تونس: إبقاء الغنوشي بحالة سراح في قضية أنستالينغو

أقر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في حالة سراح، رافضًا بذلك طعنا قدمته النيابة العامة ضد الحكم الصادر بشأن ما يعرف بقضية "أنستالينغو".

وأكد عضو مجلس شورى حركة النهضة، محمد سامي الطريقي، في تدوينة على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، رفضت دائرة الاتهام بسوسة، الثلاثاء، استئناف النيابة العامة، وأيدت قرار قاضي التحقيق بإبقاء الغنوشي في حالة سراح في القضية المتعلقة بمؤسسة "أنستالينغو".

وتعتبر قضية مؤسسة "أنستالينغو" وما تشهده من تطورات على مستوى عدد الأطراف الموقوفة والحقائق التي تتم إثارتها، من أهم القضايا المثيرة للجدل في الساحة القضائية، لما تضمنته من تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

وكان القضاء التونسي قرر منع رئيس حركة النهضة من السفر، بعد الإبقاء عليه في حالة سراح، إثر التحقيق معه لمدة 14 ساعة.

وقال رشدي بن رمضان، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، إن "قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو، أصدر قرارًا يقضي بمنع متهم في القضية من السفر"، وذلك في إشارة إلى الغنوشي.

ونقلت إذاعة "الديوان.أف.أم"، عن بن رمضان توضيحه أن قاضي التحقيق ينتظر ورود اختبارات فنية تتعلق بالقضية، وذلك على الرغم من إبقاء الغنوشي بحالة سراح.

وأطاحت هذه القضية بسياسيين من "النهضة" مثل القيادي بالحركة عادل الدعداع، وقيادات أمنية محسوبة عليها.

ويحقق القضاء التونسي مع عناصر من "أنستالينغو" بتهمة التجسس تحت غطاء مؤسسة تجارية قانونية تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي، وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية، كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة، وهي تتعامل في نطاق عملها مع بضع الدول.

وأفاد مصدر قضائي، في تصريح سابق لـ "إرم نيوز"، أن عدد مذكرات الإيداع بالسجن بلغت 13 مذكرة، نفذت منها 10 مذكرات فقط، ولا تزال 3 مذكرات سارية، وشملت التحقيقات 33 شخصًا.

وكالات