حواجز المسلحين في ريفي حلب وإدلب تفرض الأتاوات

تنافست الفصائل المسلحة فيما بينها من خلال إقامة حواجز عسكرية، على تقاضي رسوم ترانزيت عن حركة عبور الشاحنات والبضائع والأسلحة من تركيا نحو الداخل السوري عدا عن رسوم حركة السيارات والمواطنين بين القرى والبلدات غير الحدودية في محافظتي حلب وإدلب!
وتجاوز «المجلس الانتقالي الثوري» في حلب باعتباره القيادة العليا للمسلحين شكاوى المواطنين من ممارسات وتعديات حواجز الريف «غير القانونية» والتي تغرق كاهلهم بمبالغ مالية ضخمة بإنشاء حواجز تابعة لـ«سلطته الثورية» في مدينة حلب من دون تحصيل أي رسوم!.
ولم تفلح جهود الوساطة التي بذلتها جماعات مسلحة نافذة بإلغاء حواجز الريف أو التوفيق بين المصالح المتقاسمة للقائمين بينها حيث اعتبر كل تشكيل مسلح أن من حقه الحصول على موارد مالية بالطريقة التي يشاء في منطقة بسط نفوذه وخاصة في القرى والبلدات التي ينحدر منها مسلحوهم.
وتُفرض رسوم «جمركية» مرتفعة على تهريب الأسلحة والذخائر إلى المسلحين عبر خطوط إمداد لوجستي من تركيا التي تتولى توزيع الأدوار ورسم الخطط العسكرية في غرف عملياتها الواقعة على الحدود من دون أن تتمكن من تجاوز الجماعات المسلحة الراغبة بالحصول على أتاوات من عملائها حتى وصل الأمر إلى اشتباكات مسلحة كان ضحاياها من الطرفين المتصارعين.
وتفشت ظاهرة نشر حواجز عسكرية أخيراً بين قرى وبلدات حيان وعندان ومارع وتل رفعت واعزاز والباسوطة في ريف حلب الشمالي إضافة إلى دارة عزة والأتارب في ريفها الغربي، في حين نشطت حواجز الدانا وسرمدا في إدلب والقريبة من الحدود التركية لفرض هيمنتها على حركة السير في الطرق القريبة منها، وهو ما دفع المواطنين إلى تفضيل الطرق الجانبية والالتفافية لكنهم لم ينجوا من سطوة المسلحين. وتستثمر تشكيلات مسلحة المنافذ الحدودية لخدمة مصالحها وأجندتها كما هي الحال في بوابة السلام الحدودية التي يستثمرها ما يسمى «لواء عاصفة الشمال» المسؤول عن خطف اللبنانيين التسعة بمباركة تركية، لنقل خطوط إنتاج المعامل الحلبية والمسروقات إلى حلفائه من التجار الأتراك.
وتحظى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بحصة معبر باب الهوى على الحدود بين محافظة إدلب وتركيا وتستخدمه لعبور العرب والأجانب المقاتلين في صفوفها، وتجني أرباحاً طائلة من حركة تدفق البضائع بين طرفي الحدود.

المصدر: الوطن