"الاستئناف" القطرية تثبت حكم المؤبد على "جاسوس النفط"

أيدت محكمة الاستئناف القطرية حكماً بالسجن المؤبد على مهندس أمريكي عرف ب”جاسوس النفط”، لادانته بتهمة التجسس لحساب دول مجاورة.

وكانت المحكمة الجنائية قد قضت في فبراير/شباط الماضي بمعاقبة المتهم جون ويلسون وهو مهندس بترول يحمل الجنسية الأمريكية بالحبس مدة 25 عاماً، وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد ما أدانته بالسعي لبيع معلومات اقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية لدولة آسيوية تطل على الخليج العربي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الفترة من شهر يونيو/حزيران ،2005 حتى السادس والعشرين من شهر اغسطس/آب من العام نفسه، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام شخص مجهول بارسال رسالة عبر البريد إلى احدى السفارات تتضمن معلومات عن آبار وحقول النفط والغاز في قطر، والتي تمكن من الحصول عليها خلال عمله في “قطر للبترول”، وأضافت المعلومات ان المتهم طلب مبالغ مالية مقابل افشائه تلك المعلومات، كما ان المتهم حدد في الرسالة وسيلة الاتصال به من خلال موقعه الالكتروني، كما حدد المكان الذي يمكن ان يلتقي فيه بأي من موظفي تلك السفارة ليقوم بتسليم بعض مما لديه من معلومات واستلام المبالغ المالية، على ان يتم وضع النقود بجوار أحد أعمدة الإنارة في مكان اللقاء، وحدد المتهم علامة معينة للتعرف إلى مكان وجود المبلغ المالي.

وشكلت أجهزة الأمن فريقاً للتأكد من حقيقة المعلومات، انتهت التحريات إلى صحتها، وتمكن رجال الأمن من الاتصال بالمتهم عبر البريد الالكتروني وابلاغه بالموافقة على التعاون، كما تم ابلاغه كذلك بوضع المبلغ في المكان والموعد اللذين حددهما. وألقي القبض على المتهم في حالة تلبس أثناء أخذه النقود. وتبين أنه أمريكي ويعمل مهندساً في “قطر للبترول” منذ 8 سنوات، ومن طبيعة عمله الاحتفاظ بالخرائط الخاصة بالحقول والآبار النفطية. وقال المتهم في اعترافاته ان ما دفعه لأن يفعل ذلك هو شعوره بالضيق بسبب عدم حصوله على مكافأة نهاية الخدمة من الشركة، وذلك في أعقاب تقديمه استقالته نظراً لحصوله على فرصة عمل بمرتب أعلى في احدى الدول المجاورة، مشيراً إلى انه قرر بيع ما لديه من معلومات لتلك الدولة المشاطئة للخليج العربي، حيث تعتبر هذه المعلومات بالنسبة لها ذات أهمية اقتصادية شديدة، وبتفتيش منزل المتهم ومكتبه عُثر على العديد من الأقراص المدمجة تحتوي معلومات غاية في الأهمية والسرية، بعضها حصل عليه المتهم بطرق غير مشروعة، حيث كانت في حوزة آخرين يعملون معه في الشركة.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته، كما استمعت النيابة إلى أقوال العديد من الشهود في القضية من العاملين في الشركة، والذين أكدوا الأهمية البالغة للمعلومات التي تحصل عليها المتهم، والتي كان من شأن وصولها إلى أطراف أخرى الحاق الضرر الكبير بالمصالح الاقتصادية لقطر، وأن تلك المعلومات في غاية السرية ومحظور تداولها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التخابر، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية التي نظرت القضية برئاسة عبدالله العمري رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة الجنائية، حيث أصدرت حكمها الذي استأنفه المدان، لكن الاستئناف ثبتته.

المصدر: الخليج