النقل بين أرواد وطرطوس على كف عفريت
لم يكن غرق هيثم ورفعت العام الماضي مصادفة أو قضاء وقدراً كما أفادت حينها اللجنة والتي أشارت إلى أن وسائل الأمان كانت موجودة وبأن عدد ركابه هو العدد المسموح به 25 راكباً ولكن هل هذا الكلام صحيح؟؟
هي تجربة سابقة لم يتعلم منها أحد درساً سواء في وسائل الأمان أم التنظيم أم غيره وتحديداً في الشهر الرابع من السنة الماضية غرق قارب بين أرواد وطرطوس وعلى متنه أعداد كبيرة والتي أدت لسقوط عدد منهم في البحر 
ليتم انقاذهم بصعوبة بينما توفي شخصان وهما رفعت وهيثم.
ولكن كيف سيتم تفادي خطأ لم يعترف أحد بوجوده؟ وكيف سيحاسب المقصر ولم يعتبر كذلك؟؟
ربما البشر دائماً لديهم القدرة على إلقاء اللوم على شيء ما لكي يبرئوا ذممهم وغالباً ما يتحمل القضاء والقدر الجزء الأكبر من هذا الجانب بينما الضمائر في سبات وبين هذا وذاك تكون النتيجة وكأن بعض البشر تحولوا إلى كائنات غير قادرة على تحمل أبسط المسؤوليات..
ميناء طرطوس يضم عدداً من المراكب التي تنقل ساكن أرواد والسياح من طرطوس إلى أرواد وبالعكس تلك المراكب تعد ذا تقنية جداً قديمة ومن يريد أن يتأكد فليس ذلك بخاف عن العيون واضافة لذلك لا تحمل أياً من عوامل الأمان وأيضاً من يريد أن يتأكد فليذهب بزيارة إلى أرواد ويرى بأم عينه حال تلك المراكب وافتقارها لأبسط عوامل الأمان من دواليب هواء أو حبال أو غيرها بالرغم من أنها تؤدي نشاطاً خدمياً وسياحياً معاً والخطأ فيه لا يغتفر.
وهذه المراكب ذات سعات مختلفة فبعضها يتسع ل 25-35 راكباً وبعضها 40-50 راكباً ولكن الحقيقة أن هذه المراكب تحمل أضعاف هذه الأعداد وقد يصل عدد راكبيها إلى 70 شخصاً وكل ذلك برغبة أصحابها وأمام عناصر الموانئ الموجودة للمراقبة والمسؤولة عن الأمن في الميناء.
بعض الموطنين أكدوا أن يوم الجمعة يصعد لبعض المراكب الكبيرة حوالي 100 شخص أي أضعاف ما يتسع ومن دون أي اعتراض من عناصر الموانئ الموجودة واضافة إلى ذلك يوضع قرب أرجل السياح صناديق السمك والخضار ويوضع فوق المركب بضائع منقولة للمحال التجارية في أرواد وكل ذلك والمركب يتجه وسط الماء دون أي وسائل الأمان. فمن يقبل بهذا الأمر؟؟ فإن كان هنا الاهتمام بالجانب السياحي أمراً مبالغاً فيه فالاهتمام بالحياة أمر يقطع الأنفاس.
علماً أنه وفق تسعيرة التموين يجب على أصحاب المراكب أن يتقاضوا على ركوب المواطن 17 ليرة بينما هم بالحقيقة يأخذون 25 ليرة على الشخص، وبالتالي قد يحصّل صاحب المركب بوجود 35 راكباً حوالي الألف ليرة بينما المسافة إلى جزيرة أرواد 3.5 كم ولا تأخد إلا ربع ساعة أي لن تكون تكلفة المازوت إلا ربع ما يتقاضاه صاحب المركب..
والسؤال كم مرة يتجه المركب منها وإليها في اليوم الواحد؟؟ ألا تكفي صاحب المركب أن يتقاضى هذا المبلغ 10 مرات باليوم على الأقل؟؟؟
- علي نجم رئيس بلدية أرواد ورئيس جمعية نقل الركاب أكد أن هذا الكلام صحيح ولا أحد يلتزم بالعدد ولكن عندما يكون الطقس سيئاً ويوجد أمواج بكثرة يقوم السائق بارجاع العدد إلى وضعه الطبيعي أما في حال كان الطقس جيداً فيصبح الوضع معكوساً ولكن اللوم وفق ما أكده علي نجم على الذين يشرفون على العمل والذين بدؤوا يبتزون السائقين ويسمحون بالفوضى مقابل الاستفادة لأنهم بالنهاية هم المسؤولون عن العمل والنظام، علماً أن النقابات هي التي تشرف على العمل والتنظيم ولكن لم يتركوا لنا دوراً.. لافتاً إلى أنه كلما طلب من الموانئ تغيير العناصر يأتي من هم أسوأ من الذين قبلهم.
بينما أكد عدد من سائقي المراكب أن الموسم السياحي بأيام معدودة لذا يتم استغلال هذا الأمر فبقية الأيام ينتظرون الساعات لكي يمتلئ القارب بالعدد الأدنى المسموح به وبالتالي الحالة محدودة وبأيام معدودة فقط.
المقدم عماد خضر مدير ميناء الطاحونة أكد أن الازدحام يصبح هائلاً أثناء الأعطال والرحلات ما يؤدي لصعوبة ضبط السائحين والسائقين ولاسيما أن أعداد المراكب قليلة، إضافة إلى تدافع بعض الناس نحو المركب الأكبر والأجمل ما يؤدي لازدحامه لذلك ضباط وعناصر الموانئ يتأهبون في أيام العطل.
ويكشف المقدم عماد إلى أن عناصر الموانئ كبقية الموظفين فيهم الجيد والسيئ وعليه هناك شهرياً عقوبة لعناصر سيئة وحجوزات لسائقي المراكب وقد يصل العدد إلى 3-4 مراكب في الشهر لافتاً إلى أنه عندما وضع الحل بيد الجمعية أصبحت الفوضى أكبر لأن عناصرها هم أنفسهم السائقون لذلك أعيدت للموانئ..
ويشير المقدم عماد إلى أن المشكلة موجودة ولكن الحل أيضاً موجود وهو ما اقترحه في اجتماع مع جمعية نقل الركاب التي رفضت الأمر والحل برأيه هو باستخدام نظام المنافسات كالنقل البري بحيث توضع كولبة لتقطع للركاب على المركب المتجه ومن ثم يذاع اسم المركب المنطلق ليتجه ركابه نحوه بحيث يؤدي ذلك وفق ما أكد مدير ميناء الطاحونة إلى التنظيم الحقيقي مؤكداً أن المنافسات طبع ولكن لم يطبق بسبب رفض جمعية نقل الركاب.
ربا أحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد