«التحالـف الوطنـي» يرشّـح المالكـي لرئاسـة الحكومـة

02-10-2010

«التحالـف الوطنـي» يرشّـح المالكـي لرئاسـة الحكومـة

اختار «التحالف الوطني العراقي»، خلال اجتماع عقده أمس بغياب اثنين من مكوناته، زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الحكومة نوري المالكي ليكون مرشحه لتولي رئاسة الحكومة لمرة ثانية.
وسارع البيت الأبيض إلى الإعلان أن واشنطن ترغب في أن يتم تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس التعليق مباشرة على قرار «التحالف الوطني» ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، وهي خطوة ربما تنهي جمودا مستمرا منذ حوالى 7 أشهر بشأن تشكيل الحكومة. وقال «هذا ما تمر به الديموقراطيات الشابة لتشكيل حكومة تمثل الشعب». النائب فالح الفياض خلال الإعلان عن ترشيح «التحالف الوطني» للمالكي في بغداد أمس
ويمثل قرار «التحالف الوطني» تقدما على صعيد المحادثات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة. يشار إلى أن العراق حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم هولندا في عدد الأيام من دون تشكيل حكومة، بعد الانتخابات التشريعية: 208 أيام. وكانت هولندا سجلت 207 أيام.
وقال النائب عن «تيار الإصلاح» المنضوي ضمن «الائتلاف الوطني» فالح الفياض، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع في احد مكاتب التيار الصدري في بغداد، إن «التحالف الوطني» اختار «بالتوافق» المالكي مرشحه إلى رئاسة الوزراء. وكان «الائتلاف الوطني» أعلن مؤخرا ترشيح نائب الرئيس عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة.
وأضاف الفياض، في بيان، «يؤكد التحالف الوطني على استمرار الحوار بين التحالف وسائر القوى السياسية الوطنية الأخرى من أجل الوصول إلى توافق وطني يؤسس لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية»، داعيا البرلمان إلى الانعقاد في أسرع وقت «للقيام بمهامه الدستورية».
وقاطع «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم وحزب «الفضيلة» الاجتماع، في حين حضر النائب هادي العامري عن منظمة «بدر» المتحالفة مع الحكيم الاجتماع وحيدا. وقال العامري إن «المجلس الأعلى لم يشارك في الاجتماع لكنه مع التحالف والإجماع الوطني».
يذكر أن «التحالف الوطني» نجم عن اندماج «دولة القانون» (89 مقعدا) و«الائتلاف الوطني» (70 مقعدا). ويضم «الائتلاف الوطني» التيار الصدري (39 مقعدا) بزعامة السيد مقتدى الصدر و«المجلس الأعلى» (20 مقعدا) و«الفضيلة» (سبعة مقاعد) و«تيار الإصلاح» (ثلاثة مقاعد) والمؤتمر الوطني (مقعد واحد). وكانت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي أعلنت أنها لن تشارك في أي حكومة يرأسها المالكي.
وقالت مصادر إن الترشيح اتفق عليه بين «دولة القانون» والكتلة الصدرية، لكن لم يتضح ما إذا كان «المجلس الأعلى» وافق على الترشيح. وكان التيار الصدري أعلن مرات عديدة رفضه تولي المالكي رئاسة الحكومة مجددا. وقال رئيس كتلة «الفضيلة» النيابية حسن الشمري إن ترشيح المالكي «لا يمثل كل الأحزاب المنضوية في الائتلاف الوطني»، مضيفا انه «اتفاق بين الصدريين ودولة القانون».
واعتبر النائب عن «العراقية» أسامة النجيفي أن إعلان ترشيح المالكي يمثل نهاية «التحالف» ويمنح ائتلاف علاوي فرصة للاتفاق مع منشقين عن «التحالف». وقال «التحالف الوطني انتهى بهذا الإعلان. لقد تفكك. هذا الإعلان لا يمثل كل كتل الائتلاف الوطني. الآن نستطيع القول إنهم لم يعودوا يمثلون الكتلة الأكبر».
لكن النائب الآخر عن «العراقية» حسن العلوي قال إن «هذا الاختيار متوقع، وسيتمكن المالكي من تشكيل حكومة أقوياء تضم الجميع. سيعتمد لغة تصالحية مع الجميع خلافا لما يعتقده البعض وسيقدم تنازلات». وتوقع «أن تستغرق المفاوضات حول تشكيل الحكومة حوالى شهر ليس أكثر للتوصل إلى تسوية ترضي الجميع تقريبا». وحذر من احتمال اندلاع «جولة من العنف بمواجهة ترشيح المالكي لكنها ستمر وتستقيم الأمور بعدها».
وقال العلوي، ردا على سؤال حول تهديد «العراقية» بالمقاطعة، إن هذه الكتلة «ليست قادرة على مقاطعة الدولة. الأمة العربية ذات غالبية من السنة فهل من المعقول أن يوافقوا على غياب سنة العراق عن الدولة»؟. وأضاف «لن تكون هناك مقاطعة ثالثة في تاريخ العراق الحديث. لقد خسر الشيعة عندما قرروا المقاطعة لدى تأسيس الدولة في العام 1921، كما خسر السنة عندما قرروا مقاطعة الدولة الوليدة بعد الاجتياح الأميركي». وتابع إن «أوضاع العراق مشابهة لأوضاع لبنان. إنها شراكة الخصوم الذين يضطرون للذهاب إلى السلطة لأنهم لا يمثلون أحزابا بل طوائف ومجموعات. إن المشاركة المنقوصة ستضعف موقف السنة لأنهم سيكونون في هذه الحالة في موقع فردي».
وكان ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي طالب، خلال خطبة الجمعة في كربلاء، الكتل السياسية بالتنازل عن سقف مطالبها والإسراع بتشكيل الحكومة.
إلى ذلك، أظهرت حصيلة، أعلنتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع، أن 273 عراقيا قتلوا، وأصيب 485، في أعمال عنف خلال أيلول الماضي، بانخفاض نسبته 36 في المئة مقارنة بشهر آب حيــث قتل 456 شخصا. أما بالنسبة لقوات الاحتلال الأميركي، فقد قضى في أيلول سبعة جنود، خمسة منهم في حوادث متفرقة، في حين قتل اثنان في هجمات. وقتل خمسة أشخاص وأصيب سبعة في انفجارات وهجمات في بغداد والموصل.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...