مظاهرات لإبعاد "التجمع" بتونس

تواصلت المظاهرات ومسيرات الاحتجاج فى عدد من المدن التونسية لإنهاء أي دور لـحزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الذي كان حاكما- في الحياة السياسية رغم إعلان الحكومة المؤقتة القطيعة مع النظام السابق.
 
يأتي ذلك في وقت طالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية.
 
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة رافعين شعارات منها "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"السفاح في السعودية والحكومة هيّ هيّ" و"الرحيل الرحيل يا عصابة إسرائيل".
 
وشارك مئات في مسيرات سلمية باتجاه قصر الحكومة التي طالبوا برحيلها، في وقت انضم عدد من رجال الأمن في جانب آخر للمتظاهرين تضامنا معهم.
 
وأحرق المحتجون شعار التجمع الدستوري، وحملوا لافتات تطالب برحيل الحكومة.
 
وتشارك بهذه المظاهرات اتجاهات سياسية في مقدمتها الاتحاد التونسي للشغل، وسط إجراءات أمنية مشددة بينما حلقت مروحية للجيش فوق المتظاهرين.
 
وبالإضافة لتونس العاصمة وعدد من المدن الكبرى، نظمت بلدات تونسية اليوم لأول مرة منذ الإطاحة ببن علي احتجاجات تدعو إلى إزالة بقايا النظام السابق.
وفي خضم ذلك طالب الاتحاد العام للشغل بحل الحكومة الحالية وتشكيل ما أسماها حكومة إنقاذ وطني ائتلافية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر بقيادته أن الاتحاد قرر سحب وزرائه المرشحين من الحكومة المؤقتة، وعدم المشاركة فيها إلى حين تنفيذ مطالبه.
 
وجاءت هذه التطورات رغم تعهد رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي بأنه سيعتزل العمل السياسي عقب انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
 
وقال الغنوشي في لقاء مع التلفزيون التونسي أمس الجمعة إن دوره هو الخروج بالبلاد من هذه المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكداً أنه حتى لو رُشح لخوض الانتخابات فسيرفض ويترك الحياة السياسية.
 
كما تعهد بإجراء انتخابات "شفافة وديمقراطية" تكون الأولى منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1956، مضيفاً أنه "سيتم إلغاء جميع القوانين غير الديمقراطية" خلال مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، ومن بينها قوانين الانتخابات ومكافحة الإرهاب والإعلام.
 
وكان الغنوشي قد تعهد في وقت سابق بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون ستة أشهر، لكن لم تحدد تواريخ لإجراء تلك الانتخابات، في حين ينص الدستور التونسي على أنها يجب أن تقام في أقل من شهرين.
 
ولم يشفع للغنوشي استقالته قبل أيام مع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع من حزب التجمع، كما لم يشفع للحكومة إعلانها القطيعة مع النظام السابق وإقرارها في أول اجتماع لها الخميس جملة من التدابير بينها العفو التشريعي العام الذي يشمل كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
 
يُذكر أن الحكومة اعترفت أيضا خلال ذلك الاجتماع بكل الحركات والأحزاب المحظورة، ومن بينها "حركة النهضة" الإسلامية، إضافة إلى استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها "التجمع" وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب.
ومن جانبه أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة أحمد فريعة أن عددا من رموز النظام السابق محتجزون لدى الشرطة.
 
وذكر أن من بين المعتقلين عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك الرئيس السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي.
 
وأشار فريعة إلى أن "بعضا من أفراد" عائلتي بن علي وزوجته فروا من تونس قبل ساعات من فرار الرئيس، مؤكدا أن "الهروب من تونس" لا يعني الإفلات من الملاحقة القضائية، لافتا إلى أن بلاده ترتبط مع عدة الدول باتفاقيات "تبادل وتسليم مطلوبين".
 
وناشد الوزير المواطنين الصبر بضعة أشهر إلى أن يتمكنوا من اختيار الحكومة التي يريدونها.
 
وكان الغنوشي قد أعلن الجمعة أن تونس ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم بن علي، وسترسل مبعوثين إلى دول عربية أخرى لملاحقته.
 
وبدأت الجمعة أول أيام الحداد العام الذي يستمر ثلاثة أيام ترحما على أرواح ضحايا الانتفاضة الشعبية الذين بلغوا وفق ما أعلنته الحكومة 78 قتيلا، في حين قالت منظمات حقوقية إن عدد القتلى تجاوز المائة. وأقيمت بعد الجمعة صلاة الغائب في المساجد ترحما عليهم.

  المصدر:الجزيرة+ وكالات