مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يتهم واشنطن بالتضييق على الحريات

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة شاروخ ناظمي إن الولايات المتحدة تحاول التضييق على حرية التعبير.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، ندد ناظمي بحظر واشنطن بعض المواقع الالكترونية الإيرانية، واصفاً العمل "بغير القانوني والبلطجي".

وأكد ناظمي متابعة طهران القضية من خلال القنوات القانونية.

واستنكرت قناة "العالم" الإيرانية في بيان على موقعها على "التليغرام"، حجب الولايات المتحدة موقعها على الإنترنت، معتبرة أن هذا الإجراء "مخالف لحرية الرأي والشفافية وحقوق الإعلام".

وجاء في بيان "قناة العالم" أنه "واجه زوار المواقع عبارة تقول بأنه - تمّ الاستيلاء على موقع (العالم.نت) من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناءً على مذكرة حجز، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي أي)".

وأضاف البيان أنه "في العامين الماضيين فرضت إدارة (فيسبوك) قيوداً صارمة على قناة العالم وهددت مراراً بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من (تويتر) و (إنستغرام) و (يوتيوب)، بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات القناة، التي يتابعها ملايين المشاهدين".

بدورها، دانت شبكة "المسيرة" الإعلامية القرصنة الأميركية، مشيرةً إلى أن هذا الحظر يكشف مجدداً زيف شعارات حرية التعبير التي تروّج لأميركا.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الخطوة الأميركية تؤكد أن "الإعلام الحر يخيف الأنظمة وإن ادعت الحرية ونادت بها".

يأتي ذلك، بعد أن حجب القضاء الأميركي مواقع إلكترونية تابعة لقنوات عربية وإسلامية، ومواقع قنوات "العالم" و"المسيرة" و"اللؤلؤة" و"فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر" الإلكترونية،إضافة إلى موقعي القناتين الإيرانيتين "هدهد" للأطفال و"بريس تي في" السياسية، مانعاً المستخدمين من الاستفادة من محتواها الرقمي.

وأعلنت واشنطن أنها استولت على العديد من المواقع الالكترونية الإخبارية بينها موقعا قناتي "العالم" و "برس تي في" الإيرانيتين، إضافة إلى مواقع عراقية ويمنية وفلسطينية. 

وظهرت على تلك المواقع جملة "تمّ الاستيلاء على الموقع" مرفقة بشعاري وزارتي العدل والتجارة الأميركيتين.

وقالت السلطات الأميركية في رسالة عبر هذه المواقع، إن "هذا النطاق تمّ الاستيلاء عليه من حكومة الولايات المتحدة، بناءً على مذكِّرة الحجز الصادرة، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من جانب مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".