عشية العيد 20% قفزة إضافية للأسعار!

ككل عام تزداد عروض السلع الغذائية من خضار وفواكه وحلويات عشية حلول عيد الفطر فمراكز التسوق والمتاجر تعيش اليوم شهر عسل مع المستهلكين وتفنن التجار في استنزاف جيوب المستهلكين بعرض سلع خاصة بالعيد وقد دعمت الاسر هذا التوجه برصد ميزانيات اضافية للانفاق.‏

بلغ ارتفاع الاسعار مستويات قياسية واقترنت بظواهر سلبية اخرى مثل الغش التجاري واخرى ايجابية كابتكار عروض ترويجية وفنون تسويقية وخفض اسعار بعض المواد ويقدر اصحاب متاجر التجزئة ومديرو التسويق ان يرتفع حجم المبيعات قبيل العيد بنسبة 25% مستندين الى حجم انفاق الاسر الذي يرتفع خلال هذه الفترة ما بين 25% - 35%.‏

وتشهد سوق المواشي والاغنام حاليا انتعاشا لافتا, اذ ارتفعت اسعار الاغنام بنوع خاص قبيل العيد بنسب زادت عن 20% فيما ظهرت سوق سوداء لبيع الاعلاف التي تشهد ازمة ويعيد المراقبون ارتفاع الاسعار بالاضافة الى حلول العيد الى الزيجات والاحتفالات الخاصة الى جانب العيد وهي مناسبات تستهلك كميات كبيرة من الاغنام كما ان بعض التجار يتعمد الاحتفاظ ببعض الماشية من اجل بيعها باسعار اعلى وقدر احمد خلف وهو بائع اغنام ان اسعار الاغنام زادت بنسبة 30% عن العام الماضي.‏

ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن معدلات نمو عالية تشهدها اسواق التجزئة والسلع الغذائية يتزايد القلق من استمرار فشل اجراءات تثبيت الاسعار ووقف الاحتكارات ومحاولات الاستغلال التي تنتج عن بعض المتلاعبين في السوق بالرغم من طمأنة وزير الاقتصاد د. عامر لطفي المواطنين بقوله ( لن نسمح بتفاقم مشكلة الاسعار نتيجة تلاعب شريحة بالمعايير والاخلاق) وتأكيده من جانب اخر على تعديلات قانون التسعير خصوصا فيما يتعلق منه برفع الغرامات المالية لتصل الى حد السجن.‏

واعترفت مديرية التجارة الداخلية بدمشق انه ولأول مرة في شهر رمضان يسجل هذا الكم من المخالفات في اسواق المدينة حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق الفعاليات التجارية والصناعية العاملة ضمن حرم المدينة ما يزيد على 1200 ضبط تمويني نتيجة ارتكاب الاعمال المسيئة للأسواق والمواطنين وحالات الغش التي تتم في السلع والمنتجات الغذائية والمستلزمات الاساسية لكل أسرة.‏

ومما لاشك فيه ان ظاهرة ارتفاع الاسعار التي تشهدها السوق تعود في جانب منها الى ارتفاع اسعار الطاقة والسلع عالميا وزيادة الطلب نتيجة تغير نمط الاستهلاك ودخول سلع وخدمات استهلاكية اضافية استهلكت اجزاء متزايدة من دخل المواطن غير ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة اليوم والقطاع ممثلا بغرف الصناعة والتجارة هي ارتفاع اسعار بعض السلع المنتجة محليا خصوصا مع بدء موسم الطلب عليها نتيجة وجود شريحة من التجار التي تعمل على تهريب السلع الداخلية الى الاسواق الخارجية!‏

ويرفض غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الربط بين ما تشهده الاسواق حاليا من معدلات نمو عالية للاسعار وبين ظاهرة الاحتكار موضحا ان الاحتكار هو عبارة تردد دائما عند الحديث عن ارتفاع الاسعار وهي ظاهرة ليست موجودة اليوم لان كافة المواد سواء المنتجة محليا او المستوردة متاحة بكميات كبيرة لاداعي لاحتكارها لكن هناك عوامل طرأت على السوق صنعت خللا كبيرا والاحتكار ليس احدها اما الجشع فهو مرض يصيب بعض الناس وسبل مكافحته متوفرة بالرقابة مع طرح كميات كبيرة وزيادة العرض واستيراد النواقص بالاضافة الى دعم دور المؤسسات الاستهلاكية لتكون عاملا معدلا مع ضرورة نشر ثقافة الجمعيات التعاونية الاهلية على مستوى الاحياء والمناطق لافتا إلى ان كل مصنع لديه قائمة تكلفة لها عدد كبير من العناصر ابتداء من قيمة المواد الاولية وصولا الى مصاريف البيع والتوزيع وكل متغير يطرأ على أي عنصر من هذه العناصر يؤثر على سعر التكلفة وبالتالي على الاسعار.‏

وبالرغم من ان قانون حماية المستهلك كانت مهمته الاساسية دراسة الاسواق وصولا الى اعتماد نظام الفوترة لمعالجة الخلل الحاصل في السوق المحلية.‏

غير ان نتائجه لم تكن مشجعة حتى الان بل اخذ عليه اثارة القلق بين الناس نتيجة انتحال البعض صفة المراقبين وترجع مصادر مديرية التجارة الداخلية ذلك الى نقص الادوات الاساسية اللازمة لتطبيق القانون.‏

أمل السبط

المصدر: الثورة