مخطط لتوسيع نطاق “قيصر” وتشديد العقوبات ضد سوريا

10-06-2023

مخطط لتوسيع نطاق “قيصر” وتشديد العقوبات ضد سوريا

كشف موقع “فويس أوف أمريكا” عن مخطط أمريكي لتوسيع نطاق “قانون قيصر”، وتشديد العقوبات ضد سوريا لعرقلة مسار تقارب الدول العربية مع الدولة السوريّة.


وأفاد الموقع بأنّ “المشرعين الأمريكيين يدرسون تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد”.

وأوضح أنّ “مشروع القانون، الذي قدّمه النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسّع نطاق “قانون قيصر” الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا عام 2020”.


وبيّن أنّ هذا الإجراء الجديد، سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، إذا استثمرت في سوريا”، موضحاً أنّه، “إذا أصبح مشروع القانون قانوناً، فسيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد على 50.000 دولار لأجزاء من سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية”.

ويقول بعض المحللين إنّ “مشروع القانون سيضر بالشعب السوري فقط، وليس بالحكومة السورية، بينما يرى آخرون أنّ العقوبات ستمنع دمشق من إعادة البناء وتحد من محاولاتها لتعزيز سلطتها على البلاد”، وفقاً لما نقلته قناة “الميادين”.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 30 أيّار الفائت، فرض عقوبات جديدة بموجب قانون “قيصر” تتعلق بسوريا، استهدفت ثلاثة أشخاص وشركتي صرافة.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي: إنّ “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على شركتي “الفاضل” و“الأدهم” للصرافة ومقرهما دمشق”، وفقاً لما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.

وأضاف البيان، إنّ ”العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة “الفاضل”، زاعماً أنّ “شركتي الصرافة ساعدتا الحكومة السورية على إمكانية الوصول للنظام المالي الدولي في انتهاك للعقوبات الدولية”.

وفي 16 أيّار الفائت، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التطبيع مع سوريا، قدّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي جونزاليس وآخرون.

من جهتها، أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأنّ “سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتجاه سوريا تعرّضت لأكبر ضربة لها حتى الآن، عُقب قرار الجامعة العربي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية”.

وفي هذا الصدد، أشار دبلوماسيون في نيويورك إلى أنّ “العودة تحمل معها رسالة إلى الولايات المتحدة لإنهاء وجودها العسكري المستمر والعقوبات التي تستهدف البلاد”، وفقاً للمجلة الأمريكية.

بدورها، لفتت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة لمجلة “نيوزويك”، إلى أنّ “موقف سوريا بشأن مسألتي الوجود العسكري غير القانوني للقوات الأمريكية في أجزاء من سوريا، وفرض الولايات المتحدة إجراءات قسرية من جانب واحد على الشعب السوري، هو موقف مبدئي وحازم يستند إلى أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها”.

واستشهدت البعثة السورية بالوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة، التي تؤكد على “احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وكذلك رفض جرائم العدوان والاحتلال باعتبارها أخطر انتهاك للقانون الدولي”.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...