تعميم الدفع الألكتروني في الجامعات والمدارس !
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة، وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين، من خلال الحسابات المصرفية.
وبموجب القرار، تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستيفاء كل الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة والمعاهد التقانية عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب، أو من أي حساب مصرفي آخر.
كما تلتزم التعليم العالي، بتسديد كل الرواتب والأجور، وأي تعويضات أخرى للمدرسين في الجامعات والمعاهد التقانية، من حساب الجامعة إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.
ووفق القرار، تلتزم وزارة التربية بوجوب قيام كل المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة (مدارس- معاهد- مخابر..إلخ) بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة، وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً.
كما تلتزم التربية، باستيفاء أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي العائد للطالب (إن وجد)، أو لأحد ذويه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الأولى، أو من حساب الوصي الشرعي له.
وتلتزم أيضا التربية، بتسديد كل الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في المؤسسة من حسابها إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.
ووفق القرار، تكّلف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بمتابعة سلامة تطبيق هذا القرار كل فيما يخصه.
إضافة تعليق جديد