أرشفة 10 ملايين وثيقة في سورية و5 ملايين وثيقة أتلفتها العصابات الإرهابية
كشف مصدر في وزارة العدل أن الوزارة بدأت بالعمل على تطبيق تجربة الأتمتة في جميع المحافظات السورية وذلك بعد نجاحها في ريف دمشق، مشيراً إلى أنه ستتم أرشفة نحو 10 ملايين وثيقة قضائية خلال عام 2015 وأن الوزارة ستبدأ عملية الأرشفة انطلاقا من محافظة دمشق باعتبارها تملك النصيب الأكبر من الوثائق.
وقال المصدر : إن تطبيق مشروع الأتمتة سيحتاج إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير لتطبيقه في معظم المحافظات، وخصوصاً أنه لابد من إيجاد بنية تحتية لتطبيق المشروع على أتم وجه، دون أي معوقات على حد تعبيره.
وأكد المصدر أنه فيما يخص الوثائق الموجودة في المناطق الساخنة فأنها معظمها أتلفت من قبل العصابات الإرهابية، ولذلك فإن الوزارة تعمل على ترميم هذه الوثائق بعد التأكد من إتلافها، لافتاً إلى أن هناك ما يقارب خمسة ملايين وثيقة أتلفت وأحرقت من قبل العصابات الإرهابية، ومن هذا المنطلق فإن وزارة العدل تعمل جاهدة على تطبيق برنامج الأتمتة وبأسرع وقت ممكن، لتحافظ على جميع هذه الوثائق عبر الحاسب منعاً من إتلافها من جديد.
وبين المصدر أن الوزارة تعمل مع جامعة دمشق لتطبيق برنامج الأتمتة في مختلف العدليات، مشيراً إلى أنه ستطبق التجربة في محافظة حلب بعد دمشق وحمص وطرطوس ومن ثم تطبيقها في جميع المحافظات الأخرى، مؤكداً أن هذا المشروع سيساهم إلى حد كبير من التخلص من الروتين القضائي والذي يعاني منه القضاء بشكل كبير.
وأكد المحامي العام بدمشق أحمد البكري أن عدلية دمشق أرسلت كتاباً إلى وزارة العدل تضمن المشكلات التي ستواجه مشروع الأتمتة أثناء تطبيقه، حيث إن أول المشاكل التي تواجه العدلية السالفة الذكر عدم وجود بنية تحتية في القصر العدلي، إضافة إلى نقص في الموظفين وعدم وجود الأجهزة الكافية التي تساعد في تطبيق المشروع.
وقال البكري: إن تكلفة المشروع فقط في دمشق تجاوز عشرات الملايين، كاشفاً أنه سيتم أرشفة 5 ملايين وثيقة منها مليونا وكالة ما يكلف وزارة العدل مبالغ مالية كبيرة لتطبيقه، إضافة إلى أن هناك الكثير من الوثائق غير صالحة لتنزيلها عبر الماسح الضوئي للحاسب، وذلك نتيجة قدمها وتخزينها في المستودعات لفترة طويلة ما دفع بعدلية دمشق إلى رفع كتاب على وزارة العدل تطالب فيه بالتعاقد مع الجريدة الرسمية لتجليد هذه الوثائق حرصا على إتلافها.
وبين البكري أن عدلية دمشق بدأت بالتجهيز لتطبيق المشروع السالف الذكر على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها، ولذلك فأنها طالبت بأجهزة حاسب وعدداً من الموظفين المختصين في هذا المجال، إضافة إلى توفير المكان المناسب لإنجاح المشروع، لافتاً إلى أنه من المتوقع أرشفة ما يقارب 50 ألف وثيقة يومياً أي إنه في غضون خمسة أشهر من الممكن أن ينجز العمل. ولفت المحامي العام الأول إلى أن مشروع الأتمتة سيحل معظم المشاكل التي تواجه العمل القضائي ولاسيما القضاء على الروتين، وهذا بحد ذاته يشكل عقبة كبيرة في القضاء على أمد التقاضي إضافة إلى أنه سيحافظ على هذه الوثاق من الإتلاف، ولاسيما بعد الأزمة التي مرت بها سورية واستهداف المجمعات القضائية من قبل العصابات الإرهابية بشكل ممنهج ومنظم ولذلك فإن تطبيق المشروع أصبح ضرورة ملحة لابد منها. وكانت وزارة العدل بادرت بأتمتة الوثائق القضائية منذ بداية العام الجاري في محافظة ريف دمشق.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد