منذ الانتخابات الداخلية في حركة حماس، عام 2017، بدأت القيادة الجديدة رحلة ترميم القدرات السياسية، في موازاة عمل «كتائب القسّام» على ترميم قدراتها وتطويرها بعد نهاية عدوان عام 2014. وقد ركّزت قيادة حماس على جبهات عدّة، أبرزها ترجمة قرار قيادي بالانسحاب الكامل من الجبهات السياسية المشتعلة في العالم العربي. وهو قرار اتّخذ في ضوء مراجعة ما شهده العالم العربي منذ عام 2011.
حذر وزير دفاع العدو بيني غانتس من أن الحرب مع لبنان ستكون أخطر مما كانت عليه مع قطاع غزة، قائلا: "ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه في لبنان".
وفي تصريح أمام عشرات الصحفيين، أشار غانتس إلى أنه "على المجتمع الدولي أن يفهم أنه لولا اعتراض القبة الحديدية لنحو 1200 قذيفة وجهت نحو مراكز سكانية في الجبهة الداخلية، كان سيكون لدينا مئات الإصابات ودمار كبير".
وأضاف: "ما كان في غزة هو ليس ما سيكون، عودة أبنائنا وهدوء طويل المدى هو جزء من الشروط لإعادة إعمار قطاع غزة والذي ستنفذه السلطة الفلسطينية ودول في المنطقة والعالم".
يزرو رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، اليوم الأحد، فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.
دعا التيار الوطني الحر في لبنان إلى بدء الحوار والتعاون مع سورية من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين وخاصة مع دخول سورية مرحلة جديدة من تاريخها بانتخاب الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية بإرادة شعبه.
قبيل الاجتياح الأميركيّ للعراق في العام 2003، زار وزير الخارجية الأميركي حينها كولن باول دمشق. وهناك، التقى الرئيس
السوري بشار الأسد. يومها، كان الأميركيون بقيادة جورج بوش الابن يتوثّبون للانقضاض على خصومهم بصورةٍ متوحشة. اجتاحوا
أفغانستان قبلها بسنتين في العام 2001، ورسموا الطريق إلى بغداد. كانوا مستعدّين لالتهام من تبقى من خصوم.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن فشل بلادها في قتل المئات من مقاتلي حركة حماس بـ”سلاح سري”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، ظهر اليوم الجمعة، أنه في اليوم الرابع للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم “حارس الأسوار”، وفلسطينيا باسم “سيف القدس”، أطلقت إسرائيل عملية سرية تهدف إلى تدمير الأنفاق، بدعوى أن بداخلها مئات المسلحين من حركة حماس.
وافق مجلس النواب الكويتي، في جلسة خاصة بشأن اعتداءات العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، من حيث المبدأ، وبالإجماع، على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام «القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل»، وأحاله إلى اللجنة المختصة لإعادة الصياغة.
وفي القانون الذي تمّت الموافقة عليه، جرى توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، وتشديد العقوبات على من يخالف هذا القانون، برفع الحد الأعلى إلى خمسة عشر سنة بدلاً من عشر سنوات، كما هو معمول به في القانون الحالي، ورفع الحد الأعلى للغرامة إلى عشرة آلاف دينار.
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوماً على غزة.
وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضواً، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتاً واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.
كما عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن «الأسف الشديد» لقرار مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك القرار «يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة». كما رفض الاحتلال الإسرائيلي القرار عبر وزارة خارجيته مؤكداً أنه لن يتعاون مع التحقيق.
لم تكن زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، للأردن يوم أمس زيارة عادية، في ضوء تعمّق هوّة الخلاف بين القاهرة وأبوظبي حول الملفّ الفلسطيني، حتى بعد زيارة ابن زايد الأخيرة للقاهرة قبل أسابيع. الخلافات التي كان تمّ احتواؤها، عادت من جديد، ليس بسبب مواقف مصر التي ترى فيها الإمارات تشدُّداً غير مبرّر، ومحاولة للعب أدوار تتجاوز بقية الدول العربية الراغبة في «المساهمة» في هذا الملف، فقط، ولكن أيضاً بسبب آليات العمل ووسائله، ولا سيما مع تجاهل مصر إشراك الإمارات ومسؤوليها في اجتماعات واتصالات عدّة، والتقارب المصري - القطري على حساب أبو ظبي، التي تقف وحيدة في مواجهة الدوحة الآن.
لم يمضِ وقت طويل على انتهاء معركة «سيف القدس» التي ارتكب فيها العدو الإسرائيلي جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، حتى صوّت «مجلس حقوق الإنسان»، مساء أمس، على «تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلّة بشأن العدوان وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48». واعتُمد القرار في المجلس بعد عرض مشروعه من قِبَل باكستان، لتصوّت له 24 دولة وتمتنع 14 وتعارض 9 هي الأوروغواي وبريطانيا والنمسا وألمانيا وجزر مارشال ومالاوي وبلغاريا والكاميرون والتشيك.