ضمنت المرأة التونسية جانباً مهماً من حقوقها باكراً، منذ عام 1956، مقارنة بنظيراتها في بقية الدول العربية التي ما زال بعضها يناقش أبسط حقوقها كاختيار الزوج والانفصال والحق في السفر وفي القيادة والتعلم.
واليوم يتم التداول في تونس باقتراح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف بحق المرأة الذي يسمح بعام من السجن لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.
المشروع يقترح العقاب وغرامة مالية تقدر بألفي دينار، (ألف دولار)، لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.