خبير مصرفي يشجع العملة البلاستيكية ويدعو لجعل الـ100 ل.س أقل فئة متداولة

26-01-2021

خبير مصرفي يشجع العملة البلاستيكية ويدعو لجعل الـ100 ل.س أقل فئة متداولة

رأى الخبير والباحث الاقتصادي في الشؤون المالية والمصرفية سامر أبو عمار، أنه يجب سحب الفئات النقدية الدنيا التي لم تعد مناسبة للتداول بحكم التضخم وارتفاع الأسعار، مثل (5، 10، 25 ل.س)، وجعل فئة الـ100 ليرة الحد الأدنى للتداول.

 وخلال حديثه مع إذاعة “ميلودي”، اقترح الخبير طرح فئات نقدية بقيمة تصل إلى 25 ألف ليرة بناء على دراسات متأنية، وبكمية توازي ما يتم سحبه من العملات القديمة حتى لا يحدث تضخم، مبيّناً أن الفئات النقدية الموجودة حالياً لا تخدم التبادل التجاري.

وأكد أبو عمار أن اعتماد العملة الرقمية يساعد في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية لأنها افتراضية وليست مركزية، كما شجّع على تحول إلى العملة البلاستيكية، ونوّه بإيجابياتها من حيث إمكانية إعادة تدويرها وعمرها الذي يوازي 7 أضعاف عمر الورقية.

ولجأت بعض الدول منذ سنوات إلى استخدام نوع جديد من النقود المصنوعة من البوليمر الشبيه بالبلاستيك، نظراً لعدم القدرة على تزويرها وكونها تعيش عمراً يعادل عدة أضعاف عمر الورقية، ما يخفف من تكاليف طباعة العملة على خزينة الحكومات.


وأعلن “مصرف سورية المركزي” طرح ورقة الـ5 آلاف ليرة للتداول اعتباراً من 24 كانون الثاني 2021، مؤكداً أنها تتمتع بعدة مزايا يصعب تزويرها، وبيّن أنه قام بطباعتها منذ عامين، واليوم أصبح الوقت ملائماً لطرحها.

ورأى المركزي أن ورقة الـ5 آلاف ل.س تضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها، إضافة إلى مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، بحسب البيان الصادر عنه.

وكانت فئة الألفي ليرة أكبر عملة متداولة بحسب قانون النقد الأساسي، وطُرحت للتداول في تموز 2017، رغم أنه تم اعتمادها قانوناً عام 2011، لكن نظراً للظروف الاقتصادية في سورية وخاصة حالة التضخم الكبير للعملة تم إرجاء طرحها إلى 2017.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...