تسونامي اليابان وصناعة الكوارث ونظرية المؤامرة

الجمل: تحدثت التقارير الإخبارية بشكل مكثف عن كارثة زلزال تسونامي الذي ضرب كامل المناطق اليابانية الشرقية المطلة على المحيط الهادئ (الباسيفيك)، إضافة إلى تهديد العديد من البلدان الآسيوية الأخرى ذات السواحل المطلة على الباسيفيك: فما هي حقيقة زلزال تسونامي، على خلفية تجربة كارثة الانزلاقات الطينية  في الصين وزلزال هاييتي وبركان أيسلندا وفيضانات باكستان؟ ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه الكوارث؟ وكيف تقوم العديد من القوى العظمى بالاستفادة من توظيف تداعيات هذه الكوارث؟
* اليابان في مواجهة التسونامي: توصيف المعلومات الجارية
تقول المعلومات بأن هزة أرضية في عمق المحيط الهادئ وتحديداً في المنطقة البحرية المقابلة لليابان أحدثت زلزالاً بدرجة 8.9 ريختر، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث دوامة بحرية ارتفعت ضمنها الأمواج إلى علو 10 أمتار وتحركت هذه الأمواج من منطقة مركز الزلزال بسرعة في كافة الاتجاهات بما أدى إلى إصابة المناطق الساحلية اليابانية الشرقية المطلة على المحيط الهادئ، وفي هذا الخصوص نشير إلى النقاط الآتية:
•    شهدت اليابان هزة أرضية بقوة 8.9 ريختر في تمام الساعة 14.46 بتوقيت العاصمة اليابانية طوكيو.
•    مركز الهزة الأرضية كان على بعد 369.5 كم من العاصمة اليابانية طوكيو وعلى بعد 128 كم عن الساحل الشرقي لمنطقة سنداي اليابانية المطلة على المحيط الهادئ.
•    اقتحمت أمواج زلزال تسونامي الساحل الياباني الشرقي وتحديداً منطقة سنداي بعلو 10 أمتار.
•    ترتب على اقتحام الأمواج العالية للمناطق الساحلية حدوث عملية انجراف واسعة النطاق لكل ما هو موجود في هذه المناطق بما أدى إلى انسحابها إلى أعماق البحر.
تحدث الخبراء واصفين ما حدث بالأمس، بأنه أخطر كارثة زلزال تتعرض لها اليابان خلال تاريخها المعاصر، وتقول المعلومات بأن أعداد القتلى والجرحى لم يتم تحديدها حتى الآن، وتحدثت بعض التقارير عن رقم للقتلى يتراوح بين 1000 و1500 قتيل إضافة إلى ضعف هذا العدد من الجرحى، أما بالنسبة للأضرار في الممتلكات فتشير التقديرات إلى مبلغ 8 مليار دولار من حيث المبدأ، ومن المتوقع عند القيام بعملية حصر الأضرار أن يتصاعد هذا الرقم إلى ما بين 14 إلى 16 مليار دولار أمريكي.
* اليابان في مواجهة نظرية المؤامرة
تشير معطيات خبرة الكوارث الطبيعية إلى نمو حجم واسع النطاق من منشآت الأعمال التي استطاعت أن تحقق المزيد من الأرباح الطائلة، وعلى وجه الخصوص الشركات الأمريكية والأوروبية الغربية، الأمر الذي أدى إلى قيام ما يمكن أن نطلق عليه تسمية "صناعة الكوارث" والتي أصبحت تنشط جنباً إلى جنب مع صناعة الأسلحة وغيرها من الصناعات الرابحة الأخرى.
من المعروف، أن تداعيات الكوارث الطبيعية تنطوي على قدر كبير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهو أمر يستلزم القيام على وجه السرعة بعملية إعادة إعمار وساعة النطاق وشاملة للمناطق التي أصابتها الكوارث، وفي هذا الخصوص نشير إلى النطاق الآتية:
-    تقوم العديد من بيوت الخبرة والشركات العاملة في مجال البحوث بإعداد دراسات الجدوى لجهة إعادة التعمير وإعادة البناء المطلوبة للمناطق المتضررة، ومقابل ذلك تحصل هذه البيوتات والشركات على أموال كبيرة كمقابل لأتعابها الاستشارية.
-    تقوم العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص غير الحكومية بإطلاق فعاليات جميع التبرعات من الأطراف الخاصة والعامة، تحت غطاء تقديم المساعدات الإنشائية للسكان المدنيين المتضررين.
-    تقوم حكومات البلدان المنكوبة بالأضرار بتخفيض المزيد من الأموال والميزانيات الخاصة الاستثنائية لتمويل عمليات إعادة البناء والتعمير إضافة إلى تقديم التعويضات للمتضررين.
-    تقوم شركات التأمين وإعادة التأمين بعمليات واسعة لجهة إطلاق فعاليات تقديم التعويضات للمتضررين الذين سبق وأن قاموا بعمليات تأمين ممتلكاتهم لدى هذه الشركات.
-    تتنافس الأعداد الكبيرة من هذه الشركات لجهة تقديم عروض بيع منتجاتها المطلوبة لجهة التعمير وإعادة البناء للمناطق المنكوبة.
جميع هذه الفعاليات تنطلق دفعة واحدة خلال الأيام الأولى التي تعقب عملية وقوع الكارثة، وضمن هذه الفعاليات تنشط فعاليات أخرى موازية لها:
•    تقوم القوى السياسية الحاكمة بتقديم الالتزامات لجهة الاهتمام الكامل بعمليات إعادة البناء والتعمير وتقديم التعويضات، وبالمقابل لذلك تقوم القوى السياسية المعارضة بتوجيه الانتقادات للقوى الحاكمة، والبحث عن استخدام كل المبررات والذرائع الممكنة لجهة تحمل القوى الحاكمة المزيد من المسؤوليات التقصيرية عن حدوث الأضرار في الممتلكات والأرواح.
•    تقوم المجموعات الكبيرة من الوسطاء والسماسرة بالبحث عن فرصة السيطرة على المناقصات والعقود بما يتيح لهذه المجموعات الحصول على المزيد من الأرباح عن طريق عمليات الوساطة والسمسرة.
•    تقوم الأعداد الكبيرة من الموظفين والمسؤولين الفاسدين بالبحث عن سبل الاستفادة من تداعيات الكارثة، عن طريق قبض الرشاوى والعمولات عن طريق التلاعب بعمليات صنع واتخاذ القرار.
على خلفية التجارب الكارثية الماضية، فقد ثبت أن تداعيات الكوارث الطبيعية قد ساعدت في إحداث نقلة نوعية في أنماط الفساد،بحيث انتقل الفساد من مجرد ظاهرة وظيفية إلى ظاهر ة هيكلية، وبكلمات أخرى نشير إلى الآتي:
-    الفساد الوظيفي يتم على المستويات الجزئية، كما في حالة الفساد بين المسؤولين وأصحاب المنافع الخاصة.
-    الفساد الهيكلي يتم على المستويات الكلية، كما في حالة قوانين ولوائح منظمات المعونة الأمريكية والقوانين المتحيزة التي يقوم بإصدارها الكونغرس الأمريكي بما يلزم الأطراف المتضررة بقبول شروط بنود ومواصفات مشروطيات الحصول على المعونة الأمريكية.
وتأسيساً على ما سبق، نلاحظ بأن اليابان سوف تواجه خلال الأيام القادمة المخاطر الآتية:
•    تعرض الاقتصاد الياباني للمزيد من الصدمات السالبة التأثير، وذلك لجهة خروج الاستثمارات ورؤوس الأموال المصحوب بامتناع الاستثمارات ورؤوس الأموال من القدوم لليابان، وذلك على خلفية تزايد المخاوف من مخاطر حدوث المزيد من الكوارث الطبيعية، وتأسيساً على ذلك فإن السوق الأمريكية سوف تكون بالضرورة هي البديل المحتمل لجهة توفير الملاذات الآمنة.
•    تعرُّض الحكومة اليابانية الحالية المعارضة للنفوذ الأمريكي للمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية بما يجعلها في حالة انكشاف غير مسبوقة للابتزازات الأمريكية.
أما بالنسبة لاحتمالات تزايد معدلات الفساد الوظيفي والهيكلي فإنها أصبحت في حكم المؤكدة، وذلك لأنه عند حدوث الكوارث الطبيعية وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية فإنه لا أحد سوف يهتم بالتدقيق، طالما أن المطلوب هو تغطية الخسائر وتقديم التعويضات ضمن أقصر فترة ممكنة وبأيسر السبل والوسائل المتاحة، وعلى هذه الخلفية سوف تنشط الشركات الأمريكية والغربية في تزويد اليابانيين باحتياطاتهم ضمن سيناريو شراء أرخص السلع بأغلى الأسعار طالما أن مصائب اليابانيين هي عند الأمريكيين والأوروبيين فوائدُ!!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة