السقوط الحر لأسعار النفط يهز اقتصاديات دول الخليج!

عجز في ميزانية السعودية العام المقبل، وإعادة جدولة المشاريع النفطية في الكويت، ووقف الالتزام في مشاريع عقارية جديدة في دبي.. ذلك بعض ما حملته أنباء الأزمة المالية العالمية، أمس، إلى دول الخليج العربية، التي تأثرت بشدة بتراجع أسعار النفط، بوتيرة وصفها الخبراء بـ»السقوط الحر«.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أن المملكة تتوقع تسجيل عجز يبلغ ٦٥ مليار ريال (١٧,٣ مليار دولار) في ميزانية ،٢٠٠٩ وذلك للمرة الأولى منذ ،٢٠٠٢ بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية، التي حدّدت الإنفاق العام بـ٤٧٥ مليار ريال (١٢٧ مليار دولار)، مقارنة بإنفاق فعلي بلغ ٥١٠ مليار ريال (١٣٦ مليار دولار) في ،٢٠٠٨ أي ما نسبته ٩,٦ في المئة، متوقعةً أن تصل الإيرادات في ٢٠٠٩ إلى ٤١٠ مليار ريال، مقارنةً مع ١,١ تريليون ريال في ،٢٠٠٨ فيما توقع المتحدث باسم الحكومة ألا يشكل العجز سوى ٥,٢ في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي الكويت، أعلن وزير النفط محمد العليم أن بلاده قد تعيد النظر في جدولة مشاريعها النفطية »في إطار عملية تقويم«، بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أنها »ستبقي على أهدافها الأساسية«.
وكانت الكويت أعلنت في مطلع العام أنها ستخصص ٥٥ مليار دولار للاستثمار في مجال الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، على أن يتضمن ذلك رفع القدرة الإنتاجية النفطية للكويت، من ٢,٧ مليون برميل حالياً إلى ثلاثة ملايين برميل في ،٢٠٠٨ ثم ٣,٥ مليون برميل في .٢٠١٠
كما دافع العليم عن مشروع بلاده المشترك مع شركة »داو« للبتروكيميائيات الأميركية، معلناً »المضي فيه بحسب الاتفاقيات« رغم معارضة البرلمان، الذي رأى فيه »هدراً للمال«، بعد انخفاض أسهم »داو« من ٥١ مليار دولار، العام الماضي، إلى نحو ١٧ مليار دولار حالياً.
وتدفع الكويت مبلغ ٧,٥ مليارات دولار للحصول على حصة النصف في الشركة الجديدة. أما مساهمة »داو« فهي على شكل أصول، منها مصانع ومراكز أبحاث في الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية.
من جهته، أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي عن تدشين صندوق حكومي، بقيمة »مليارات الدولارات« اليوم، لعمليات الشراء في البورصة.
أما في دبي، فقال الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية كريس أودونيل إن لدى الشركة الحكومية أموالاً كافية لتمويل مشروعاتها الحالية، لكنها لا تعتزم البدء في مشروعات جديدة بسبب تباطؤ المبيعات، مؤكداً انه لن يتم تسريح المزيد من الموظفين، بعد الاستغناء عن ١٥ في المئة من موظفيها.
في هذه الأثناء، ارتفع سعر النفط مقترباً من مستوى ٤١ دولاراً للبرميل، مدعوماً بضعف الدولار وتأكيد الرياض بأن الخفض الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط ستنجح في تحقيق استقرار السوق. وكان سعر برميل النفط قد تجاوز في وقت سابق ٤٣ دولاراً، قبل أن يعاود هبوطه، الذي وصفه الخبراء بأنه أشبه بـ»السقوط الحر«، وهو ما عزته وكالة »رويترز« إلى تراجع الطلب الصيني على النفط، بنسبة ٣,٢ في المئة في تشرين الثاني، مثلاً، مقارنةً مع الشهر ذاته في العام الماضي.
ومع ذلك، أغلقت أسواق الخليج على تراجع، وبلغت في الإمارات أدنى مستوياتها في أربع سنوات، فأغلقت بورصة دبي على تراجع بنسبة ٣,٩١ في المئة، وبورصة أبوظبي بنسبة ٢,٨٨ في المئة. وهبطت بورصة مسقط بنسبة ٢,٧ في المئة. وأغلق مؤشر الكويت منخفضاً بنسبة ٢,١٨ في المئة، وانخفض في السعودية بنسبة ٠,٥٥ في المئة، وتراجع في البحرين بنسبة ٢,١٩ في المئة. وخالفت البورصة القطرية الاتجاه النزولي لليوم الثاني على التوالي وأغلقت مرتفعةً بنسبة ٠,٥٤ في المئة.
أما في الصين، فأكد مصدر مطلع أن احتياطات بكين من العملة الأجنبية، وهي الأكبر في العالم، تقلصت في تشرين الأول نحو ١٦ مليار دولار، لتصل إلى أقل من ١,٨٩ تريليون دولار، مسجلة أول انخفاض شهري منذ نهاية .٢٠٠٣ ويصعب تفسير سبب هذا التراجع في بلد مثل الصين، حيث لا يتم إصدار بيانات رسمية بشأن تدفقات رأس المال.
من جهة أخرى، عمد المصرف المركزي الصيني، أمس، للمرة الخامسة في أربعة أشهر، إلى خفض الفائدة بمعدل ،٠,٢٧ لتصبح ٢,٢٥ في المئة.
وفي اليابان، توقعت شركة تويوتا اليابانية تكبد أول خسارة تشغيل سنوية على الإطلاق، بسبب انخفاض المبيعات الحاد والصعود الكبير للين، وهو ما وصفه رئيسها كاتسواكي واتانابي بأنه »أزمة مفاجئة غير مسبوقة«.
وأضاف كاتسواكي أن الشركة ستؤجل مشروعات توسيع طاقتها وتحوّل ١٦ من بين خطوط إنتاجها، البالغ عددها ٧٥ خطاً، إلى نوبة عمل واحدة كما ستلغي علاوات المديرين، بل وتمّ فصل الكهرباء عن مجففات الأيدي الكهربائية في مقر الشركة في ناغويا، توفيراً للتكاليف.
وخفضت تويوتا توقعاتها بخصوص التشغيل للمجموعة إلى خسائر بقيمة ١٥٠ مليار ين (١,٧ مليار دولار) في العام حتى نهاية آذار، متوقعةً تحقيق أرباح صافية تبلغ ٥٠ بدلاً من ٥٥ مليار ين.

المصدر: وكالات