إقرارمشروع القانون الموحّد للمشافي الجامعية:القبولات الإسعافيةمجانا
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون الموحد للمشافي الطبية الجامعية وأصبح قانونا.
وأشار رئيس المجلس الى ضرورة الموازنة بين النسبة المجانية المحددة والممنوحة للمداواة في المشافي الجامعية وبين تطوير العملية البحثية فيها لضمان ألا تؤثر زيادة هذه النسبة علي تطوير الخدمات الطبية المقدمة فيها لافتا الى أن المشافي الجامعية ستقدم بموجب القانون الجديد الخدمات الاسعافية لجميع المواطنين السوريين مجانا.
وأكد الدكتور الأبرش ضرورة وضع حد أدنى للطبابة المجانية وفق أسس محددة واضحة مشيرا الى أن المشافي الجامعية تقوم بتقديم الخدمات البحثية العلمية لطلاب الدراسات العليا والخدمات الطبية للمواطنين.
وكان المجلس أعاد في جلسة سابقة المادة 14 من مشروع القانون الى لجنة الإرشاد والتوجيه لإعادة النظر فيها بخصوص النسبة المجانية للمداواة في المشافي الجامعية.
ونصت المادة بعد التعديل على أن تقدم المشافي الجامعية الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية مجانا أو بأجور جزئية أو كلية وتحدد الأجور الجزئية والكلية وفق التعرفة التي تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة وأن يتم تحديد نسبة إشغال الخدمات المأجورة في المستشفى سنويا بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
كما نصت المادة على تقديم الخدمات الطبية مجانا لجميع القبولات الإسعافية للمواطنين السوريين وأن يتم تحديد الأحكام المتعلقة بقبول المرضى في المستشفى والإعاشة بقرار من الوزير بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
وأوصى مجلس الشعب وزارة التعليم العالي بإطلاعه على التعليمات التنفيذية للقانون وسياسة الوزارة بخصوص زيادة النسبة المجانية من العلاج.
وأشار وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات الى أن القانون سيسهم في توحيد المعايير العلمية والطبية في المشافي الجامعية وتوحيد السياسات والخطط الطبية الجامعية الناظمة لشؤون التدريب والتأهيل والرعاية الصحية في المستشفيات الطبية الجامعية وتحقيق التعاون والتنسيق في برامج البحث العلمي الطبي وتوحيد مجالس الإدارة في جميع المستشفيات الجامعية ومنهج الهيكلية التنظيمية الإدارية فيها وتوحيد القواعد العامة لقبول المرضى.
وأضاف وزير التعليم العالي أن القانون سيوحد أسس وقواعد النظم الخاصة بالحوافز للعاملين في المستشفيات الطبية الجامعية، الأمر الذي من شأنه تحسين الخدمات الطبية وتنظيم العلاقة وتحديد المسؤوليات بين كلية الطب والمستشفى الجامعي بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية المكلفين العمل في المستشفى وطلاب الدراسات العليا.
وكشف الوزير بركات أن وزارة التعليم العالي بصدد إحداث مركز بحثي متطور لطب العيون في مشفى المواساة تبلغ قيمة تجهيزاته نحو مليار ليرة مبينا أن هذا المركز سيوضع في خدمة البحث العلمي والمشافي التعليمية بالاعتماد على كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.
وأشار وزير التعليم العالي في معرض رده على أسئلة الأعضاء حول آلية صرف الأدوية المجانية في مشفى البيروني الى أنه يتم سنويا رصد مبلغ 1.3 مليار ليرة سورية ثمنا للأدوية العلاجية للمواطنين وأن قرار صرف الأدوية يتم وفق أسس علمية دقيقة بناء على قرار اللجنة الصحية في المشفى والمؤلفة من أساتذة وأطباء متخصصين بهدف ضمان وصول الأدوية الى مستحقيها.
وحول التوسع الأفقي في بناء الكليات الجامعية في المحافظات بين الوزير أن تكلفة المباني الدائمة للكليات المحدثة تبلغ 13 مليار ليرة سورية وأنه يتم صرف الاموال لهذه الغاية بموجب أولويات محددة وواضحة.
وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2010 المتضمن إضافة فقرة (ج) الى المادة /23/ من قانون المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990 والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2010 المتضمن تصديق سورية على الاتفاقية الموقعة بدمشق بتاريخ 18/10/2007 مع جمهورية كازاخستان حول التعاون على بناء المركز الثقافي التاريخي وضريح الفارابي وترميم ضريح السلطان الظاهر بيبرس بمدينة دمشق والمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2010
المتضمن تصديق سورية على اتفاقية القرض الموقعة في باريس بتاريخ20/11/2009 مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع صندوق دعم مشاريع البنى التحتية البلدية والبيئية، الى اللجان المختصة لإعداد التقارير اللازمة حولها.
وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية إعادة النظر بالرسوم التي تدفع على المخططات ورخص البناء لنقابة المهندسين ومجالس المدن وإعادة النظر برواتب المتقاعدين القديمة وأسباب عدم تسليم الشهادات الجامعية لخريجي الجامعات الخاصة إضافة الى إمكانية الإسراع بمشروع ربط محافظة دمشق بمحافظة دير الزور بخط حديدي وإنشاء جسور جديدة مخصصة للحمولات الثقيلة على نهر الفرات وذلك لحماية السدود المقامة عليه.
وتطرقت الأسئلة الى إمكانية دمج العطلة القضائية للقضاة بحيث تصبح 45 يوما متواصلة وأسباب التأخر في انجاز مركز جراحة القلب في اللاذقية وتعزيز وتفعيل دوريات التموين وحماية المستهلك بشكل دوري وفعال لتطول جميع الباعة وصرف تعويض للفلاحين الذين ظهرت في أراضيهم آبار نفط من قبل شركات النفط في دير الزور إضافة الى إمكانية تثبيت العاملين بعقود مؤقتة في دوائر الدولة وتثبيت المعلمين الوكلاء في منطقتي معرة النعمان وأبو الظهور في محافظة ادلب.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد