تحقيقات أميركية بشأن الأزمة المالية

مثل كبار مسؤولي البنوك الأميركية في وول ستريت الليلة الماضية أمام لجنة بالكونغرس معنية بالتحقيق في أسباب الأزمة المالية التي دفعت العالم للدخول في مرحلة ركود كبير.
 وجاءت شهادة كبار المصرفيين في اليوم الأول لجلسات الاستماع أمام اللجنة التي تستمر يومين، بيد أن المسؤولين لم يقدموا سوى القليل من الاعتذارات على المأساة التي اندلعت على مدار العامين الماضيين.
 وتشبه اللجنة التي من المتوقع أن تتواصل جلساتها على مدار العام جلسات استماع "بيكورا" التي تم فيها التحقيق بشأن أسباب الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ووصف المسؤولون التنفيذيون لبنوك غولدمان ساكس وجي بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا انهيار وول ستريت بأنه أزمة تشكلت عبر عقود، واعترفوا بإخفاقهم في الانتباه إلى علامات التحذير.
 من جهته خلص رئيس مصرف بنك أوف أميركا، بريان موينيهان إلى أنه على مدار هذه الأزمة "تسببنا كصناعة في قدر كبير من الضرر".
 وقال الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ليود بلانكفين إن "الانعدام المنهجي لنزعة الشك" هو الذي سمح لوول ستريت بالاستمرار في الاقتراض بمبالغ هائلة من الأموال بأسعار فائدة رخيصة لتسقط نفسها في حفر ائتمانية أعمق إلى أن دقت أجراس الخطر عاليا مع انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول عام 2008.
 من جهته قال فيثل أنغليديس -وهو سياسي سابق من ولاية كاليفورنيا تم اختياره لرئاسة لجنة التحقيق في الأزمة المالية- "إن الناس يعتريهم الغضب, ولهم الحق في ذلك", وأكد أن وول ستريت "سجلت أرباحا وعلاوات قياسية في أعقاب تلقيها تريليونات الدولارات في شكل مساعدات حكومية, فيما تكافح أسر كثيرة جدا من أجل استمرار معيشتهم".
 وكانت الأزمة دفعت الحكومة الأميركية إلى إنقاذ وول ستريت بتبني خطة قيمتها سبعمائة مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2008 لكنها لم تحل دون إشهار عشرات البنوك الصغيرة وإفلاسها في أنحاء البلاد.
 وانزلقت الولايات المتحدة في أسوأ فترة ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم ولا تزال تصارع الأزمة مع وصول معدل البطالة إلى 10% وهو الأعلى منذ أكثر من 25 عاما.

المصدر: وكالات