13 ملياراً أرباح مافيا الحبوب بالحسكة
يبدو أن الأرباح الخيالية التي جنتها مافيا الحبوب من الموسم الماضي والتي وصلت إلى 13 مليار ل.س من تهريب القمح، جعلت عرّابيها يصرّون على العبث بالموسم الحالي.
ولاسيما أنهم «نفدوا بجلدهم» في موسم 2007 ولم ينبس أحد بوجههم ببنت شفة، لدرجة أن أحد المسؤولين الحسكيين يقول لمسؤول آخر انه كان يتمنى القبض على تاجر واحد من تجار الحبوب في الموسم الماضي، و لكأن هؤلاء التجار كانوا أشباحاً، ولم يطعنوا الوطن في أعز ما يملك من حماية لقراره السياسي في وضح النهار.
وكأن إحدى الجهات المختصة في المحافظة كانت تسمع ذلك المسؤول وهو يعبر عن أمنياته، فعز عليها ألا تلبيها له. حيث شاءت العناية الإلهية أن تتمكن من ذلك قبل أيام، من خلال مصادرة كمية كبيرة من القمح والشعير تبيّن أنها من إنتاج الموسم الماضي، أي أنها تعود للكميات الهائلة التي تمكنت مافيا الحبوب من وضع يدها عليها والمتاجرة بها، في موسم 2007.
الكمية كانت مخبأة داخل مستودع يعود للتاجر (ف ف ع) الكائن قرب محطة وقود الصباغ شمال مدينة الحسكة على طريق الحسكة ـ القامشلي. وتم تسليم الكمية لمركز حبوب الحسكة برسم الأمانة. وقام السيد المحافظ بإصدار الأمر الإداري رقم 400 تاريخ 4/6/2008 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة جورج الياس وعضوية مندوب عن كل من إكثار البذار ومؤسسة الحبوب والتجارة الداخلية، مهمتها الكشف على كمية القمح والشعير المصادرة وبيان مدى صلاحيتها للتسويق.
وفي اليوم نفسه قامت اللجنة بأخذ عينة عشوائية من القمح الذي تبلغ كميته 317 كيساً ووزنها 34طناً تقريباً، ومن خلال تحليل العينة تبين أن هذه الكمية من الموسم السابق بدليل وجود النقطة السوداء وحبوب منخورة وارتفاع نسبة الأجناس الغريبة فيها بالإضافة إلى الرائحة التخزينية، وهي من مواصفات الدرجة الرابعة ويمكن شراؤها من قبل مؤسسة الحبوب كموسم قديم، بعد تطبيق المقاييس الرسمية والحسميات الخاصة بذلك وفق قرارات شراء الحبوب لهذا الموسم.
أما بالنسبة للشعير فتبلغ كميته 3392 كيساً ووزنها 318طناً، ومن خلال تحليل العينة تبين أنها تحتوي على 252 حبة قمح و 79 حبة شوفان في كل واحد كغ، أي أنها تعتبر غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة العامة لإكثار البذار، وبالتالي لا يمكن شراؤها كبذار في الوضع الراهن لها.
وتوضح هذه الحادثة أن مافيا الحبوب «تستقتل» للاستيلاء على كل ما تطوله يدها (التي يبدو أنها طولى) من إنتاج الموسم الحالي من الحبوب، وتكرار سيناريو الموسم الماضي، لكن بأساليب جديدة ومبتكرة.. ولأن المتاجرة بالشعير مسموحة ونقله مباح وأرباحه صارت كبيرة لأن سعره يواصل تحليقه «بالعلالي»، أخذ التجار يوحون للجهات المختصة أنهم يعفّون عن القمح، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث يتم تحميل أكياس الشعير داخل الشاحنات من فوق ومن الجانبين، في حين يتم وضع أكياس القمح في الوسط ونقلها إلى خارج المحافظة تمهيداً لتهريبها. ويبدو أن تلك الكميات من القمح هي جزء من الكميات التي اشتراها التجار من بعض المزارعين و المحصول مازال في مرحلة النمو، أي قبل وقت طويل من عمليات الحصاد والتسويق.
لكن من الواضح أن الجهات المختصة مصممة هذه المرة على التصدي لكل من يحاول العبث بمصير الوطن، وهذا ما نتمنى أن يستمر.
خليل اقطيني
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد