الكويت: مشروع قانون يمنح 4 آلاف من «البدون» الجنسيّة

08-02-2013

الكويت: مشروع قانون يمنح 4 آلاف من «البدون» الجنسيّة

أقرّ البرلمان الكويتي، أمس، مشروع قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الكويتية لحوالي أربعة آلاف شخص، من أصل 106 آلاف، من عديمي الجنسية أو «البدون» في الكويت.
وصوّت 33 نائباً لصالح المشروع مقابل 14 عضوا في البرلمان، بينهم وزراء، امتنعوا عن التصويت.
وليصبح نافذاً، يجب أن يخضع مشروع القانون لجولة ثانية من الاقتراع وللمصادقة عليه من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وفي السياق، قال النائب يوسف الزلزلة خلال النقاش في البرلمان إن «البدون مقموعون ومحرومون من حق العمل والصحة والتعليم والحصول على رخصة سوق وحتى الزواج... وهم يعانون من الإهانة وسوء المعاملة».
و«البدون» ولدوا وعاشوا في الكويت ويطالبون بالجنسية الكويتية، إلا أن السلطات تعتبر أن 34 ألفا من بينهم فقط مؤهلون للحصول على الجنسية، بينما الباقون يحملون جنسيات أخرى.
وتتهم السلطات «البدون» بإتلاف أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية للاستفادة من تقديمات الدولة الكويتية.
يُذكر أن «البدون» تظاهروا في الكويت مراراً وتكراراً من أجل المطالبة بالجنسية وبحق العمل والتغطية الصحية.
على خط آخر، وفي ردّ فعل غاضب على قرار سجن ثلاثة نواب سابقين من أعضاء مجلس الأمة المبطل 2012، وجه بعض النواب السابقين في المجلس المبطل دعوة للنقابات والاتحادات العمالية للخروج إلى الشارع اعتراضاً على أحكام القضاء، إلا أن هذه الدعوة قوبلت برفض رئيس اتحاد العمال فايز الكندري وعدد من رؤساء النقابات وعدد كبير من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات، نظراً لعلاقتها الجيدة بالحكومة بعد تلبية مطالبها.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـصحيفة «القبس» أن الإدارة العامة لأمن الدولة تعكف حاليا على إعداد مذكرة ضبط وإحضار بحق عدد من النواب السابقين، على خلفية حديثهم في إحدى الندوات التي عقدت فى ديوانية عضو لكتلة الأغلبية المعارضة، وتشكيكهم علنا بسلطات القيادة السياسية والعيب في الذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...