الاتفاق مع شركتي مراقبة دولية للتأكد من منشأ المستوردات
بحضور الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة وقع صباح أمس عقدان بين هيئة المواصفات والمقاييس السورية وشركتي مراقبة دولية لمطابقة المواصفات وعقب توقيع العقدين أكد السيد وزير الصناعة أن العقدين اللذين وقعا مع شركتي sos وبيروفيرتاس يهدفان إلى مطابقة المواصفات المطلوبة للمستوردات من حيث السعر وشهادة المنشأ والكمية وبالتالي فإن هذه العقود ستؤمن حماية غير مباشرة للمنتج الوطني وحماية للمستهلك كما أنها ستساهم في توريد الأموال إلى خزينة الدولة عن طريق فرض رسوم جمركية صحيحة وحقيقية على قيم المستوردات لأن الفواتير ستصبح صحيحة وسوف يكون هناك أيضاً عائد من نسبة أرباح شركات المراقبة إلى وزارة المالية هي نسبة 15%.
وحول آلية تطبيق هذه العقود أضاف الجوني أنه سيتم تشكيل لجان مؤلفة من هيئة المواصفات والاقتصاد والجمارك لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتوجد نصوص في العقد تشير إلى أنه في حال وجود مخالفة تثبت على الشركة المراقبة تتم مصادرة التأمينات النهائية وهي مليون دولار, حيث قسمنا المستوردات إلى خمس مجموعات تضمن معظم المستوردات التي يتم استيرادها من مختلف دول العالم والتي لها مثيل من الإنتاج المحلي.
وأشار الجوني إلى أن آلية المراقبة تحددها شركة المراقبة وفي أغلب الأحيان سوف تتم في بلد المنشأ وفي مختبرات معتمدة من شركات المراقبة ويمكن التدقيق من قبل هيئة المواصفات على هذه المراقبة.
وعن آلية اختيار هاتين الشركتين أضاف الجوني أنه تم إعلان مناقصة وتقدمت لها عشر شركات لكن تم الاتفاق مع هاتين الشركتين وهما أشهر شركات مراقبة المواصفات والمطابقة للمنتجات الصناعية وإحداها فرنسية والأخرى سويسرية.
وأوضح أن أي منتجات ستورد عبر شركات مراقبة وتحصل على شهادة مطابقة من شركتي المطابقة ستدخل دون أي عوائق في الجمارك ويتم تخليصها على شهادة المطابقة.
وحول أهمية هذه الشهادة في حل مشكلة شهادة المنشأ المفتولة، أكد الجوني أنها ستحل مشكلة شهادة المنشأ المفتولة وموضوع التسعير غير الصحيح، وأشار إلى أن الصادرات السورية أيضاً يمكن أن تدخل ضمن برامج المراقبة ولكن حسب طلب المستورد.
أكد وفيق الجردي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية أن دور الهيئة في المشروع هو الرقابة على عمل شركات المراقبة الدولية من خلال تشكيل 3 لجان الأولى هي لجنة متابعة فريقه العمل ومهمتها تلقي شهادة المطابقة التي تصدرها شركة المراقبة بعد التفتيش في بلد المنشأ على منتج معين وهذه الشهادة تكون نسخة الكترونية ومهمة فريق العمل التأكد من مطابقتها المحتوى والشكل أما مهمة اللجنة الثانية فهي متابعة الشكاوى التي ترد من المستوردين وهي مشكلة من ممثلين عن هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك والاقتصاد ووزارة المالية وتتحقق اللجنة من صحة الشكوى والحلول المقدمة لها وفي حال ثبتت مخالفة شركة المراقبة توضع غرامة عليها خمسة أضعاف للمبلغ المطلوب وفي حال قامت الشركة بأربع مخالفات ثم قيامها بالخامسة يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي ويتم مصادرة التأمينات النهائية. أما اللجنة الثالثة فهي لجنة الإشراف وتضم مديري المؤسسات المعنية بالموضوع كهيئة المواصفات والجمارك والمالية والاقتصاد والصناعة ومهمة اللجنة متابعة عمل هذه الشركات وبشكل دائم ويحق لها التفتيش على وسائلهم ومستنداتهم.
وأضاف الجردي أن ما تم التوقيع عليه هو مشروع سيتم التصديق عليه واعتماده من قبل الحكومة و سوف يتم إصدار قانون يلزم كل الجهات المهتمة بالتطبيق وغاية البرنامج هو مطابقة المنتج الداخلي للمنتجات المستوردة والتأكد من شهادة منشأ المنتجات ومواصفاتها وسعرها الحقيقي وهذا يؤمن تحصيلاً جمركياً حقيقياً.
وأوضح أن القانون الذي سيصدر سيتضمن ما جاء في العقد مشيراً إلى أن بدء التنفيذ سيكون في أحسن الأحوال خلال ستة أشهر.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد