ليفني وابو الغيط والخطيب في القاهرة لبحث المبادرة العربية

08-05-2007

ليفني وابو الغيط والخطيب في القاهرة لبحث المبادرة العربية

وسط الازمة السياسية في إسرائيل، تستضيف القاهرة بعد غد محادثات ثلاثية تضم وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ونظيريها المصري احمد ابو الغيط والأردني عبدالاله الخطيب للبحث في مبادرة السلام العربية.
وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية كلفت خلال اجتماعها في 18 نيسان (إبريل) الماضي مجموعتي عمل تتكون الأولى من الأردن والسعودية وسورية وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب والأمين العام وتقوم بطرح وجهة النظر العربية على دول ومنظمات دولية وإقليمية، في حين تتكون المجموعة الثانية من مصر والاردن باعتبارهما «الطرفين العربيين اللذين استعادا أراضيهما»، وتقوم ببذل جهودهما لتفعيل مبادرة السلام العربية وتسهيل بدء المفاوضات المباشرة.
وتنص المبادرة التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 على إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل في مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية والانسحاب من جميع الاراضي المحتلة عام 1967 والتوصل الى حل «متفق عليه عادل» لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ورفضت قمة الرياض تعديل المبادرة بعد أن استبقت إسرائيل القمة بمعارضة عودة اللاجئين باعتبار هذه النقطة خطا أحمر. ووفقا للجنة العمل، فإن مصر والأردن ستدعوان إسرائيل إلى «وقف الممارسات في الأراضي المحتلة وعلى رأسها رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف بناء المستوطنات والجدار الفاصل والحفريات في القدس والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه في 28 أيلول (سبتمبر) عام 2000، وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى «تشكيل فريق عمل موسع للاتصال بالحكومة الإسرائيلية والتشاور في شأن سبل تحقيق التسوية السلمية في إطار زمني محدد». وكانت مجموعة العمل الأولى بدأت اتصالاتها بالأطراف الدولية في شرم الشيخ على هامش مؤتمر العراق.
وقال وزير الخارجية المصري إن زيارة ليفني للقاهرة كانت مقررة قبل الازمة السياسية التي تهز إسرائيل منذ الاثنين الماضي إثر نشر «تقرير فينوغراد» في شأن اخفاقات الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان. وأكد أن نظيرته الاسرائيلية ستشارك في قمة ثلاثية معه ومع الخطيب تتناول مبادرة السلام العربية.
واستبعدت مصادر عربية مطلعة في القاهرة أن يخرج الاجتماع بنتائج من كونها التأثير على موقف إسرائيل من المبادرة العربية، وقالت إن «حكومة أولمرت باتت من الضعف بعد تقرير لجنة فينوغراد الذي أثار سخط الإسرائيليين على هذه الحكومة، بحيث أنها لن تستطيع اتخاذ أي مواقف يرفضها الإسرائيليون أساسا تجاه قضية اللاجئين والقدس». وأضافت: «إن إقناع المجتمع الإسرائيلي بالحقوق العربية التي ينظر إليها الإسرائيليون على أنها تنازلات يقدمونها، يحتاج إلى حكومة قوية، وهو ما لا يتوافر في حكومة أولمرت الحالية». وأشارت إلى أن «الوزيرة الإسرائيلية على خلاف مع رئيس حكومتها وتتطلع لرئاسة الحكومة، وبالتالي فهي ليست معنية بتحقيق تقدم أو اختراق يحتسب على أنه نصر لغريمها». وزادت: «كما أن الولايات المتحدة دخلت على الخط الآن عبر وثيقة أمنية رفضها الإسرائيليون ويتحفظ عليها الفلسطينيون وتردد أن (وزيرة الخارجية الاميركية) كوندوليزا رايس ألغت أو أجلت زيارتها للمنطقة بسبب الاستياء من رفض الخطة الأميركية، وبالتالي فإن أميركا لن تضغط على حكومة أولمرت لتبني المبادرة العربية أو تغيير موقفها منها، إذ أن ما يعنيها الآن هو تلك الخطة التي ستكتسب زخما في الأيام المقبلة ربما يؤدي إلى تواري الحديث عن المبادرة العربية».
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح لـ «الحياة» إن «إسرائيل تسعى الى التهرب من أجل عدم دفع استحقاقات السلام، ومن هنا فإنه من الأهمية التحدث معها من أجل كشف الحقائق أمام المجتمع الإسرائيلي». وأضاف أن الاجتماع والتحدث مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية لا يقويها بل إن ذلك من شأنه وضعها في مواقف ضعيفة لأن الحكومة لم تطلع الإسرائيليين على حقائق الأمور والرؤية العربية للسلام، لذلك فإن هناك فرصة لطرح المبادرة ليتحرك المجتمع الإسرائيلي نفسه في اتجاه السلام، وبالتالي فإن اللقاء مناسب جداً». غير أن صبيح أكد أنه لا يتوقع الكثير من الاجتماع في ظل ضعف الحكومة الإسرائيلية داخليا، وقال: «حكومة أولمرت في وضعها الحالي لا تستطيع ولا تريد فعل شيء، وبالتالي لا أتوقع كثيرا من الاجتماع، غير أن ضعف الحكومة الحالي يجب ألا يجعلنا نعفيها أو نتركها ويجب محاصرتها».


المصدر: الحياة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...