المتطرف بن غفير وزيراً للأمن الداخلي في حكومة نتنياهو

سيصبح السياسي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً لـ "الأمن الداخلي" بموجب اتفاق ائتلافي مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، أُعلن عنه الجمعة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تشكيل أعتى حكومة يمينية في تاريخ دولة الاحتلال، كما من المرجّح أيضاً أن يقابل الوزير الجديد المناطق الفلسطينية "الضفة الغربية وغزة" بتطرف أشدّ من سابقه.

ويحذر المراقبون من أن امتلاك بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، حقيبة في الحكومة الجديدة سيوفر غطاء لأنشطته المتشددة، وفي المقابل قد يقود إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة "غير مسبوقة".

ويأتي التحالف الحكومي بعد فوز تحالف نتنياهو اليميني بأغلبية واضحة في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت هذا الشهر، وكانت الخامسة في الكيان خلال أقل من أربعة أعوام.

غانتس يحذر

التحذيرات من تولي "بن غفير"حقيبة "الأمن الداخلي"، جاءت من وزير الحرب "الإسرائيلي" في الحكومة المكلفة الحالية بيني غانتس، الذي اعتبر أن "القرار سيسبب خللاً أمنياً حقيقياً". 

وقال غانتس عبر تويتر: "هل هو أمن قومي أم تفكيك للأمن إلى أجزاء من السلطة وإنشاء جيش خاص لبن غفير؟".

وأضاف أن فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) تشكل خطراً على ممارسة السلطة وستسبب خللاً أمنياً حقيقياً".

تداعيات "خطيرة"

كما حذرت الخارجية الفلسطينية من اتفاق "بن غفير - نتنياهو"، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذا التوافق مع من وصفتهم بالفاشية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنها تحذر من نتائج هذه الاتفاقيات على ساحة الصراع، وخصوصاً الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيطان.

وحذّرت من انعكاسات الاتفاقات على أي جهود إقليمية ودولية تبذل من أجل التهدئة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات والضغط على حكومة الاحتلال المقبلة.

تاريخ أسود 

يعتبر بن غفير من مناصري حركة "كاخ" المتـ.ـطرفة، والتي نفذ أحد عناصرها مجزرة الحرم الإبراهيمي سنة 1994، وهو أعفي من الخدمة العسكرية في جيش الاحتـلال بسبب أنشطته المتـطرفة.

ويعارض بن غفير بشدة إقامة دولة فلسطينية، فهو مستوطن يعيش في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

وخلال الحملة الانتخابية شوهد وهو يشهر سـلاحاً نحو محتجين فلسطينيين في القدس، وكان تعهد 
بإعطاء صلاحيات أكبر لجنود الاحتـلال من ناحية قواعد إطلاق النار نحو الفلسطينين، وإعفاءهم حتى من الملاحقات القضائية.