قانون مجلس النواب الأمريكي بشأن الحصار البحري ضد إيران

الجمل: تزايدت التصعيدات الأمريكية – الإسرائيلية حول الحرب الوشيكة ضد إيران، واكتملت الاستعدادات العسكرية الهادفة لتوجيه الضربة بينما تتزايد الخلافات بين التحليلات والتقارير التي انقسمت إلى مجموعة تؤكد احتمالات خيار الضربة وأخرى تؤكد على خيار العقوبات فقد برزت بعض الأصوات الخافتة في تل أبيب وواشنطن تتحدث عن خيار الحصار البحري الأمريكي ضد إيران.
* واشنطن وسردية اللجوء لخيار الحصار البحري:
برزت أولى التسريبات حول خطة الحصار البحري الأمريكي ضد إيران بواسطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة هاآرتس بتاريخ 21 أيار 2008م عقب زيارة الرئيس بوش لإسرائيل التي طالبه أولمرت خلالها بضرورة فرض حصار بحري على إيران. وتقول التسريبات أن أولمرت تحدث مع رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوزي طالباً منها العمل من أجل فرض الحصار. وبعد ذلك، مرت فترة لم يتم التطرق خلالها لموضوع الحصار لا بواسطة الإسرائيليين ولا بواسطة الأمريكيين.
* صعود خيار الحصار البحري:
برزت اليوم العديد من المعلومات والتسريبات التي أكدت على أن الحصار البحري الأمريكي ضد إيران بات أمراً واقعاً بسبب:
• الوجود العسكري الأمريكي المكثف على طول السواحل الإيرانية.
• استعداد بعض الدول للإسهام في مشروع الحصار البحري.
• اضطرار بعض الدول الرافضة للحرب ضد إيران القبول بمشروع الحصار البحري طالما أنه يؤدي إلى تفادي الحرب وكسب المزيد من الوقت في اتجاه تفادي الحرب ضد إيران.
* مشروع الحصار البحري على طاولة مجلس النواب الأمريكي:
تقول التسريبات الأمريكية بأن مجلس النواب الأمريكي أصبح بصدد النظر في مشروع قانون فرض الحصار البحري وتقول المعلومات بأن المشروع يجد التأييد بواسطة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بما في ذلك الرافضين لفكرة الحرب، والذين ينظرون إلى الحصار البحري ضد إيران باعتباره حل وسط يؤدي من جهة إلى تفادي الحرب ومن الجهة الأخرى إلى تشديد العقوبات بما يخفف من الضغوط الإسرائيلية الهادفة لإشعال الحرب. وتقول المعلومات والتسريبات بأن نص عريضة مشروع قانون الحصار البحري تتضمن بعض البنود التي تتيح لإدارة بوش شن الحرب ضد إيران وهو أمر أدى إلى الكثير من المخاوف إزاء مغبة استغلال إدارة بوش لهذه البنود والقيام بشن العملية العسكرية التي تعطلت طالما أنها تجد الغطاء والسند القانوني بواسطة قانون فرض الحصار البحري ضد إيران.
رقم مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي هو "H. CON. RES. 362" وتقول المعلومات بأن بنود القانون المقترح تضمنت ما يلي:
• حرمان إيران من الحصول على إمدادات الجازولين والمنتجات النفطية.
• فرض إجراءات التفتيش الحازمة المتشددة ضد السفن والناقلات وما عليها من سلع وأفراد.
• توسيع دائرة الحصار البحري بما يشمل تشديد الرقابة والحظر على وسائل النقل الجوية والبرية.
• أن تشمل عملية الحصار والرقابة على السواء كل ما يدخل وكل ما يخرج من إيران.
• أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى التزام حلفائها بالتحالف معها وتبني مشروع الحصار وبالذات الدول المجاورة لإيران.
• أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ القانون بأسرع وقت ممكن وأن تعمل داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على توسيع دائرة الالتزام بالقرار لجهة الوصول إلى قرار دولي يؤدي إلى تحويل قرار الحصار من قرار أمريكي أو من طرف واحد إلى قرار دولي متعدد الأطراف.
عريضة مشروع قانون الحصار البحري ضد إيران تم تبنيه بواسطة النائب الجمهوري مايك لينس والنائب الديمقراطي غاري أكيرمان، وتقول التسريبات بأن منظمة الإيباك قد نجحت في ممارسة الضغوط على أعضاء مجلس النواب لمساندة العريضة. هذا، وتشير التوقعات إلى أن الحصار البحري سيلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الإيراني وبالذات لجهة الفاعلية في حرمان إيران التي برغم أنها دولة مصدرة للنفط الخام، إلا أنها تحصل على 50% من الجازولين والبنزين من الخارج بسبب عدم قدرة معامل تكرير النقط الإيرانية على تغطية احتياجات إيران المتزايدة من المحروقات.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة