شافيز يؤدي اليمين ويتعهد بثورة اشتراكية جديدة

تعهد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أمس الأربعاء لدى أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تمتد ست سنوات ببناء "نظام اجتماعي اقتصادي وسياسي جديد" في فنزويلا.
 ووعد شافيز بأن يمضي في ثورة اشتراكية "مسيحية وماركسية لينينية" مرددا شعار الثائر الأرجنتيني الكوبي الشهير أرنستو تشي غيفارا "الوطن، الاشتراكية، أو الموت".
 وكان شافيز قد أعلن قبل خطابه أمام البرلمان الاثنين عن قرارات حول تأميم قطاعات الطاقة وسحب ترخيص محطة تلفزيونية خاصة معارضة والسيطرة على شركات كبرى للاتصالات والكهرباء بعضها مملوك لمستثمرين أجانب.
 وأثارت هذه الإجراءات "قلقا كبيرا" لدى الولايات المتحدة المستهدفة بهذه التدابير لأن شركتي الكهرباء والهاتف كانت تسيطر عليهما رؤوس أموال أميركية. 
 وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو إن عمليات "التأميم لها تاريخ طويل حافل بالإخفاقات"، معتبرا أنه "يوم تعيس" للفنزويليين.
 وأوصى شافيز قيادات الكاثوليك الراغبة في لقائه بالتعمق في كتابات لينين وماركس وفي الإنجيل، حتى يتسنى لهم فهم مشروعه الخاص بـ"اشتراكية القرن الحادي والعشرين". 
 وأعلن الزعيم اليساري أنه سيقدم مشروع تعديل دستوري يسمح بتجديد الولاية الرئاسية بشكل غير محدود معتبرا أنه "إذا رفضت غالبية الشعب هذا المشروع  فسأكون أول من سيصفق له".
 ويرى محللون أن شافيز يعتزم القيام بهذا التعديل الدستوري اقتناعا منه بأنه يحتاج إلى عشرين سنة على أقل تقدير لتغيير البلاد.
 وأعاد شافيز إلى الأذهان سياسة الاستقطاب لفترة ما بين 2002 و2005 بعد انتقاده للأقلية المتنفذة التي وصفها بـ"الأوليغارشية" و"القشدة المثيرة للقيء والنتنة". 
 وشهدت هذه الفترة محاولة انقلاب فاشلة ضده في أبريل/نيسان عام 2002 وإضرابا نفطيا كبيرا مطلع 2003 واستفتاء يرمي إلى تقليص ولايته في 2004 خسرته المعارضة.
وقد وجه منافس شافيز في الانتخابات الرئاسية مانويل روزاليس انتقادات لحكومة شافيز محذرا من أنها "تتجه إلى نظام ماركسي شيوعي.. لكننا لن نسمح بذلك".
 غير أن مقربين من الرئيس الفنزويلي أكدوا أنه لا يسعى إلا لتحقيق ثورة في نظام الملكية الخاصة في إطار ديمقراطي بعيد عن التجربة السوفياتية.
 وتتلخص خطة شافيز أو ما أطلق عليه "المحركات الخمس" التي سيبنى عليها "العصر الاشتراكي الجديد" في إصدار قانون إطار يمنحه سلطات خاصة، وإصلاح الدستور، وإعلان يوم للأخلاق.
 هذا إضافة إلى توزيع "هندسي" للسلطة عبر تقسيم جديد للمناطق والبلديات، و"توسيع السلطة" الشعبية عبر إنشاء أكثر من 20 ألف مجلس في البلديات وفي الأحياء بحلول نهاية 2007.

المصدر: وكالات