياً محدداً بوضوح لإقرار كل مسألة من هذه المسائل، ولمتابعة تنفيذها وإنجازها إنجازاً تاماً.

المصدر: البعث