124٪ ارتفاع أجور المساكن و 18% معدل التضخم في تموز

تركت المتغيرات الدولية والمحلية انعكاسات على كل الاقتصادات في العالم والاقتصاد السوري وليس بمنأى عما حصل ويحصل مطلع كل عام فقد شهد العام الحالي في الاقتصاد السوري ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار إلا أنه تم احتواء الضغوط التضخمية عند مستوى 4.5% خلال العام 2007 مقارنة بـ10.03% في عام 2006، إلا إن سبعة الأشهر الأولى من هذا العام سجل معدل التضخم الوسطي فيها 13.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2007، وبلغ معدل التضخم السنوي خلال تموز الماضي ما يقارب 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007 المسحوب على أساس سنوي.
ومرد كل ذلك حسب مصرف سورية المركزي إلى ما شهدته أسعار الغذاء والوقود من ارتفاعات حادة تسارعت مع بداية العام الحالي وفي كثير من دول العالم.
وبشكل أساسي يعود تسارع التضخم إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ومساهمتها الكبيرة في سلة السلع والخدمات حيث بلغ وزنها النسبي من سلة السلع والخدمات 42% وارتفع الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية بحدود 23% خلال شهر تموز من عام 2008 مقارنة مع عام 2007 يليه في الأهمية الرقم القياسي لأسعار النقل حيث ارتفع بمقدار 50% وارتفع مكون الإيجار والوقود والإضاءة بـ15% ومكون المفروشات والأدوات المنزلية بالإضافة للارتفاع الحاصل في مكون الملابس والأحذية بـ12%.
كما شهد الرقم القياسي لأسعار الإيجار ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ 124.3% في تموز 2008 مقارنة مع 108.2% في الشهر نفسه من عام 2007 ومن ثم حسب تقرير المركزي فإن المواد الغذائية هي المساهم الرئيسي في التضخم الحاصل لغاية تموز من عام 2008 حيث شكلت 9.7 نقطة مئوية من أصل 18 نقطة أي ما يقارب 53% من إجمالي معدل التضخم في تموز 2008، أما مساهمة مكون الوقود والإضاءة فكانت بحدود 3.3 نقطة.
وتوقع التقرير أن يكون الرقم القياسي للأسعار مرشحاً للانخفاض خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الأول والثاني من عام 2008 حيث شهد النصف الأول من هذا العام ضغطاً حقيقياً لم يكن فيها جانب العرض قادراً على تلبية الطلب المتزايد ترافق ذلك مع حالة شح الأمطار وسوء الموسم الزراعي وارتفاع أسعار الكهرباء بعد مستوى استهلاكي معين والتلويح برفع أسعار الوقود المدعوم في السوق المحلية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة التهريب.
كما ساهم انخفاض سعر الصرف خلال عام 2007 مقارنة بمعدله خلال عام 2006 إلى حد كبير وسريع في تخفيض حدة الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد السوري فالليرة السورية تشهد تحسناً ملحوظاً بسعر تعادلها الحقيقي بمعنى أن هناك ارتفاعاً في القوة الشرائية لليرة السورية بما يقدر بـ7% في عام 2007 وهذه التطورات بالطبع كانت تواكب الارتفاع الحاصل في سعر الصرف الاسمي لليرة السورية بتقابل الدولار الأميركي ويضاف إلى ذلك التدخل الحاصل في جانب العرض في السوق السلعية لتعويض النقص الحاصل من جراء ازدياد الطلب، إلا أنه هناك حاجة ماسة لمزيد من الإجراءات من أجل تلبية الطلب المتنامي على السلع الرئيسية داخل السوق المحلية وكسر الاحتكارات التي كانت تقود لحالات ارتفاع في الأسعار لا مسوّغ له، بالإضافة للتأثير بتوقعات الأفراد لأسعار بعض السلع والمواد الأساسية التي يتم عكسها مباشرة في أسعار جميع السلع والخدمات الأخرى.
وفي هذا السياق، شكل ضبط معدل نمو الكتلة النقدية عاملاً مهماً في كبح الضغوط التضخمية الذي بدأ يشهد انخفاضاً ملحوظاً في عام 2006 حيث لم يتجاوز 8.5% مقارنة بـ12.4% في عام 2005 أما خلال عام 2007 فقد ارتفع معدل نمو العرض النقدي قليلاً ليصل إلى 12.1%، حيث إن المساهم الأكبر والسبب الرئيسي في هذا النمو يعود للائتمان الممنوح للقطاع العام الاقتصادي وهذا النمو يتمركز في صافي الموجودات المحلية التي نمت بحدود 31.2% في عام 2007 وكانت مساهمة صافي الائتمان الممنوح للقطاع العام الاقتصادي 11.6% نقطة من إجمالي النمو.

أسعد مقداد

المصدر: الوطن السورية