قرض سيرياكارد لموظفي الشركات

سيباشر المصرف العقاري خلال أيام منح قرض سيريا كارد لموظفي الشركات التي توطن رواتبها في المصرف,على أن تتعهد الشركة تقديم ضمانات معينة على الراتب.

ويمنح قرض سيريا كارد سلفة على الراتب عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني,وبحدود ضعفي أو ثلاثة.. حتى خمسة أضعاف الراتب كحد أقصى,بحيث لا تتجاوز السلفة قيمة 200 ألف ليرة .‏

ويعتبر المصرف العقاري سباقاً في توطين بطاقات الدفع الالكتروني سيريا كارد في السوق السورية اضافة الى سلسلة الخدمات التقنية المتطورة التي أطلقها مؤخراً كبنك الانترنت وخدمة SMS بانكينك.‏

وكان المصرف وقد وضع أخيراً عدداً من الصرافات الآلية في الخدمة ليصبح العدد 150 صرافاً علماً أن العقاري يعتزم استثمار 200 صراف آلي قبل نهاية العام.‏

من جهة أخرى قال ياسين طلس مدير التسليف ( إن العقاري أقرض خلال الربع الأول من العام نحو 7,5 مليارات ليرة من خلال برامج تمويل المساكن والجمعيات السكنية والمنشآت السياحية,بعدما كشف عن امكانية رفع اعتماد الخطة السنوية للمصرف خلال الربع الثاني اذا تعاظم الطلب علماً, أن الخطة التسليفية للعام الحالي بلغت نحو 28 مليار ليرة.‏

ورداً عن سؤال توقع مدير التسليف استقراراً في بنية الفوائد خلال العام واقبالاً أكبر للودائع خصوصاً وأن الودائع هي استثمارات لزبائن المصرف وهي من جانب آخر استثمار من المصرف لجمهوره مشيراً الى أن الربع الأول سجل زيادة لمصلحة الايداعات وفي هذه الحالة يجب على المصرف تشجيع الزبائن واعطائهم الميزة الاضافية لجذب هذه الايداعات سواء في القطاع العام أو الخاص.‏

يشار هنا الى أن حجم الائتمان المصرفي في العقاري ارتفع الى 75 ملياراً ما يعد مؤشراً على زيادة اقبال المقترضين للاستفادة من برامج التمويل التي يطرحها المصرف على عملائه.‏

واعتبر طلس أن الايداعات الموجودة جيدة مع استمرار المصرف بالبحث عن قنوات توظيفية جديدة لتحقيق مصلحة الطرفين.‏

الى ذلك أقر مجلس ادارة المصرف العقاري التعليمات التنفيذية لنظام عملياته الجديد التي من المقرر صدورها خلال اسبوع وتتضمن منح تسهيلات مصرفية الى الجمعيات السكنية والسياحية والاصطيافية من أجل انشاء المساكن واكمالها في وقت كانت المدة محددة في النظام السابق بخمسة عشر عاماً فقط.‏

كما يمنح النظام الجديد الحق لمجلس ادارة المصرف بتعديل حدود ونسب التسهيلات المصرفية وذلك تبعاً للاعتبارات التي يراها ضرورية مثل التغيرات المفاجئة بحركة الأسعار والمخاطر المصرفية وتعزيز ضمانات المصرف وزيادة حجم التسهيلات .‏

ويتيح النظام ادخال خدمة اضافية تستفيد منها شريحة كبيرة من الزبائن طالبي القروض والتسهيلات لأجل السكن اذا أجاز النظام للمصرف فتح حسابات خاصة للتوفير السكني لمدة لا تقل عن خمس سنوات من أجل شراء واكمال سكن.‏

وميزات هذا الحساب أنه بامكان صاحبه الاستفادة من قرض بعد مضي ثلاث سنوات على فتح الحساب بفائدة تفصيلية أما بالنسبة للضمانات الشخصية فقد نص التعديل على أنه يمكن تقييم الضمانة الشخصية في عدة حالات هي تقديم كفلاء متضامنين بضمانات شخصية وتحليل الوضع المالي للمقترض من خلال آخر ثلاث سنوات عمل له.‏

أمل السبط

المصدر: الثورة