الاسكان والبيئة والكهرباء يناقشون تطبيق استخدامات الطاقات البديلة
تركز الاجتماع الذي عقدته وزارة الاسكان والتعمير بحضور السادة وزراء الاسكان والادارة المحلية والكهرباء.
وممثلين عن نقابة المهندسين والقطاع السكني وهيئة تخطيط الدولة وغيرهم من المعنيين تركز على اهمية موضوع استخدامات الطاقات البديلة وطرق العزل الحراري في الابنية السكنية ووضع الخطوات التنفيذية في وزارة الاسكان لتنفيذ مضمونها بما يحقق وفراً في استهلاك الطاقة.
وتحدث السيد حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير حول أهمية تطبيق انظمة السخانات ووضع الاستراتيجيات لترشيد الطاقة باعتبار ان هذا الموضوع مشروع وطني مُلِح ولا يوجد مبررات لعدم تطبيقه بدوره السيد هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة اكد على وجود رؤية معينة بين الاطراف المعنية لوضع استراتيجيات من اجل تفعيل هذا النظام من اجل التخفيف من استهلاك الطاقة والتحول نحو استخدام بدائل عن المازوت واختيار المناطق وثم تعميم هذه التجربة على المشاريع القائمة ولا سيما ان استخدام هذه الطاقات اصبح حاجة ماسة ويجب ايجاد الآليات المناسبة لتحفيز المواطنين على استخدامها والالتزام بالكود الحراري في عزل الابنية ونوه الى اهمية الاستفادة من طاقة الرياح بدوره اشار السيد احمد خالد العلي وزير الكهرباء الى ان الوزارة وضعت خطة تتضمن نشر التشريعات الخاصة بهذا الموضوع منذ عام 2006 حيث تمت دراسة قانون العزل السوري واصبح فعالاً مع بداية 2008 اضافة الى قانون اخر هو قانون الطاقة وهو يلزم الابنية الجديدة القائمة بتطبيقها ليصبح استغلال الطاقة هو واجب لتأمين الاستدامة الدائمة وتحدث عن التشريع الثالث وهو موضوع دعم السكن الشبابي من خلال استغلال الطاقات المتجددة في سورية وهي الطاقة الشمسية التي تستخدم للتوليد الحراري الى جانب استخدام الرياح في هذا المجال كما تطرق الى اهمية استبدال المصابيح العادية بمصابيح موفرة للطاقة بشكل تدريجي مع تشديد المراقبة على ذلك وعدم السماح باستيرداها إلا بعد التأكد من توفيرها للطاقة لافتاً الى وجود لجنة تقوم بدراسة واعداد المواصفات اللازمة للاجهزة التي تعتمد على الطاقة الشمسية وتعميمها كمواصفة معتمدة.
من جانبه تحدث السيد عمر غلاونجي مدير عام مؤسسة الاسكان عن ضرورة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الاسكان والبناء من خلال تطبيق انظمة العزل الحراري والتي ستساهم بشكل ايجابي في تخفيض الفاقد الحراري عبر جدران وأسطحة المباني ما يؤدي الى الاقتصاد في استهلاك موارد الطاقة في التكييف والتدفئة واكد على اهمية تطبيق انظمة الطاقة الشمسية في التدفئة وتسخين المياه في مشاريع الابنية التي تنفذ من قبل القطاع العام والخاص التعاوني وهذه الابنية تقسم الى مشاريع قيد الانشاء وهذا يتطلب ادخال التعديلات اللازمة على العقود المبرمة مع الجهات المنفذة ومشاريع جديدة مزمع تنفيذها وتتضمن ابنية طابقية تستخدم اسطحتها لتركيب اللواقط الشمسية الفردية وابنية برجية بحاجة الى دراسة نظام طاقة شمسية مشترك.
وأوضح السيد غلاونجي أن مساهمة الدولة في دعم مشاريع تعتمد على الطاقات المتجددة والبديلة ودعمها لاستثمارات محلية ستساهم في تحقيق خطة الدولة في الحد من الهدر في الطاقة وأشار الى المشروع النموذجي الذي تعكف على تنفيذه المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وشركة الدراسات وهو مؤلف من 30 شقة كلفة الشقة الواحدة مليون ليرة وعندما تم اضافة العزل الحراري مع التجهيزات ارتفعت الكلفة الى 30% وهذا المشروع سينتهي بالشهر العاشر وسيتم تعميم هذه التجربة .
وهنا استفسر السيد الحسين وزير الاسكان عن كمية الوفر في الطاقة ومتى سيتم استرداد قيمة العزل فرد السيد غلاونجي اذا كانت الاسعار مدعومة اي ليتر المازوت بـ25 ليرة بعد خمس سنين ونصف السنة أما اذا كانت الاسعار بحدود العالمية اي سعر ليتر المازوت بـ50 ليرة يمكن استرداد القيمة بعد سنتين ونصف.
بدوره السيد غسان العيد معاون وزير الاقتصاد اكد على اهمية تعميق الثقافة للتعامل مع هذا الموضوع فالمسألة بحاجة الى توصيف للمواصفات وهيئة المقاييس والمواصفات هي الجهة المعنية في هذا الموضوع مؤكداً في الوقت نفسه على تحديد المسؤوليات وأشار الى دور قانون حماية المستهلك فيما يخص تجارة الخدمات في التأكد من تناسب هذه الاجهزة مع اسعار الخدمة المقدمة اضافة الى امكانية تسويق الاجهزة المصنعة من قبل القطاع العام وذلك بعد اتخاذ التسهيلات المالية اللازمة.
ممثل نقابة المهندسين السيد محمد الحافظ بين ان النقابة اصبحت قادرة على اعداد مصورات الكود الحراري ومتابعة تطبيقها ومراقبة الالتزام بتنفيذ المخططات واقترح معاملة عدم تطبيق الكود الحراري لعزل الابنية كمخالفة بناء وعدم ايصال الشبكة الكهربائية الى المباني التي هي قيد الانشاء حتى يتم استخدام الطاقة مؤكدا في الوقت نفسه على اهمية التفريق بين الابنية المستعملة التي يلزمها حوافز وبين الأبنية الاخرى. بدوره السيد زياد سكري رئيس الاتحاد التعاوني السكني اكد انه تم البدء في مركز تجمع دمر الذي ينفذه الاتحاد بتزويده بالتجهيزات والمرافق اللازمة لاستخدام الطاقة الشمسية مشيراً الى ان القرار 16 لعام 2007 الخاص بالتعاون السكني اشترط احتواء المساكن المسلمة على الهيكل على التجهيزات اللازمة.
اما السيد زياد قطيني مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية اشار الى انه يوجد معمل واحد لدى القطاع العام مختص بتصنيع اجهزة التسخين بالطاقة وتبلغ طاقته الانتاجية 150 جهاز شهرياً وتوجد حالياً خطة لزيادة طاقته الانتاجية الى 500 جهاز شهرياً الى جانب 50 معملاً لدى القطاع الخاص الامر الذي يفرض ضرورة مراقبة مواصفات هذه الاجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.
وخلص الاجتماع بتأكيد من السيد حمود الحسين وزير الاسكان لتشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع برامج عمل واجراءات تنفيذية مناسبة لتنفيذ خطة استخدام الطاقة الشمسية في اعمال التكييف والتبريد وكود العزل الحراري على ان تقدم اللجنة دراستها خلال شهر من تاريخه.
بادية الونوس
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد