10-15 ألف مخطوف في سورية ولجنة المصالحة تعاني من صعوبة التواصل مع بعض الجهات المختصة

كشف عضو مجلس الشعب عمر أوسي أن عدد المخطوفين في سورية تراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف مخطوف مشيراً إلى أن المسلحين الإرهابيين قاموا بتصفية المئات من المخطوفين، في حين أكد الرئيس الأول لمحكمة جنايات دمشق ماجد الأيوبي عن انخفاض كبير بمعدل جرائم الخطف والسرقات الموصوفة ولاسيما في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً لتحسن الوضع الأمني لمدينة دمشق، مشيراً إلى أن الإحصائيات والدعاوى المتعلقة في هذا الصدد والمنظورة أمام محاكم جنايات دمشق تثبت ذلك.

وأكد أوسي أن لجنة المصالحة تعاني من صعوبة التواصل مع بعض الجهات المختصة موضحاً بأن المسلحين في بعض الحيان يزودون اللجنة بقائمة من الأسماء التي يريدون الإفراج عنها مقابل الإفراج عن المخطوفين لديهم، مستدركاً قوله إن هذه الأسماء قد تكون خطيرة لدى الجهات الحكومية المختصة ما يؤدي في النهاية إلى رفض الإفراج عن هذه الأسماء.

وأوضح عضو مجلس الشعب إلى أن لجنة المصالحة تعمل حالياً على تسوية أوضاع المخطوفين في مدينة دوما بريف دمشق وذلك للأهمية الإستراتيجية لهذه المدينة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من وجهاء المدينة نقلوا رغبتهم بضرورة المصالحة وخاصة أن هناك بعض من حمل السلاح يرغب في تسوية وضعه في المدينة السالفة الذكر.

وأضاف أوسي: إن عدد المخطوفين في مدينة دوما ما نحو 2000 مخطوف مؤكداً أن جميع المخطوفين في هذه المدينة هم على قيد الحياة وذلك من خلال التواصل مع الوجهاء والأهالي في المدينة، ومشيراً إلى أن لجنة المصالحة قطعت أشواطاً كبيرة لتطبيق المصالحة في المدينة.

وبين أوسي أن جميع المخطوفين في محافظة الرقة هم على قيد الحياة وأن لجنة المصالحة حالياً تتواصل مع وجهاء العشائر للإفراج عن أكبر عدد من المخطوفين سواء كان من المدنيين أو العسكريين كاشفاً أن اللجنة أفرجت عن مئة عسكري من مطار منغ بعد محاصرتهم من قبل المسلحين ونقلهم إلى مدينة نبل في ريف حلب وذلك بمساعدة الأهالي الأكراد في تلك المنطقة.

وشدد أوسي على ضرورة محاسبة السماسرة الذين يستغلون الأهالي تحت مسمى لجنة المصالحة وخاصة أن عددهم ازداد بشكل كبير مؤكداً أن اللجنة طلبت من رئيس الحكومة إيجاد حل لهذه المشكلة وبالفعل حسب قوله استجابت الحكومة لطلب اللجنة وتمت ملاحقة البعض وإلقاء القبض على البعض الآخر.

وقال الأيوبي: إن معدل الخطف بهدف طلب الفدية ارتفع في العام الماضي بدمشق وريفها إلى أرقام غير مقبولة إلا أن هذا العام حسب قوله لم تشهد مدينة دمشق أي نوع من هذه الجرائم ما يدل بشكل واضح على انخفاض جرائم الخطف في مدينة دمشق.

وبين المستشار الأيوبي إلى أن انخفاض معدل جرائم الخطف والسرقة يعود إلى الوعي القانوني لدى المواطن حيث تبين أن هذا الوعي بدأ ينضج ويتضح بشكل كبير معتبرا أن لوسائل الإعلام كان لها دور بارز في ذلك إضافة إلى إصدار مرسوم العفو الأخير والذي جاء هذا المرسوم على ضوء كثرة الجرائم في هذا المجال.

وبين الأيوبي أن العقوبات المشددة بحق من يرتكب جرم الخطف ردعت المواطنين عن القيام بأي نوع من أنواع هذا الجرم بحق الأبرياء أو بارتكاب حماقات قاسية تضر بالمجتمع لافتاً إلى دور وزارة الداخلية في هذا المجال عبر ملاحقتها لمجرمي الخطف والسرقات على مختلف أنواعهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة التي بدورها أخذت دورها بشكل فاعل بحيث أدانت من يدان وبرأت من يستحق البراءة بناء على الأدلة التي توافرت لدى المحكمة.

وشدد رئيس محكمة الجنايات الأول بدمشق على ضرورة تعاون الضابطة العدلية مع القضاء وذلك بإرسال ملفات المدعى عليه في حال كان له سوابق لدى الضابطة العدلية عفوياً دون أن يطلب القضاء من الضابطة العدلية بذلك، مشيراً إلى أن هناك بعض الصعوبات التي يواجهها القضاء السوري في ذلك، مؤكداً ضرورة أن تتوسع الضابطة السالفة الذكر بالتحقيقات أثناء مشاهدتها للجريمة وأن تضبط وسائل الجريمة وترفع البصمات التي تم الكشف عنها في مسرح الجريمة، ولافتاً إلى دور الضابطة العدلية بكشف وقائع الجريمة بالإسراع في بت الأحكام القضائية بحق المتهمين في حال أرسلت الملفات ووقائع الجريمة إلى دوائر التحقيق والمحاكم بشكل سريع مؤكداً أن الضابطة العدلية تقوم بمجهود كبير لتحقيق هذه الغاية.

وأوضح الأيوبي أن محكمة الجنايات بدمشق تشددت في جرائم الخطف والسرقة بشكل كبير وذلك بعدم منح أي الأسباب المخففة والتقديرية لهذه الجرائم نظرا لبشاعتها وتأثيرها في المجتمع السوري بشكل عام، لافتاً إلى أن المحكمة تمنح في ذات الوقت بعض الأسباب التقديرية في حال أسقط المدعي الشخصي حقه أمام القضاء، مؤكداً أن فرض العقوبات الرادعة بحق المجرمين الذين ثبتت إدانتهم أمام المحكمة ساهمت بشكل كبير في التقليل من هذه الجرائم بعد انتشارها الواسع في مدينة دمشق وريفها.

وبين المستشار الأيوبي أن القانون السوري تشدد في مسألة جريمة الخطف ولاسيما في المرسوم الصادر في عام 2012 والمتعلق بفرض عقوبات شديدة على كل من يقدم على هذا الفعل لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.

وتابع الأيوبي إلى أن قانون العقوبات العام فرض عقوبات رادعة بحق من يرتكب جرم السرقة وذلك وفق ما نصت علية المادة 625 وما بعدها من المواد القانونية المتعلقة في هذا الصدد حيث تتراوح عقوبة السرقة بحسب قوله من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة مع التنويه إلى أن العقوبة تتشدد في حال تكرار الفعل أو ترافقه مع جرم أخر.

وشدد الرئيس الأول لمحكمة جنايات دمشق على ضرورة تعاون المواطنين مع القضاء والضابطة العدلية وذلك لتستطيع الجهات المختصة أن تضع يدها على خيوط الجريمة ما يسهل بشكل كبير من التخفيف من هذه الجرائم.

وفي سياق أخر كشف الأيوبي أن لجنة تعديل قانون أصول المحكمات الجزائية وقانون العقوبات العام شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أن هذين القانونين جاءا على ضوء الواقع والمستجدات الحديثة والتشريع المقارن مع الدول الأخرى.

المصدر: الوطن