واشنطن تضغط لاصدار قانون النفط العراقي ولا جدال فيه الآن
قال مسؤولون يوم أمس الاربعاء إن بدء البرلمان العراقي في دراسة مشروع قانون النفط المعدل قد يحتاج أسبوعا اذ أشارت شكاوى من السلطات الكردية وساسة من السنة والشيعة الى أن اقراره قد لا يكون عملية سهلة.ومارست واشنطن ضغوطا على زعماء العراق للاسراع باقرار القانون واجراءات أخرى تراها ضرورية لدعم المصالحة الوطنية وانهاء العنف الطائفي.
وتدعو واشنطن ايران أيضا لفعل المزيد من أجل استئصال شأفة العنف في العراق. وقال الجيش الامريكي هذا الاسبوع ان القيادة العليا في طهران على دراية بعملاء ضالعين في تدريب وتسليح ميليشيا شيعية.ونفت ايران تلك الاتهامات ولكن في مؤشر على حدوث تطور دبلوماسي قال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان ايران مستعدة لعقد جولة ثانية من المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن العراق.
يأتي ذلك بعد جولة من المحادثات جرت في بغداد في 28 مايو أيار بين سفيري البلدين في العراق في اطار اجتماع هو أكثر لقاء سلطت عليه الاضواء بين البلدين منذ نحو ثلاثة عقود.وقال عراقجي خلال زيارة لجنوب أفريقيا "اذا أراد الامريكيون مواصلة المفاوضات فنحن مستعدون. أبلغناهم بموقفنا وذكرناهم بمسؤوليتهم كمحتلين."وجاء رفع مشروع القانون للبرلمان بعد أن وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على تعديلات فيه كخطوة كبيرة صوب تحقيق هدف رئيسي للولايات المتحدة.لكن محمد أبو بكر رئيس المكتب الاعلامي بالبرلمان قال انه يتعين أولا عرض القانون على لجنة الطاقة والنفط.وأضاف "نحتاج سبعة أيام لوضع المسودة على جدول أعمال البرلمان لمناقشتها."ويهدف القانون الى ضمان عدالة توزيع الثروة النفطية العراقية التي تمثل ثالث أكبر احتياطيات في العالم وتتركز في الشمال الكردي والجنوب الشيعي.
ويعيش العرب السنة في الاقليم الوسطى في البلاد ولا توجد لديهم ثروة نفطية مؤكدة.
وينبغي أن يضمن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعما كافيا في البرلمان الذي يضم 275 عضوا لتمرير القانون. لكن في اشارة على أنه قد يواجه مشكلات قالت الحركة السياسية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة انها رفضت المسودة.وقال مسؤول ان كتلة الصدر البرلمانية التي تضم 30 مقعدا قالت انه يجب أن ينص القانون على عدم جواز توقيع عقود مع شركات من دول تحتفظ بقوات في العراق.وقالت الحكومة المحلية في منطقة كردستان بشمال العراق انها لم توافق على مسودة القانون أو تطلع عليها بعد. وأبدى ساسة من العرب السنة قلقهم من الهيمنة الاجنبية على هذا القطاع.وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في فبراير شباط الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الاكراد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم.ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لتوفير اطار قانوني لجذب الاستثمارات الاجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للإشراف على قطاع النفط.وليس أمام البرلمان وقت كاف لمناقشة قوانين النفط والموافقة عليها وغير ذلك من التدابير الرامية لضمان استمرار العرب السنة في العملية السياسية. ومدد البرلمان دورته البرلمانية الحالية حتى نهاية يوليو تموز. وبعد ذلك يأخذ أعضاء المجلس عطلة برلمانية مدتها شهر.وبذلك يكون الوقت ضيقا على القائد العسكري الامريكي في العراق الجنرال ديفيد بتريوس والسفير ريان كروكر كي يقدما تقريرا كثرت التوقعات بشأنه الى واشنطن في منتصف سبتمبر أيلول بشأن أمن العراق والعملية السياسية.وقال العراق هذا الاسبوع انه يمارس ضغطا على ايران والولايات المتحدة من أجل عقد جلسة ثانية من المحادثات في بغداد ولكن لم يتحدد أي موعد بعد.ومن ناحية ثانية أعلن احد اعضاء البرلمان العراقي من جبهة التوافق العراقية البرلمانية السنية انسحابه من مجلس النواب ومن الجبهة التي ينتمي اليها ودعا النائب العراقيين الى الانسحاب والعودة الى "ربكم وشعبكم ومقاومته المجاهدة".وقال النائب عبد الناصر الجنابي في بيان صادر عنه يوم السبت وتسلمت رويترز نسخة منه يوم الأربعاء انه يعلن انسحابه من مجلس النواب العراقي بسبب ما يجري في البلاد "وبعد أن أجمع المخلصون والشرفاء من العراقيين والعالم على فشل العملية السياسية الطائفية والعنصرية حتى وصلت الى حائط مسدود وخطير... وثبت للعالم.. أن الحل العسكري مستحيل."واضاف النائب في بيانه "انني اذ اعلن انسحابي وبراءتي من مجلس النواب وجبهة التوافق واتوب الى ربي... اعتذر لشعبي ولمقاومته الباسلة وادعوكم للانسحاب والعودة الى ربكم ثم الى شعبكم ومقاومته المجاهدة ومشروعها الوطني الذي سيعلن عما قريب."وكان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قد توعد الجنابي في احدى جلسات البرلمان باتخاذ اجراءات قانونية ضده بسبب اتهامات تتهم الجنابي بالتورط بأعمال وصفها المالكي بانها أعمال قتل مورست ضد أشخاص في محافظة الانبار.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد