المناطق الحرة تعتزم استيفاء البدلات بالعملة السورية
كشف مدير المناطق الحرة السورية الدكتور أحمد عبد العزيز أن المؤسسة بصدد صدور قرار يقضي باستيفاء بدلات المناطق الحرة بالليرة السورية في حال استمرار انخفاض سعر صرف الدولار
مقابل الليرة,واستيفائها بالدولار,اذا تحسن سعره بعدما أعلن أن خسائر هذه الأخيرة بلغت خلال شباط الماضي نحو 7 ملايين ليرة نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.
وقال في تصريح إن المؤسسة حققت خلال الأشهر الأولى من العام واردات بقيمة 20 ألف دولار لكن الخسارة بلغت خلال التصريف نحو 7 ملايين ليرة نتيجة تراجع سعر الدولار مقابل الليرة مشيراً الى عدة حلول لتجاوز الخسارة , منها التحويل الى اليورو من خلال تعميم رئاسة الوزراء الذي يفضي الى تحويل جميع معاملات المؤسسات العامة الى اليورو,ولكن بالنسبة للمؤسسة فهو حل يصطدم بعقبات عديدة منها ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار الذي يؤدي بدوره الى واردات منخفضة اضافة الى امكانية تعافي الدولار مجدداً فتعود الخسارة مرة أخرى فضلاً عن أن التحويل الى اليورو يثير ردود فعل سلبية من قبل المستثمرين ويحدث نوعاً من الارتباك يترك آثاره على الاستثمار.
الحل الآخر- يضيف عبد العزيز- رفع سعر استيفاء بدلات المؤسسة وهو أيضاً سيعطي انعكاساً سلبياً جداً ضد المستثمرين.
مدير المناطق الحرة السورية أيد بشدة اتخاذ قرار لاستيفاء بدلات المؤسسة إما بالليرة السورية أو الدولار واعتماد سعر صرف الدولة (50 ليرة للدولار) كسعر مفصلي سواء انخفض سعر صرف الدولار أم ارتفع.
هذا وتعتبر المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية رافداً من روافد الخزينة بالقطع الأجنبي وتتقاضى بدلاتها بالدولار الأمر الذي سبب مؤخراً مشكلة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة,وتعمل المؤسسة حالياً على اضافة واردات جديدة في جهات أخرى كتنفيذ توسيع عدرا,ودخول مناطق حرة جديدة في الاستثمار مثل اليعربية التي وضعت بالاستثمار هذا العام ويتوقع أن تسجل واردات اضافية بقيمة 500 ألف دولار.
كما تتطلع المؤسسة لاحداث مناطق حرة خاصة جديدة الأمر الذي أكده أحمد عبد العزيز لافتاً الى أن المؤسسة وافقت مباشرة على طلب مستثمر كويتي لافتتاح منطقة حرة خاصة في البوكمال.
وعلى الرغم من التراجع الحاصل بحجم التوظيفات الرأسمالية في المشاريع الصناعية خلال السنتين الماضيتين شهدت المناطق الحرة العام الماضي تزايد حجم المشاريع الخدمية والتجارية اضافة الى طلبات متزايدة لمشاريع خدمية بتوظيفات رأسمالية كبيرة حيث سجلت نحو 245 مشروعاً استثمارياً أهمها مشروع اسمنت الحسكة بمساحة 40 ألف كم2 في اليعربية.
وأكد مدير المناطق الحرة مجدداً أن المؤسسة ليست في انحدار مستبعداً تأثير تداعيات الاقتصاد الجديد على دورها في استقطاب رؤوس الأموال.
وأشار أن المؤسسة ستنتهي من مشروع توسع عدرا الشهر الجاري على أن تباشر تنفيذ العقود ايار المقبل حيث من المرجح أن تسجل واردات جديدة بقيمة 950 ألف دولار من خلال وضع 190 مقسماً في الاستثمار لافتاً أن هذه التجربة الفريدة من نوعها تمت بالشراكة مع القطاع الخاص علماً أن المؤسسة كانت ستحتاج الى 15 سنة لتنفيذ المشروع اضافة الى 700 مليون ليرة كتكاليف وعشر سنوات أخرى لاسترداد الأموال مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة الجديدة ستحقق للمناطق الحرة نمواً سنوياً في الواردات بنسبة 50% وتراهن مؤسسة المناطق الحرة على تحقيق توسع أفقي وعمودي لدورها وتوسع شاقولي في دمشق,وشكل المرسوم 40 الصادر عام 2003 نقلة نوعية في تأمين مزايا الاستثمار لكن حتى الآن لم يستثمر من المرسوم سوى 20% حيث لم تقم أي منطقة حرة خاصة الأمر الذي يرجعه د. عبد العزيز الى غياب الجرأة لدى أصحاب القرار في المناطق الحرة علماً أن المرسوم دعا الى فتح كافة الأبواب أمام المستثمرين....
ورداً عن سؤال حول التسهيلات داخل الاقتصاد السوري التي تفوق مزايا المناطق الحرة اعتبر د. أحمد أن ذلك ليس تحدياً انما تنافس ايجابي المصلحة العامة مشيراً الى أهمية احداث وزارة خاصة بالاستثمار تفضي الى ضرورة الاستثمار أينما كان في سورية بعيداً عن أي اعتبار.
واعتبر أن هذه الأخيرة يمكن أن تنتج نوافذاً متميزة على الاقتصاد السوري كمدن طبية واعلامية والكترونية خصوصاً وأن الانفتاح الأخير يبلور تحرير آليات التبادل دفعة واحدة في الوقت الذي كانت فيها موجودة في المناطق الحرة قبل أن تكون في السوق.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد