أربع شركات برمجيات سورية إلى المستوى العالمي نهاية 2011

أكد مدير مشروع تطوير صناعة البرمجيات في سورية (CMMI) الدكتور مهيب النقري أن مشروع تطوير صناعة البرمجيات الذي تديره الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مع وزارة الاتصالات وصل إلى مراحله التنفيذية لافتاً إلى أن الاستشارات في هذا الخصوص متواصلة بين الخبراء من الجانبين السوري والمصري.

وكشف النقري أنه بعد الاستشارات التي تمت مؤخراً أجريت عملية تقييم لجميع الشركات المشاركة في المشروع لمعرفة المرحلة التي وصلت إليها تلك الشركات بهدف التعرف على نقاط الضعف والقوة عند كل واحدة منها، حيث ستكون هناك جلسة مصيرية مخصصة لإعادة التقييم خلال العام الحالي 2011، إضافة إلى أنه خلال شهر نيسان المقبل ستخضع الشركات الثماني المشاركة في المشروع لاختبار محدد لتخريج 4 شركات منها.
وأوضح النقري أن مشروع (CMMI) في سورية يعمل على مستويين اثنين هما الثاني والثالث علماً أن وصول الشركة في الوصول إلى المستوى الثالث (CMMI3) سيتيح لها الدخول في أي مناقصة على مستوى العالم دون أي معوقات.
وتوقع النقري أن نيسان القادم سيشهد ولادة أربع شركات سورية من المستوى الثاني (CMMI2) أما الأهم فسيكون في تشرين الأول 2011 مع أربع شركات سورية أيضاً ولكن من المستوى الثالث الأمر الذي سيعتبر إنجازاً على الصعيد الدولي.
وحول منتدى صناعة البرمجيات المتعثر، أكد النقري أن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أوقفت التعامل مع هذا المنتدى لأنه لم يخرج بأي نتائج تذكر على الرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي أتيحت لشركاته، ولذلك – قال النقري - حاولنا التركيز على مشروع فعال أكثر يمكننا من خلاله الحصول على مخرجات ونتائج إيجابية أفضل.
وعن العدد الضئيل لشركات البرمجيات السورية التي ستتخرج من المشروع بين النقري أن العدد غير كاف بالتأكيد ولكنه جيد مبدئياً، «ومن الضروري الدخول في هذا النوع من التجارب للتعرف على سلبياتها وإيجابياتها، كما أن التكلفة المادية التي يتطلبها تدريب شركات البرمجة في هذا المشروع كبيرة والكثير منها غير قادرة على دفع تلك التكاليف العالية التي تتقاسمها مع تلك الشركات وزارة الاتصالات والجمعية المعلوماتية».
وعن درجة الثقة التي تمنحها وزارة الاتصالات لشهادة الـ(CMMI) أوضح النقري أنها من الشهادات العالمية الرفيعة التي يصدرها معهد البرمجيات الأميركي وهو الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء شهادات الجودة في صناعة البرمجيات في العالم، والشيء الأساسي أنه تمت الاستعانة بالجانب المصري الذي يمتلك الخبرات اللازمة لمنح هذه الشهادات. وعن برمجيات الحكومة الإلكترونية وقدرة الشركات السورية المؤهلة على تأمينها مستقبلاً عند الحاجة، أكد النقري أن هذا صحيح والمشاريع جميعها مترافقة، وخصوصاً أن وزارة الاتصالات وضعت إستراتيجية وبدأت بمجموعة من المشاريع في خط واحد علماً أن مشروع الحكومة الإلكترونية بحاجة إلى شركات على مستوى عال، فبدأ تأهيل شركات البرمجيات من جهة، ومشروع «نمذجة معايير الاتصالات على مستوى المؤسسات» من جهة أخرى، فهي مشاريع مترافقة مع بعضها وسنرى ثمارها على أرض الواقع في هذا العام.

حسان هاشم

المصدر: الوطن

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

كلام نظري

لقد عملت مع إحدى هذه الشركات من قبل ولا أريد أن أذكر اسمها وقد حصلت الشركة على مرتبة ممتازة بين الشركات في نتائج التقييم السابق وأقسم بالله أن هذه الشركة ليس عندها لا نظام ولا يحزنون وان أسلوب الإدارة فيها هو غير استراتيجي اطلاقاً وإنما يعتمد على طلبات الزبائن التي لها "مونة على أصحاب الشركة" ولا يوجد أي تطبيق لأي معيار من معايير صناعة البرمجيات....الغاية من كل الموضوع هو سرقة جيوب هذه الشركات ومنحها شهادات.......

من هذخ الشركات ؟ وهل الجمعية

من هذخ الشركات ؟ وهل الجمعية المعلوماتية نعمل بدل وزارة الاتصالات أم معها أم من خلالها

باعتبار أن أغلب الناشطين في الجمعية هم ذوو مناصب رفيعة في وزارة الاتصالات
السؤال برسم المعنيين
مالذي يجري
وهل الجمعية أصبحت جمعية ربحية كما يتضح للجميع؟؟؟؟

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.