أسعار الأرزترتفع خمسة أضعاف.. والمنتجون يفرضون قيوداًعلى تصديره

من المتوقع أن يواجه نصف سكان الكرة الارضية مصاعب غذائية كبيرة خلال الشهور المقبلة، بعدما وصل الغلاء الى أسعار الأرز، وهو العنصر الرئيس الذي يغذي أكثر من 3.3 بليون نسمة حول العالم.

ورغم ان الزيادة في أسعار الارز كانت مستمرة خلال الاعوام الماضية، إلا أن ارتفاعه خلال الشهور الأربعة الأخيرة كان دراماتيكيا. إذ سجل زيادة بلغت نسبة 2 في المئة في الاسبوع الماضي، وتضاعفت خلال عام، وبلغت خمسة اضعاف منذ العام 2001.

ومن ما يزيد من المخاوف، احتمال قفز أسعار الارز في العالم على نحو لا يستطيع معه أكثر من بليون نسمة من فقراء آسيا وافريقيا واميركا الجنوبية شراءه، خصوصا بعدما وضعت الدول المنتجة قيودا صارمة على تصديره، لتعويض عجز المعروض منه في اسواقها الداخلية وضبط ارتفاع اسعاره فيها. وهذا ما اقدم عليه كل من فيتنام والهند ومصر والصين، وهي الدول التي تنتج اكثر من 35 في المئة من المحصول العالمي. وأعلنت فيتنام، وهي من أكبر المصدّرين، في 28 آذار (مارس) الماضي خفض صادراتها بمعدل الربع، في حين اعلنت الهند منع تصدير الارز باستثناء بعض الاصناف الفاخرة القليلة. وأعلنت مصر حظرا على تصدير الارز لمدة ستة شهور، بدأت من مطلع نيسان (ابريل) الجاري. وقالت كولومبيا، وهي أحد كبار المنتجين في اميركا اللاتينية انها منعت تصدير كل أنواع الارز منذ 26 الشهر الماضي، في حين اكتفت الصين بفرض ضريبة اضافية على صادراتها للحد من الطلب عليها.

ورغم التحذيرات المتكررة، وآخرها من البنك الدولي، من أن 33 دولة تواجه اضطرابات محتملة بسبب زيادة أسعار الغذاء ومنها الارز، وهي الزيادة التي تُعزى الى زيادة الاستهلاك في الهند والصين والجفاف وسوء الطقس، اضافة الى تحول عدد كبير من المزارعين الى محاصيل اكثر ربحية.

و في حين لم تخف جمعية منتجي الارز الاميركية قلقها ازاء ارتفاع الاسعار في الولايات المتحدة، قالت جمعية الزراعة والاغذية، ومقرها روما، إن «الطلب على منتجات الحبوب زاد خلال العام الماضي بنسبة بلغت 1.6 في المئة عن المتوسط للسنوات العشر الماضية (1996 - 2006). وذكرت الجمعية ان المخزون العالمي من الارز قد بلغ أدنى مستوياته منذ العام 1980، ما يجعل تصديره ينخفض بمعدل 3.5 في المئة هذا العام مقارنة بالعام 2006.

وفي روما (رويترز)، حذر جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) من أن أعمال الشغب في الدول النامية بسبب الغذاء ستتزايد ما لم يتخذ زعماء العالم خطوات رئيسية لتخفيض أسعار الغذاء للفقراء.

وقال ضيوف، في مؤتمر صحافي، انه رغم توقعات بزيادة نسبتها 2.6 في المئة في الانتاج العالمي من الحبوب هذه السنة، فمن غير المرجح انخفاض أسعار الغذاء ما سيرفع تكاليف واردات الغذاء الى الدول الاشد فقرا بنسبة تصل الى 56 في المئة. واضاف: « من الطبيعي ألا يجلس الناس ساكنين، وهم يتضورون جوعا. انه سيتحركون»، مشيرا الى ان أعمال الشغب بسبب الغذاء اندلعت بالفعل في العديد من البلدان الافريقية وفي اندونيسيا والفيليبين وهايتي.

وذكر ضيوف ان بين الاجراءات الضرورية انشاء آليات مالية لضمان امكان استمرار قدرة الدول الاشد فقرا على استيراد الغذاء الذي تحتاج اليه وتخصيص جزء أكبر من موازنات المساعدات للزراعة. واعتبر أنه من الطبيعي أن نتوقع أن تفرض البلدان النامية قيودا على الصادرات الغذائية وان أدى ذلك الى تفاقم أزمة أسعار الغذاء العالمية.

عبد الله بن ربيعان

المصدر: الحياة