الإمارات: آلاف عمال البناء يفقدون وظائفهم

بدأ آلاف العمال في قطاع البناء في دولة الإمارات، يطلبون شطب إقاماتهم بعدما فقدوا عملهم، وسط توقعات بأن يتخلى القطاع عن نسبة كبيرة من موظفيه، قد تصل الى ٤٥ في المئة، في وقت قفزت البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في ٢٦ عاما، مع استمرار تضرر سوق العمل من جراء الكساد المستمر منذ عام.
وذكرت صحيفة »خليج تايمز« الإماراتية، نقلا عن مصدر في وزارة العمل، أن آلاف العمال في قطاع البناء يطلبون شطب إقاماتهم بعدما فقدوا عملهم. وأوضح المصدر »نبتّ آلاف معاملات شطب الإقامة«، وهي مرحلة تتبع فقدان الوظيفة أو تغييرها على أن تستبدل بإقامة جديدة مع كفيل جديد.
في موازاة ذلك، قال عضو غرفة التجارة في أبو ظبي خلفان الكعبي للصحيفة، إن ما بين ٤٠ و٤٥ في المئة من القوة العاملة في قطاع البناء ستخسر وظائفها خلال عام .٢٠٠٩ وأوضح »من الطبيعي أن يتخلى القطاع عن هذه الوظائف«. ويعاني القطاع العقاري وقطاعات الإنشاءات في الإمارات بقوة من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية، وذلك بعد سنوات من الازدهار المطّرد. وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها ألغت موافقتها على طلب شركة »إعمار« العقارية شراء عشرة في المئة من أسهمها بعد انتهاء المهلة المحددة للشراء، من دون أن تستكمل الشركة شراء النسبة المستهدفة. وأوضحت أن »إعمار«، التي هبط سهمها أمس ٤,٥٦ في المئة، اشترت ٢٠٠ ألف سهم فقط، أو ما يوازي ٠,٠٠٣ في المئة من رأسمالها.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيقدم تسهيلات مبادلة الدرهم الإمارتي بالدولار الأميركي للمصارف لدعم القطاع المصرفي بدرجة أكبر. وأوضح أن هذه التسهيلات ستقدم لجميع المصارف التي تعمل في الإمارات، بصرف النظر عما إذا كانت تعاني نقصاً في مراكزها الصافية بالدرهم. وستشمل المبادلة شراء المصرف المركزي للدولار في مقابل الدرهم في السوق الفورية، وبيع الدولار في مقابل الدرهم بعقود آجلة بالسعر ذاته.
الى ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي، إن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيبحثون انهيار أسعار النفط وأثرها على اقتصاديات المنطقة في قمتهم السنوية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مسقط. وأوضح: بما أن انخفاض أسعار النفط يثير القلق في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه سيكون على جدول أعمال المناقشات. وهبط النفط امس أكثر من دولارين لينزل عن مستوى ٣٧ دولارا للبرميل، مقتفياً أثر خسائر أسواق الأسهم العالمية، التي تراجعت أوروبيا وارتفعت أميركيا بأقل من واحد في المئة. ونزل سعر الخام الأميركي إلى ٣٥ دولاراً للبرميل، فيما هبط سعر مزيج برنت في لندن إلى ٣٦ دولاراً للبرميل، في وقت أظهر جدول لصادرات النفط الروسية، أن موسكو ستخفض صادراتها عبر الموانئ البحرية الرئيسية في كانون الثاني بنسبة ٧,٥ في المئة، أو ما يوازي ٢٢٠ ألف برميل يوميا.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أن عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة حكومية، زاد الى ٥٨٦ ألف شخص من ٥٥٦ ألفا في الأسبوع السابق. وهذا أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في ٢٧ تشرين الثاني عام .١٩٨٢
وأظهرت الأرقام الحكومية أيضا، تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين للشهر الخامس على التوالي في تشرين الثاني، وانكماش مستويات دخلهم، مشيرا إلى ضغوط أشد وطأة من جراء الركود. وأوضحت وزارة التجارة أن الإنفاق انكمش بنسبة ٠,٦ في المئة، فيما انكمشت الدخول بنسبة ٠,٢ في المئة.
من جهتها، حذرت وزارة الداخلية الروسية، من أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي الى اضطرابات شعبية. وقال نائب وزير الداخلية ميخائيل شوخودولسكي إن »الوضع الراهن قد يتدهور بتصاعد احتجاجات الطبقة العاملة بسبب عدم دفع الأجور وأخطار التسريح من العمل وإجراءات غير شعبية اخرى اتخذت في إطار برامج مكافحة الأزمة«، وذلك بعد وقت قليل من قول مساعد الرئيس الروسي أركادي دفوركوفيتش، ان روسيا ستواجه عجزاً في موازنة عام ٢٠٠٩ للمرة الأولى خلال العقد الأخير.
وأقرت الحكومة اليابانية موازنة العام ٢٠٠٩ـ٢٠١٠ بقيمة ٨٨٥٤٨ مليار ين (٧٢٠ مليار يورو)، ما يجعلها الأضخم على الإطلاق في تاريخ البلاد، وهي تهدف خصوصا الى تمويل خطط النهوض الرامية الى إخراج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود. وهذه الموازنة القياسية لا تزال بحاجة لإقرارها في البرلمان في كانون الثاني، وهي مخصصة للسنة التي تبدأ في أول آذار المقبل.

المصدر: وكالات